يلماز يكرر دعوته الجيش الى الاهتمام بالشؤون العسكرية فقط محكمة الاستئناف في تركيا تلغي أحكاماً على طلاب تظاهروا في أنقرة

أنقرة - أ ف ب - ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" ان محكمة الاستئناف الغت أمس الأربعاء حكماً صدر على ثمانية طلاب بالسجن تصل الى 18 عاماً بعدما تقدموا تظاهرات مناهضة لارتفاع رسوم الدراسة. فيما دعا رئيس الوزراء مسعود يلماز الجيش الى الاهتمام بالشؤون العسكرية وحدها.
ودين الطلاب في كانون الأول ديسمبر الماضي بتهمة الانتماء الى جماعة يسارية لم يسمع أحد عنها من قبل اسمها "منظمة الشباب الثوري" وحكم عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 3 و18 عاماً.
وأضافت الوكالة ان قرار محكمة الاستئناف أمس تزامن مع القاء القبض على 77 طالباً سافروا الى أنقرة لتأييد زملائهم.
وجمد الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا فيه العام الماضي بسبب سوء سجل حقوق الانسان.
ودعا يلماز أول من أمس الجيش الى الاهتمام بالشؤون العسكرية وترك مهمة مكافحة النزعة الأصولية الدينية للحكومة.
وأوضح مصدر ثاني ان يلماز أكد خلال اجتماع مغلق لحزبه "الوطن الأم" يميني ان "التصدي لتصاعد النزعة الدينية المتطرفة من شأن حكومتي وليس من شأن العسكريين الذين لديهم الكثير من العمل في قبرص وفي جنوب شرقي الأناضول وبحر ايجه".
وأضاف يلماز "سنكافح النزعة الأصولية الاسلامية في اطار مبادئ دولة القانون ولا ينبغي لأحد ان ينتظر منا ان ننتهك هذه المبادئ، والهيئات المدنية قادرة تماماً على مكافحة التطرف الاسلامي".
وللمرة الثانية في أسبوع يدعو يلماز الجيش الذي يعتبر نفسه حامي علمانية الدولة الى احترام المبادئ الديموقراطية في مكافحة النزعة الأصولية الاسلامية. وتقول الصحف ان الجيش وجزءاً من الطبقة السياسية يبديان تذمراً من تحرك الحكومة في هذا المجال.
وكان الجيش نفى الأحد بشدة ما نشرته الصحف من أنباء عن احتمال اطاحته يلماز.
وفيما كان يتحدث يلماز الى مجموعته البرلمانية تلقى الرئيس سليمان ديميريل تقريراً شفهياً من كبار الضباط عن ضرورة مواصلة التصدي للنزعة الاسلامية المتطرفة بشتى الوسائل معتبرين انها الخطر الرئيسي الذي يهدد النظام العلماني.
وقد استمر هذا اللقاء ثلاث ساعات ولم يدل ديميريل في ختامه بأي تصريح. ومن المقرر ان يستقبل الرئيس التركي رئيس الوزراء لابلاغه مضمون التقرير الشفهي للعسكريين.
وتقول الصحف ان الجنرالات يأخذون على يلماز رفع حظر ارتداء الحجاب في المدارس الدينية التابعة للدولة وكان قرره وزير التربية.
وتصرف يلماز على هذا النحو لأن قرار وزارته أثار تظاهرات معادية وصدم مشاعر المحافظين في المجتمع التركي الذي يصوت الكثير منهم لحزب الوطن الأم في الانتخابات.