صدور مرسوم احالة حوادث بعلبك على المجلس العدلي . الحص يطالب الحكومة بخطة إنماء شاملة

بقيت حوادث بعلبك في واجهة الاهتمام، بشقيها القضائي والانمائي، وصدر امس مرسوم احالتها على المجلس العدلي بعدما وقعه رئيسا الجمهورية الياس الهراوي والحكومة رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طباره، الذي يتوقع ان يصدر قراراً بتعيين محقق عدلي في القضية التي تطاول الشيخ صبحي الطفيلي و32 من أنصاره، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ولمحت مصادر قضائية ان المحقق سيكون رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي جورج غنطوس الذي سبق ان خصص بهذه الصفة في ملفي اغتيال الرئيس رشيد كرامي ومحاولة اغتيال الوزير ميشال المر.
وكانت لجنة وزارية برئاسة الحريري أقرت مساء الجمعة "المضي في خطة ال 150 بليون ليرة المخصصة لمنطقتي بعلبك - الهرمل وعكار، على اعتبار ان المجلس النيابي أقر قانوناً في هذا الشأن على ان تعطى الأولوية للمشاريع ذات المردود السريع في المنطقتين ويعرض الأمر على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة".
وقالت أوساط الحريري انه لا يزال "على موقفه لجهة ضرورة حصول توافق سياسي على المشاريع الانمائية، وسبل تمويلها سواء بالنسبة الى خطة ال150 بليون ليرة ام لخطة ال 991 بليون ليرة للمناطق الريفية والمحرومة وعودة المهجرين وسلسلة الرتب والرواتب".
الحص: لفتة وان متأخرة
وفي ردود الفعل، رحب رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص بأي "لفتة تعطيها الحكومة للمناطق المحرومة ولو جاءت متأخّرة. وما تتحدث عنه اليوم من رغبة في تنفيذ برنامج مشاريع في المناطق المحرومة كافة تناهز تكاليفها الإجمالية الألف بليون ليرة، استدراك لما كان يجب ان يكون منذ البداية قبل بضع سنوات".
وأضاف: "كنّا منذ سنوات ولا نزال نُطالب الحكومة بوضع خطة إنمائية إعمارية شاملة تراعي مقتضيات الإنماء المتوازن وفق سلّم أولويات محددة يُقدم فيها الأهم على المهم ضمن حدود ما تسمح به امكانات لبنان المالية والادارية والبشريّة المحدودة. فلم نلق من الحكومة أذناً مصغية بل مضت في طريقها في تنفيذ المشاريع عشوائياً من دون إلتزام خطة شاملة او اولويات محددة. فكان أن تأخّرت كثيراً في توجيه أي اهتمام جَدي الى المناطق المحرومة. وهي اليوم تطرح برنامجاً لهذه المناطق بعدما تفاقم حجم الدين العام على نحو مثير للقلق الشديد، وبعدما استُنفدت امكانات فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين الذين أضحوا مرهقين بما يترتب عليهم من فرائض مالية في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة. فمن أين سيأتي تمويل هذا البرنامج اليوم؟".
وتابع الحص: "ان رئيس الحكومة نسب اليه كلام مفاده انه سيقوم بمشاورات واسعة تأميناً لتوافق وطني جامع على وسائل تمويل هذا البرنامج. ففكرة التشاور صائبة ومحمودة، ولكن يجب ان يكون واضحاً ان المشاركة في القرار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ما هو أساساً من صلب مسؤوليات السلطة التنفيذية، لا يجوز في اي شكل من الأشكال، اذ أن ذلك يشكل تفريطاً بمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور ويستبطن تنكراً من الحكومة لمسؤولياتها. الطبيعي أن تأخذ الحكومة قراراتها ويبقى المجلس النيابي جاهزاً لمساءلتها ومحاسبتها، الأمر الذي سيكون متعذراً في حال المشاركة في القرار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وطالب الحكومة "بوضع خطة شاملة متكاملة يتم من خلالها تظهير صورة لبنان المرتقبة بعد خمس سنوات اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وفي هذه الاثناء عليها فوراً تنفيذ القانون الذي رصد للمناطق المحرومة مبلغ 150 بليون ليرة، على ان يُستتبع في ما بعد بمزيد من الجهد الإنمائي وفق الخطّة المطلوبة".
وقال النائب شاكر أبو سليمان ان "هناك رغبة في انماء المناطق، ولكن يجب ان نعرف من أين سيأتون بالواردات لهذا الانماء بكامله، وهذا أهم شيء ويجب ان يدرس بمشاركة الجميع". وأشار الى "وجوب صرف ال150 بليون ليرة في بعلبك - الهرمل، نظراً الى الحاجة الماسة اليها". وأضاف: "هناك مناطق كثيرة محرومة في لبنان لكن هذه المنطقة أشد حرماناً بعد انقطاع الزراعة التي كانت تزرع فيها وعدم تعويض المزارعين".
وصرح النائب مصباح الأحدب بأن "لا احد يقف في وجه الخطط الانمائية بل يدعم تنفيذها. هناك نقص في المشاريع الانمائية او في الانماء المتوازن في المناطق من ضمن المشاريع التي تتم في البلد ككل ... ويجب البحث في طريقة لتمويل هذه المشاريع".
ورأى النائب خاتشيك بابيكيان "أن الرئيس الحريري ينفذ ما وعد به بعد اقرار الموازنة في خطوة جريئة تحظى بتأييد الجميع لتحقيق الانماء". وقال: "ان خطوته تتعدى كل ما كان منتظراً، فيعلن تخصيص مبلغ يقارب ألف بليون ليرة لهذه المناطق في وقت تمر البلاد بضيق اقتصادي ومالي ونقدي"، واعتبر "ان اللبنانيين يجمعون على هذه الخطوة لأنها تصيب المحرومين والمناطق النائية التي هي في حاجة الى دعم الدولة".
جنبلاط و"حزب الله"
وعرض عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد الخنسا مع الوزير وليد جنبلاط الأوضاع السياسية المحلية "والأبعاد الخطيرة لاستمرار الحكومة في نهج الإهمال والحرمان للمناطق الفقيرة، خصوصاً في بعلبك - الهرمل التي تعاني أزمات اقتصادية ومعيشية وتربوية وصحية"، كما جاء في بيان للحزب.
وأضاف: "أن التعاطي مع المنطقة بالعناوين الأمنية ومعاملتها كأنها خارجة على القانون ظلمٌ إضافي يرتكب في حق المواطنين، يفاقم المشكلة ولا يحل المعاناة، وما طرحه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لا يؤمن مقومات الإنماء لمناطق طالما عانت الفقر والحرمان وسوء الأداء الرسمي علماً بأنها قدمت ولا تزال تضحيات وشهداء على طريق المقاومة والتحرير في الجنوب والبقاع الغربي ضد العدو الصهيوني وعملائه، ولا يجوز ان تكافأ بهذا الأداء".
وزار رئىس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني بلدة بريتال امس معزياً بالنائب السابق الشيخ خضر طليس. وقال على الاثر: "لمست على رغم فداحة المصاب هذه الروح الوطنية العالية وهذا التشبث بفكرة الدولة، لأن الناس يريدون الدولة لكن الذين هم في مواقع السلطة يبعدون الناس عن الدولة. هم في حال غربة شديدة عن الناس، وبالتالي على الحكم ان ينصاع لإرادة الناس آجلاً ام عاجلاً، فهذه الطريق هي الطريق الصحيحة، وتؤدي الى انقاذ لبنان والخروج من محنته الطويلة". وأضاف: "كان يقتضي انتظار التحقيقات التي يقوم بها القضاء العسكري قبل ان تتخذ قرارات مرتجلة، وقد نادينا وننادي بتعزيز القضاء وصون استقلاله لأنه حصن حقوق الناس وحريتهم ونحن على ثقة بالقضاء. اذا احالوا القضية على المجلس العدلي فستكون في منأى عن اي اجواء وتدخلات سياسية وغير سياسية".
ووصف القرارات الانمائية للحكومة بأنها "قرارات الهرب الى الامام، فهذه الحكومة حكومة وعد بلا وفاء، فقدت صدقيتها منذ زمن طويل، ومن جرّب المجرّب كان عقله مخرّب".
وعن انتشار الجيش حول بريتال، قال: "عندما نعلم ان في الجيش 1300 شخص من بريتال، ندرك ان الجيش في بريتال وفي كل بيت. لكن خطأ السلطة القضائية تصوير البلدة انها خارجة على القانون، فهي من صلب الدولة، والذين هم في مواقع السلطة هم الغرباء".