فلسطين تتهم إسرائيليين بإطلاق النار على وفد دبلوماسي

في تطور خطير يزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتهمت السلطة الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار الحي باتجاه وفد دبلوماسي دولي خلال زيارة رسمية إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة وُصفت بأنها "جريمة نكراء".
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي إن القوات الإسرائيلية "استهدفت بشكل مباشر وفداً دبلوماسياً معتمداً لدى دولة فلسطين أثناء زيارته لمخيم جنين"، معتبرة أن ما جرى يعد "انتهاكاً خطيراً للأعراف والمواثيق الدولية".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن إطلاق النار وقع عند المدخل الشرقي لمخيم جنين، حيث كان الوفد يجري جولة ميدانية للاطلاع على آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وواقع الحصار المفروض على المخيم وسكانه.
وأشارت "وفا" إلى أن جنوداً إسرائيليين متمركزين في المنطقة فتحوا نيرانهم بشكل مباشر وكثيف باتجاه الوفد، الذي كان يضم دبلوماسيين وصحفيين، رغم أنهم كانوا في موقع معلن مسبقاً، وهو ما اعتبرته الوكالة محاولة متعمدة لترهيب الزائرين ومنع إيصال الحقيقة للمجتمع الدولي.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي وجود نية لاستهداف الوفد، مشيراً في بيان له إلى أن المجموعة "لم تلتزم بالمسار المحدد سلفاً، ودخلت إلى منطقة تشهد قتالاً نشطاً"، مؤكداً أن "إطلاق النار جاء كإجراء تحذيري لمنع الاقتراب من منطقة يُمنع التواجد فيها حفاظاً على سلامتهم".
وكان الوفد الدبلوماسي، الذي ضم ممثلين عن أكثر من عشرين دولة بينها مصر، الأردن، فرنسا، بريطانيا، اليابان، وروسيا، قد بدأ زيارته صباح أمس من مقر محافظة جنين، حيث تلقى تقريراً مفصلاً من المحافظ حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المدينة، والخسائر الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية جراء العمليات الإسرائيلية، إضافة إلى أوضاع عشرات الآلاف من النازحين.
وأكد أحد الدبلوماسيين المشاركين في الجولة لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "سمع إطلاق نار كثيف ومتكرر من داخل المخيم"، دون أن يسجل وقوع إصابات بين أعضاء الوفد.
يأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً في جنين التي باتت بؤرة مواجهة شبه يومية، وسط مطالبات دولية بتوفير حماية للمدنيين، وضمان حرية حركة البعثات الدولية.
وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في الأوساط الدبلوماسية، وسط ترقب لتحركات رسمية من الدول المعنية، خاصة وأنه يُنظر إليه كمؤشر مقلق على اتساع نطاق المخاطر التي تهدد حتى الجهات غير المنخرطة بشكل مباشر في النزاع.