بغداد تعلن التزامها بنود مذكرة التفاهم . لندن تؤكد ان الضربة لا تزال ممكنة وموسكو وبكين تستبعدان تلقائية الرد

بغداد، موسكو، لندن - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - اكد العراق امس التزامه بنود الاتفاق الذي وقعه مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، في تعليق على قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1154 الذي يحذّره من "اوخم العواقب" اذا انتهك الاتفاق. وفيما اعتبرت موسكو وبكين ان القرار يستبعد اي تلميح للتلقائية في استخدام القوة ضد العراق، اعربت لندن عن اعتقادها بأن توجيه ضربة عسكرية للعراق لا يزال ممكناً في حال لم تحترم بغداد تعهداتها.
وابلغ وزير الخارجية البريطاني روبن كوك هيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي ان "موقفنا كان دائماً يقضي باعتبار ان هناك فعلاً اذناً شرعياً من الامم المتحدة للقيام بعمل عسكري من اجل فرض تنفيذ الوعود التي قطعها العراق. وذلك لم يتغيّر" بعد القرار.
وقال كوك: "الكرة الآن في ملعب صدام حسين، فان كان يريد عودة الحياة الطبيعية الى الشعب العراقي بأسره فعليه ان يلتزم تعهداته. لكن ان هو خالفها فستكون العواقب مختلفة تماماً … لن يكون من الحكمة على الاطلاق ان يواجه العراق الآن مجلس الامن بأسره الذي أقرّ، واؤكد انه أقرّ بالاجماع، هذا القرار".
وسئل عن امكان ان تساند بريطانيا التي ارسلت قوة الى الخليج، الولايات المتحدة في حال اي تهديد جديد باللجوء للقوة العسكرية، فأجاب: "اكدنا دائماً انه يتعين علينا ان نكون عاقدي العزم وان نظهر ذلك ان كنا نريد ان يأخذ صدام حسين المطالب المفروضة عليه مأخذ الجد. هذا ما فعلناه دائماً في الماضي وما سنظل نفعله في المستقبل".
وقال كبير الناطقين باسم رئيس الوزراء توني بلير ان الحكومة تعتقد ان الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما ترخيصاً بموجب القرارات السابقة، لشنّ هجمات ضد بغداد اذا لم تتعاون مع اللجنة الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية. واضاف ان "هذا القرار يعزز ذلك" الترخيص. وهو بالضبط ما بذلنا الجهود من اجله. انه يقنّن اتفاق كوفي انان بما يعني انه ليس مجرد اتفاق بين العراق وكوفي انان وانما بين العراق والامم المتحدة … وأي انتهاك لذلك الاتفاق يمكن ان يؤدي الى اوخم العواقب ولا يعني هذا سوى شيء واحد".
وفي موسكو صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية غينادي تاراسوف ان قرار مجلس الامن "يستبعد اي تلميح الى التلقائية في استخدام القوة" ضد العراق. وقال ان اللجوء الى القوة "تلقائياً" امر ترفضه غالبية اعضاء مجلس الامن. وقال ان القرار "يضيء بوضوح نوراً في آخر النفق" بتأكيده ان الامم المتحدة ستسترشد بالقرار 687 الذي يتضمن الفقرة 22 في شأن الغاء الحظر النفطي في حال تنفيذ العراق التزاماته في مجال نزع السلاح.
وفي بكين اكدت الحكومة الصينية ان قرار مجلس الامن لا يجيز لأي دولة اللجوء تلقائياً الى القوة ضد العراق في حال لم تحترم بغداد الاتفاق.
واعلن زو بانغزاو الناطق باسم وزارة الخارجية ان "القرار الذي تم تبنيه لا يعني ان مجلس الامن الدولي سيجيز تلقائياً لأي دولة استخدام القوة ضد العراق".
في بغداد اكد نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز في تعليق على قرار مجلس الامن ان العراق سيحترم الاتفاق الذي وقعه مع الامم المتحدة في شأن نزع الاسلحة.
وقال عزيز في تصريح ل "وكالة الانباء العراقية": "وقعنا اتفاقاً مع الامين العام للامم المتحدة ونحن ملتزمون بنود هذا الاتفاق ولا شيء غير ذلك بالنسبة الينا".
وكان المسؤول العراقي صرح قبل صدور القرار في مقابلة مع شبكة "سي. ان. ان" التلفزيونية بأنه "لم يعد في العراق اي اسلحة محظورة. فلم يعد هناك اي صواريخ او اسلحة كيماوية او جرثومية. وينبغي بالتالي رفع العقوبات الدولية ضده". وقال ان العراق مستعد "لإقامة حوار بناء ومتمدن مع الاميركيين والبريطانيين وعلى اي مستوى كان، أكان رئاسياً او وزارياً … ونحن مستعدون الآن لأن نجري مناقشات مع الجميع، وقد اقترحنا ذلك على الاميركيين والبريطانيين"، مضيفاً ان "على حكومة الولايات المتحدة ان تغيّر سياستها المغرضة تجاه العراق"، ومؤكداً ان الوجود العسكري الاميركي في الخليج "تبذير للاموال".