منظمتان حقوقيتان تنتقدان منع الاردن "التظاهرات السلمية"

قدمت كل من "لجنة الدفاع عن الصحافيين في العالم" و"لجنة حقوق الانسان الدولية" احتجاجاً منفصلاً الى الحكومة الاردنية ازاء الحظر الذي فرضته على التغطية الصحافية لمحاكمة المعارض السياسي ليث شبيلات والحظر المفروض على التظاهرات السلمية في المملكة.
وجاء في الاحتجاج ان لجنة الدفاع عن الصحافيين ومنظمة حقوق الانسان تعتبران ان هذا الحظر يأتي مخالفاً للمبادئ الاساسية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الانسان.
ويذكر ان شبيلات، وهو نائب سابق، سيمثل مجدداً امام محكمة أمن الدولة الاثنين المقبل بتهمة التحريض على العنف إثر الصدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة معان في شباط فبراير الماضي. واعتبرت منظمة حقوق الانسان ولجنة الدفاع عن الصحافيين، ويوجد مقر كل منهما في نيويورك، ان حظر التغطية الصحافية لمحاكمة شبيلات يبعث رسالة سلبية على صعيد تدخل الدولة السافر في الحقوق الاساسية للمواطنين وحقهم في التعبير عن انفسهم. وقال رئيس لجنة الدفاع عن الصحافيين جين روبرتس في رسالته الى رئيس الوزراء الاردني ان التعتيم الاعلامي على اجراءات محاكمة شبيلات "يأتي في اعقاب سلسلة اجراءات حكومية متفاقمة للحد من حرية التعبير".
ودعا رئيس اللجنة الحكومة الاردنية الى انهاء الرقابة المفروضة على الصحافة ووقف ملاحقة الصحافيين الاردنيين قانونياً بسبب ما ينشرون في الصحف.
وطالبت منظمة حقوق الانسان ايضاً بإلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بمحاكمة الصحافيين وفرض عقوبات عليهم تصل الى السجن لسنوات عدة. كما طالبت بالغاء عقوبات مفروضة على حرية التعبير في ما يخص توجيه الانتقادات للقيادة الاردنية.
وكانت الحكومة فرضت حظراً على المسيرات والتظاهرات السلمية في العاشر من شباط فبراير الماضي وذلك قبل أسبوع من اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا في حينه على التصعيد العسكري الاميركي ضد العراق.
وجاء في رسالة الاحتجاج التي بثتها منظمة حقوق الانسان الى الحكومة الاردنية انه "لا يجوز اعتقال شبيلات ومحاكمته بسبب تعبيره عن رأيه في السياسة الاردنية سواء الداخلية منها او الخارجية". ومن المعروف ان الحكومة تتهم شبيلات بالتحريض على التظاهرات التي ادت الى مقتل احد المتظاهرين وجرح عشرات من المواطنين وأفراد الشرطة في المواجهات التي شهدتها مدينة معان.
ومن جانبها دافعت الحكومة الاردنية عن اجراءاتها مؤكدة انها تستهدف تطبيق القانون سواء ما يتعلق منه بمخالفات قانون المطبوعات والنشر او المحافظة على أمن البلاد واستقرارها تحسباً من اختراقات امنية خارجية محتملة.