"جيش الانقاذ" ينفي التهديد بخرق الهدنة . نواب جزائريون يطالبون برفع حال الطوارئ

خصص المجلس الوطني الشعبي ظهر أمس سبع ساعات للنواب لطرح أسئلتهم في شأن الوضع الأمني.
وكان أول المتدخلين السيد خلدون حسين الذي وصف رد الحكومة على أسئلة النواب السابقة بالعموميات. وتساءل عن كيفية "تسريب الأسلحة إلى الارهاب".
وتلاه السيد سعيداني عمار، باسم جبهة التحرير الوطني، الذي دافع بقوة عن الحكومة والجيش وطالب الأحزاب بإدانة الارهاب، وقال: "إن هناك مواطنين لا يزالون يحملون مواقف معينة من الارهاب".
وطالب ممثل حركة النهضة برفع حال الطوارئ، وتفعيل قانون الرحمة وفتح الحريات العامة. في حين أعلن السيد عمار بن يونس ممثل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بأن حزبه يفتخر بتوقيف المسار الانتخابي، وانتقد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى. وطالب بأن تكون الامازيغية لغة وطنية. واعتبر "المجتمع الاصولي" الذي تتبناه الأحزاب الإسلامية هو مصدر الارهاب.
أما ممثل التجمع الوطني الديموقراطي فإنه جدد باسم النواب ثقته في مشروع الرئيس اليمين زروال. وانتقد رئيس الحكومة، ووصف خطابه ب "الفني". وسجل غياب صدقية الحكومة في الميدان السياسي. وطالب رئيس الحكومة وحكومته بعدم "الادعاء" بأن الجزائر جندت كل طاقاتها الحيّة لمكافحة الارهاب.
أما ممثل جبهة القوى الاشتراكية السيد عبدالسلام راشدي فقد أثار رد فعل العديد من النواب لأن مداخلته كانت سياسية. ورفض طرح الاسئلة، وإنما "وضع اليد على الجرح الجزائري". ووصف الوضع ب "الكارثة". واعتبر المجازر "جرائم ضد الانسانية" و"إبادة جماعية".
وتساءل عن سبب وجود قوات الأمن بالقرب من أماكن المجازر وعدم تدخلهم. وحدد أسباب مساندة زعيم حزبه السيد حسين آيت أحمد ل "لجنة تحقيق دولية" لتسليط الضوء على الحقائق، باعتبار ان لجان التحقيق الوطنية مثل لجنة التحقيق في اغتيال بوضياف ولجنة التحقيق في التزوير في الانتخابات فشلت.
وتساءل عن "المفاوضات بين السلطة والارهابيين"، واعلان الهدنة في التلفزيون الجزائري.
ووصف السياسة الجزائرية الخارجية ب "الارهاب الديبلوماسي". ورأى ان طبيعة الأزمة الجزائرية ليست في الصراع بين الاصولية والعلمانية، وإنما في رفض السلطة الانتقال من نظام عسكري إلى نظام مدني. وطالب برفع حال الطوارئ واقتراح لجنة خاصة تضم جميع الحساسيات في المجلس الوطني، لتحرير أرضية للأحزاب لعقد ندوة وطنية.
وفي لندن الحياة، أكد أمس ناطق باسم "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية للانقاذ ان "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الذراع العسكرية ل "الانقاذ"، ملتزم الهدنة التي بدأ تنفيذها في الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي. ووصف الناطق في تصريح الى "الحياة" تقريراً نشرته صحيفة جزائرية قبل يومين مفاده ان "أمير جيش الانقاذ" مدني مزراق يهدد بانهاء الهدنة خلال اسبوعين، بانه "دعاية"، مشيراً الى "استمرار الاتصالات" بين الجناح المسلح ل "الانقاذ" والجيش الجزائري.
وكانت صحيفة "لو سوار دالجيري" افادت اول من أمس ان مدني مزراق يهدد بخرق الهدنة بسبب تعثر اتصالات يجريها مع الجيش الجزائري لضمان صدور عفو عن عسكريين فارين من القوات المسلحة واسلاميين فارين من سجن تازولت باتنة.
ونشرت أمس نشرة "الرباط" القريبة من الهيئة التنفيذية نفياً لما اوردته صحيفتا "الخبر" و"ليبرتي" الاسبوع الماضي عن اصدار مدني مزراق بياناً قالتا انه يحدد فيه موقفه من الهدنة و"الجماعة الاسلامية المسلحة".