بغداد تطالب بقرار دولي "متوازن". واشنطن : لا حاجة لإذن مسبق لتحميل العراق "العواقب الخطيرة"

بغداد، بون، واشنطن - رويترز، أ ف ب - اعتبر العراق أمس ان مشروع القرار البريطاني المقدم الى مجلس الأمن والذي يحذر بغداد من "عواقب وخيمة جداً" في حال انتهكت الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "غير متوازن" لأنه لا ينص على عقوبات ضد اللجنة الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية في حال خرقها للاتفاق، فيما رأت واشنطن أنها لا تحتاج الى اذن مسبق لتحميل العراق "العواقب الخطيرة" التي تنجم عن انتهاكه لهذا الاتفاق.
وقال ستروب تالبوت مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" في عددها الصادر اليوم ان الولايات المتحدة "لا تحتاج الى اذونات جديدة من الأمم المتحدة" لجعل الرئيس صدام حسين "يتحمل العواقب الخطرة جداً في حال لم يحترم تعهداته".
وقال تالبوت ان على الرئيس العراقي،"في حال لم يحترم مرة جديدة تعهداته، ان يتحمل فوراً العواقب الخطرة جداً الناتجة عن ذلك. ولسنا في حاجة في ذلك الى أذونات جديدة من الأمم المتحدة"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "ستسهر بتنبه كبير على احترام هذه التعهدات".
فس موازاة ذلك دعا نيوت غنغريتش رئيس مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس بيل كلينتون الى استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار في مجلس الأمن لا يتضمن استخداماً تلقائياً للقوة العسكرية إذا تراجعت بغداد عن التزاماتها في شأن عمليات التفتيش عن الأسلحة.
وانتقد غنغريتش فرنسا وروسيا بسبب اعتراضهما على مشروع القرار البريطاني. وقال في بيان خطي أول من أمس: "لا يمكن أن نسمح لفرنسا أو روسيا أو أي بلد آخر باضعاف جهودنا الديبلوماسية في محاولتهما لتحقيق مزايا تجارية أو ديبلوماسية مع النظام العراقي"، داعياً واشنطن الى التمسك بالموقف الداعي الى استخدام "قوة عسكرية ضخمة" ضد النظام العراقي اذا انتهك التزاماته، معتبراً "اصدار مجلس الأمن قراراً ضعيفاً سيكون انتصاراً للنظام العراقي وسيلحق ضرراً خطيراً بصدقية الولايات المتحدة".
وفي بغداد قال المستشار في رئاسة الجمهورية عضو المجلس الوطني السيد حامد يوسف حمادي في مقال نشرته صحيفة "القادسية" أمس ان "من الضروري ان يوجه تحذير من مجلس الامن الى اللجنة الخاصة في حال خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وتساءل حمادي، وهو وزير سابق للاعلام "ما هي العقوبات التي ستقع على اللجنة الخاصة او فرقها التفتيشية اذا لم تلتزم تعهداتها بموجب المادتين 3 و6 من الاتفاق؟".
وتنص المادة 3 على ان "تتعهد اللجنة الخاصة باحترام مشاغل العراق المشروعة في ما يتعلق بأمنه الوطني وكرامته" فيما تنص المادة 6 على ان "الامم المتحدة وحكومة العراق متفقتان على تحسين التعاون وفاعلية وشفافية العمل".
وقال حمادي "ان الضجة الاعلامية التي ترافق المحاولات المحمومة لإفراغ الاتفاق من محتواه واعتبار العراق دائما هو المذنب او المخطئ واظهار اعضاء اللجنة الخاصة وفرق التفتيش ملائكة لا يأتيهم الباطل ولا يخطئون، جهلا او عن سبق اصرار، امر يتطلب من الحكومات العربية والحكومات الصديقة الانتباه اليه عند مناقشة مشروع القرار الانكلو - ساكسوني".
وقال حمادي انه "اذا ما حدثت مساومات تؤدي الى اضافة تحذير الى العراق على المشروع فمن الضروري ان يوجه تحذير متوازن معه الى اللجنة الخاصة في حال خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق".