قال وزير الاسكان الفلسطيني عبدالرحمن حمد ان اعادة تأهيل وتجديد البنية التحتية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج الى نحو ثلاثة بلايين دولار. وأفاد ان مساعدات الدول المانحة لم تتعد حتى الآن 200 مليون دولار. وذكر حمد في ختام زيارة الى دولة الامارات ان الانجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه واسكان ومدارس ومستشفيات، لم تتعد 20 في المئة من البرامج التي كانت السلطة الفلسطينية ترغب في تنفيذها، وذلك بسبب المضايقات الاسرائيلية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية. وبحث الوزير الفلسطيني خلال زيارته مع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات في مشروع انشاء مدينة الشيخ زايد في قطاع غزة. وقال ان كلفة انشاء هذه المدينة تراوح بين 160 و200 مليون دولار. وذكر انه تلقى تأكيدات من المسؤولين في دولة الامارات لدعم هذا المشروع، وان الشيخ سلطان بن زايد سيعطي توجيهاته الى صندوق أبو ظبي للتنمية للاسراع في تأمين احتياجات المشروع. وأشار الى ان مشروع مدينة الشيخ زايد، التي ستقام قرب مخيم جباليا في قطاع غزة، يشمل بناء بين 3000 و3500 وحدة سكنية اضافة الى ما تحتاجه من بنى تحتية وشبكات صرف صحي وهاتف ومستشفيات ومدارس ومراكز ثقافية وأندية رياضية. وقال حمد ان وزارته وضعت خطة اسكانية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصاً تلك المهددة بالاستيطان، وانه تم فعلاً البدء في انشاء بعض الوحدات السكنية في غور الأردن ونابلس وقطاع غزة. ودعا المستثمرين الفلسطينيين والعرب والاجانب الى توظيف اموالهم في الأراضي الفلسطينية وتوجيه جزء منها نحو قطاع الاسكان. وأشار الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت قانوناً للاستثمار يعطي تسهيلات واسعة للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية في فلسطين، موضحاً انه تجرى حالياً مراجعة لهذا القانون لتضمينه تسهيلات أكبر. وأفاد حمد ان رسوم تسجيل الأراضي خفضت من 5.6 في المئة الى واحد في المئة لتسهيل أمور المواطنين، وتيسير الحصول على قروض من المصارف والمؤسسات المالية لمساعدته في تنفيذ المشاريع التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني.