اليوسفي ... رمز للتغيير الهادئ

على رغم أن تعيين الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي رئيساً للوزراء في المغرب ارتدى بعداً دستورياً، لكون الفصل الرابع والعشرين من دستور المغرب يخول ملك البلاد تعيين رئيس الوزراء كذلك أعضاء الحكومة الذين يقترحهم رئيس الوزراء المعين، إلا أن الخلفيات السياسية للتعيين تستند إلى أن الحزب الاشتراكي حاز المرتبة الأولى في مقاعد مجلس النواب، إضافة إلى أنه ظل بعيداً عن التعاطي ومسؤوليات الجهاز التنفيذي سنوات طويلة. وبعكس حليفه الرئيسي "الاستقلال" الذي شارك في حكومة الفترة ما بين 1978 و1984، فإن الاشتراكي التزم البقاء في المعارضة. وبالمقدار نفسه حافظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع الأحزاب الاشتراكية في منظومة البلدان الأورومتوسطية. وتميزت علاقته مع الحزب الاشتراكي الفرنسي موجود الآن في السلطة بمزيد من التفاهم والتنسيق، ما يعني أنه استوعب جيداً الاشارات المشجعة التي صدرت عن رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان في زيارته الأخيرة للمغرب. إذ حضّ المعارضة على التعايش والافادة من التطورات السياسية في البلاد.
هذه الاشارات ليس مصدرها خارجياً فقط، ولكنها نتاج جهود كبيرة بذلت على صعيد الإعداد لتكريس خطة التناوب السياسي في البلاد. فقد عدل الدستور بما يلائم الانشغال بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، واعطاء الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة. واضيف إلى ذلك انجاز مقدار كبير من التقدم في تنقية ملف احترام حقوق الانسان وصدور عفو شامل عن المعتقلين السياسيين والمنفيين. وفي مقابل إرادة الانفتاح السياسي التي التزمتها المراجع الرسمية العليا، بدا أن الأحزاب الرئيسية في المعارضة استوعبت منهجية التغيير الهادئ الذي أثر في ايقاعات المشهد السياسي.
ولأن التغيير حين يأتي بعد الاحتقان يكاد يتحول إلى انفجار، فقد سار المغرب في السنوات الأخيرة على وتيرة متدرجة. وطرق التغيير أبواب المغاربة برتابة لا تقل عنفاً عن الصدمة، وحين اختار المغرب أن يستضيف مؤتمر "الغات" حول التعرفة الجمركية في مراكش، كان ذلك ايذاناً بنهاية فترة الانغلاق. وانعكست خطة الشراكة المبرمة مع بلدان الاتحاد الأوروبي في فواتير استحقاقات تغلب دعم الخيار الديموقراطي. إلا أن التقارير التي أعدها البنك العالمي بطلب من الملك الحسن الثاني حول أولويات اصلاح الإدارة والاقتصاد والتعليم فتحت العيون على أزمات الواقع المغربي، وصار في الامكان التوقع بأن مواجهة هذا الواقع لا تستثني أحداً، وأن الحاجز النفسي بين المعارضة والانتقال إلى الحكم لم يعد يصعب اختراقه.
تعيين المعارض اليوسفي رئيساً للوزراء ليس رسالة تطاول الاستحقاقات المغربية فحسب، ولكنها خطوة على طريق ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتصح عنواناً كبيراً لما هو مطلوب من أنظمة المنطقة. فالمخاطر لا تأتي من الحوار والتفاهم، ولكنها تتزايد بسبب الانغلاق والجمود. وحين يصبح زعيم سياسي قضى سنوات طويلة في المنفى رئيساً للوزراء في بلاده، عبر القنوات الديموقراطية، يكون ذلك مدعاة للتأمل في معادلة التغيير الهادئ، أقله أنه حين يطاول الافكار والقناعات ومنهجية العمل ينعكس شعوراً بالارتياح والأمل. وبمقدار ما ان الفضاء السياسي في المغرب أعد بعناية للتعاطي مع التغيير، فإن هذا المفهوم شمل كذلك ركام قناعات باتت اليوم أكثر رسوخاً. ومفادها ان المشاركة أفضل من الانعزال، والمشاكل لا تحل بتركها.