11 دولة تتأهل للانضمام إلى الوحدة النقدية الاوروبية

بروكسيل - رويترز - نشرت المانيا وايطاليا وفرنسا أمس الجمعة بيانات تشير إلى تحقيقها معدلات أفضل مما كان متوقعاً للعجز في 1997، مما يضمن اعتماد العملة الاوروبية الموحدة اليورو في موعدها بمشاركة 11 دولة حتى الآن.
يعني أن مسؤولي الخزانة في هذه الدول قد انجزوا مهمتهم، وان العبء انتقل إلى رجال السياسة لتحديد شكل الوحدة المقترحة تمهيداً لبدئها في 1 كانون الثاني يناير 1999.
ومن المنتظر أن تصدر المفوضية الاوروبية ومعهد النقد الاوروبي معاً توصيات خاصة بالدول التي يمكن ان تشارك في الوحدة في بدايتها في 25 آذار مارس المقبل. ويتوقع أن يصدق زعماء الاتحاد الاوروبي على هذه التوصيات في قمة خاصة للاتحاد الاوروبي في 2 ايار مايو المقبل و3 منه.
وأعلنت المانيا، التي سيتوقف على مشاركتها إلى حد كبير بدء الوحدة الاقتصادية والنقدية الاوروبية تحقيقها عجزاً نسبته 7،2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع توقعات محللين بعجز نسبته 9،2 في المئة.
ويتعين على الدول الراغبة في الانضمام الي الوحدة الاقتصادية والنقدية ألا يتعدى عجزها في 1997 نسبة ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، واظهار ان هذا الشرط ممكن تحقيقه في عام 1998.
أما ايطاليا، التي يخضع استعداد اقتصادها للانضمام إلى اليورو لتدقيق شديد، أعلنت تحقيقها عجزاً نسبته 7،2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع توقعات قبل نحو شهر بأن يبلغ 85،2 في المئة. فيما قالت فرنسا إن عجزها بلغ ثلاثة في المئة تماماً من اجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع توقعات حكومية رسمية الشهر الماضي بعجز نسبته ثلاثة أو 1،3 في المئة.
وأمس كان الموعد النهائي أمام دول الاتحاد الاوروبي الراغبة في الانضمام إلى الوحدة الاقتصادية والنقدية لتقدم إلى وكالة الاحصاءات الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي بيانات ستحدد أسس اختيارها لعضوية النادي الاقتصادي.
وألقى المستشار الالماني هلموت كول بثقله خلف الوحدة بتأكيده ان الوحدة ستبدأ في موعدها المحدد وان اليورو سيكون عملة مستقرة.
وكانت فنلندا أعلنت تحقيقها عجزاً نسبته 9،0 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، لتكون الدولة العاشرة التي تحقق شرط معاهدة ماستريخت بألا يتعدى عجز الدول الراغبة في الانضمام حاجز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المنتظر ان تعلن هولندا بياناتها الاقتصادية عن عام 1997 والتي يتوقع أن تظهر عجزاً نسبته اثنين في المئة تقريباً.