واشنطن تدعو الجزائر الى حماية المدنيين . مسؤول دانماركي رفيع يستقبل معارضين جزائريين

لندن - "الحياة" - قال مسؤولان جزائريان سابقان أمس إن فرنسا يجب أن تبقى بعيدة عن الجهود الدولية الجارية لإنهاء النزف في الجزائر.
واتهم رئيس الوزراء السابق السيد عبدالحميد الإبراهيمي، في مقابلة مع "اسوشيتدبرس" في كوبنهاغن أمس فرنسا بأنها تُحبط جهوداً دولية للتحقيق في المجازر وأنها متورطة في شكل غير مباشر في عمليات القتل. وقال: "ندعو الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى الابتعاد عن سياسة فرنسا ... ان كل المحاولات الدولية تسدها فرنسا التي تعتبر الجزائر مجال نفوذها".
أما الديبلوماسي الجزائري السابق في ليبيا السيد محمد العربي زيتوت فقال ان على أوروبا أن تستبدل بسياسة "التردد" الحالية سياسة "صارمة"، وان فرنسا يجب أن تستبعد من الملف الجزائري في الاتحاد الأوروبي.
ويزور الإبراهيمي وزيتوت الدنمارك حالياً وعلمت "الحياة" ان مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية هو يون كريستانسن استقبلهما أمس وكرر امامهما ادانة بلاده للمجازر وانتهاكات حقوق الانسان "من اي جهة اتت". ودعا الجزائز الى ان تفتح ابوابها امام المنظمات الدولية ومقرري الامم المتحدة في قضايا القتل خارج نطاق القانون. ومن المقرر أن ينتقل الابراهيمي وزيتوت بعد كوبنهاغن إلى استوكهولم للمشاركة في نقاش عن الجزائر بدعوة من وكالة المساعدات الخارجية التابعة للحكومة السويدية.
وفي واشنطن ا ف ب دعا مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية اول من امس الجزائر الى تعزيز حماية المدنيين من الهجمات الارهابية.
وقال رونالد نيومان نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط خلال جلسة استماع في الكونغرس حول المجازر في الجزائر: "ندعو الحكومة الجزائرية الى القيام بمزيد من الخطوات لتأمين حماية المواطنين في اطار احترام القوانين وحقوق الانسان".
وأشار نيومان، سفير الولايات المتحدة السابق في الجزائر، الى ضرورة وجود "الشفافية" في الجزائر، مشدداً على ضرورة ان تبدو الحكومة الجزائرية اكثر انفتاحاً على الاحداث الجارية "لترسيخ صدقيتها لدى المجموعة الدولية". وقال نيومان "ما زلنا نعتقد ان الجماعة الاسلامية المسلحة مسؤولة عن القسم الاكبر من الاعمال الوحشية". لكنه اضاف "من الممكن ان يكون بعض عناصر قوى الامن قد شاركوا في المجازر".