موقف بري من تعديل الدستور ليس سلبياً ولا إيجابياً . واشنطن : الجيش اللبناني أظهر قدرته بمواجهة الطفيلي

اعرب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير مارتن انديك عن ثقة ادارة الرئيس بيل كلينتون، بأن يتمكن الجيش اللبناني ضمان الأمن في جنوب لبنان. وان "حصوله على دعم الآخرين خصوصاً السوريين سيكون حاسماً لجهة تنفيذ مسؤولياته". واشار الى ان الجيش أظهر قدراته عندما واجه أخيراً حركة الشيخ صبحي الطفيلي.
وكان انديك يجيب عن اسئلة نواب اعضاء في لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس النواب بعد ظهر الثلثاء الماضي ركزت على احتمال انسحاب اسرائيل من الجنوب وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425.
وسئل هل ستدعم الادارة الاميركية انسحاباً اسرائيلياً منفرداً اذا سيطر الجيش اللبناني على المنطقة هناك، فأجاب ان الولايات المتحدة تدعم انسحاب كل القوات الاجنبية من لبنان وان الحكومة الاسرائيلية اعربت عن استعدادها للانسحاب بموجب القرار 425 الذي نؤيده. ونريد قيام مفاوضات ليس بين اسرائيل ولبنان فحسب، بل على كل مسارات عملية السلام بما في ذلك مفاوضات بين اسرائيل وسورية.
وسئل، هل فرنسا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام الى لبنان اذا انسحبت اسرائيل، فأجاب: "لا اعتقد ذلك". وبعدما اشار الى زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي لباريس قال "ليست لدينا معلومات حتى الآن عما حصل هناك، لكني اعرف ان الاسرائيليين اقترحوا على الفرنسيين تقديم بعض الدعم للجيش اللبناني".
وسئل هل الجيش اللبناني قادر على ضمان أمن الجنوب، فأجاب ان الجيش وبدعم من الولايات المتحدة بات في السنوات الأخيرة اكثر قدرة وانه أظهر قدراته على فرض سلطة الحكومة اللبنانية في سهل البقاع في مواجهة الشيخ صبحي الطفيلي أخيراً. "ولدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون قادراً على ضمان الأمن في الجنوب، لكني اعتقد، ان دعم الآخرين له خصوصاً السوريين سيكون حاسماً لجهة الاضطلاع بمسؤولياته".
واعتبر انديك ان رفع حظر سفر الاميركيين الى لبنان ترك أثاراً إيجابية في لبنان ولدى الاميركيين من أصل لبناني، لكنه أوضح انه لا تزال هناك بعض المشاكل المتعلقة ببيع بطاقات السفر في الولايات المتحدة وان وزارة الخارجية تعمل مع وزارة المواصلات على حل هذه المشاكل.
وفي بيروت، أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان طرح تعديل الدستور اللبناني من اجل تسهيل الخيارات في انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية "من الطبيعي ان يطرح في هذا التوقيت لأن اي تعديل لا يمكن ان يتم الا خلال دورة عادية للمجلس".
واذ انضم الرئيس بري الى السجال الداخلي الذي اطلقه نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر في شأن التعديل المزدوج للدستور لإتاحة المجال امام التمديد للرئيس الحالي الياس الهراوي او لانتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود، ما أدى الى فتح معركة الرئاسة الاولى، فإنه بدا ميالاً في تصريحات ادلى بها امس تعليقاً على كلام المر، الى تحضير الاجواء لتعديل الدستور بصفته رئيساً للسلطة الاشتراعية التي ستتولى اقتراح اتمامه.
وقال بري لعدد من النواب في اللقاء المفتوح الذي يعقده معهم كل أربعاء، ان المر "نائب رئيس الحكومة وهو رجل موزون ولا يمكن ان يطرح مثل هذه المواضيع الحساسة عشوائياً ولا يلعب على الكلام. فإذا كان لديه اعتقاد بضرورة تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني من الطبيعي ان يطرح الموضوع الآن، فالدورة العادية للمجلس النيابي تبدأ في 15 الشهر الجاري وتنتهي في نهاية أيار مايو، وبالكاد تكفي المدة من اجل تعديل الدستور، اذ قد يواجه اجراؤه في الدورة العادية في تشرين الاول أكتوبر صعوبة من ناحية الوقت ولا يجوز ان يخضع لأيام وساعات".
وقال ان "اي تعديل في الدستور لا يمكن ان يتم في الدورات الاستثنائية، من هنا فإن طرح هذا التعديل قد يكون في أوانه من وجهة نظر المر".
ونقل النواب عن بري قوله انه تحدث مع رئيس الجمهورية هاتفياً بعد زيارة المر لقصر بعبدا، فأكد له أنه لم يحدد موقفاً، لا سلباً ولا ايجاباً حيال تعديل الدستور.
واعتبر ان "رأي الوزير المر في هذا الموضوع جدير بالاهتمام، على رغم انه قال للنواب ايضاً انه لا يرغب في اتخاذ موقف منذ الآن في شأن الانتخابات الرئاسية والتعديل الدستوري لئلا يفهم كلامه في غير محله ويتسبب بمشكلة نحن في غنى عنها، وسيتعاطى مع مشروع التعديل عندما يرد الى المجلس النيابي". لكنه قال ان "من يجد نفسه مرتاحاً الى تعديل الدستور يجب عليه انجازه الآن... وما قاله المر ليس كلاماً في الهواء".
وفي مقابل ميل بري الى دعم فكرة التعديل التي طرحها المر والتي يؤيدها وزراء آخرون، فإن اوساط الهراوي، ورئيس الحكومة رفيق الحريري بدت غير مستعجلة لفتح المعركة الرئاسية. وأعلن وزير الزراعة شوقي فاخوري المقرب جداً من الهراوي ان "من السابق لأوانه القول ان المعركة الرئاسية بدأت لأن الرئاسة الاولى لا تتقرر الا في ربع الساعة الاخير، فخلال ثمانية اشهر المدة المتبقية من ولاية الهراوي يمكن ان تتغير معطيات اقليمية ودولية وحتى داخلية تفرض مواقف غير تلك التي يمكن اتخاذها الآن".
القمة ؟
وعلى صعيد احتمال عقد قمة لبنانية - سورية موسعة، استمرت امس التسريبات المتضاربة في هذا الشأن لليوم الثالث على التوالي، ونقل امس عن الرئيس بري قوله امام النواب: "لم اتبلغ الى الآن اي موعد لها، ومسألة انعقادها ربما كانت مطروحة قبل مجيء وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى بيروت الاسبوع الماضي، ولكن بعد ذهاب رئيس الحكومة الى دمشق واجتماعه مع الرئيس حافظ الاسد، وبعد الاتصال الذي أُجري بين الرئيسين الهراوي والاسد، لم يعد هناك حاجة ملحة الى عقدها".
وفي هذا السياق، قال احد النواب البارزين كان زار دمشق اخيراً انه لا يتوقع عقد قمة طارئة او مجلس أعلى لبناني - سوري في الوقت الحاضر. وعزا النائب السبب الى أمرين، الاول رغبة دمشق في عدم الاهتمام بالسجال الذي بدأ مبكراً على تعديل المادة الپ49 من الدستور، والثاني ان لبنان الرسمي سيُسمع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان لدى زيارته بيروت في 20 الجاري كلاماً لبنانياً واضحاً وصريحاً من الاقتراح الاسرائيلي تطبيق القرار الرقم 425، وبالتالي لا حاجة الى التنسيق في القمة وان الموقف يعكس وجهة نظر بيروت ودمشق المشتركة كما اتفق عليها في اللقاءات والاتصالات التي اجريت قبل أيام.