تباين فى وجهات النظر الأوروبية إزاء الأوضاع في الجزائر

باريس - أ ف ب - بدأ الرأي العام في بعض الدول الاوروبية بالتحرك بعد ان صدمته المجازر في الجزائر، لكنه يشعر بالحيرة ازاء تصرف النظام وعدم فاعلية الجهود التي يبذلها المسؤولون الغربيون الذين تتضارب مواقفهم بشأن الازمة الجزائرية.
ولا تزال تطرح الكثير من التساؤلات، الا ان بعض الاوساط في فرنسا اتخذ موقفاً. وأكد مسؤولون سياسيون وعدد من رجال الفكر الفرنسيين الاربعاء ان "المسؤولين عن المجازر هم الجماعات الاسلامية المسلحة. ولا يمكننا ان نحمل الحكومة الجزائرية ومرتكبي المذابح المسؤولية ذاتها". وهذا هو موقف السلطات الجزائرية ايضاً. لكن المدافعين عن حقوق الانسان يرفضون توجيه اصابع الاتهام الى "الارهابيين الاسلاميين" حصراً. وقال باتريك بودوان رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان: "لا يمكننا تقديم دعم مطلق للدولة الجزائرية وتجاوزاتها".
وتبدي الدول الانكلوساكسونية شكوكا ايضاً. وتوصلت تحقيقات مصورة عن الجزائر بثتها هذا الاسبوع شبكتا "سي ان ان" الاميركية والقناة الرابعة البريطانية الى النتيجة ذاتها وهي ان الجهة المسؤولة عن ارتكاب المجازر لم تكشف بدقة بعد.
ويزيد المعارضون الدينيون وعسكريون جزائريون سابقون على غرار رئيس الوزراء السابق عبدالحميد ابراهيمي من الارتباك بعد ان اتهموا السلطة بالاعداد لهذه المجازر دون تقديم اي ادلة على ذلك. لكنهم يلقون آذانا صاغية. ويقيم معظم المعارضين في لندن وتسمح أنشطتهم للجزائر بالتنديد بالدول الاوروبية التي "تستخدم قاعدة خلفية للارهاب".
ويبرز تياران داخل المجتمع الجزائري "جماعة تؤيد الحوار" واخرى "تؤيد القضاء على الجماعات الاسلامية". ويبرز التياران حاليا في دول اوروبية عدة. ويبدو ان فرنسا انضمت الى معسكر "مؤيدي القضاء على الجماعات الاسلامية" في حين دعت المانيا وبريطانيا الى فتح حوار مع الاسلاميين. ويتوقع ان تتخذ خطوات ملموسة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول ال 15 الاثنين في بروكسيل في حال لم يبرز تضارب في الآراء يشل مرة اخرى تحرك الاتحاد كما كان الحال بالنسبة الى البوسنة.