أبو راشد: اللجنة القانونية ليس لها حق التحقيق مع «الكاميروني»

أبدى المستشار القانوني خالد أبو راشد تحفظه من قيام اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم باستدعاء المحترف الكاميروني في صفوف فريق الهلال ايكيل إيمانا للتحقيق معه في صحة الصورة التي نشرت في صحيفة إلكترونية، وتضمنت قيامه بمسلك مشين في مباراة الهلال والشباب في الجولة الثانية من دوري زين.
وقال أبو راشد ل«الحياة»: «لدي تحفظ على قيام اللجنة القانونية باستدعاء اللاعب والتحقيق معه، فاللجنة القانونية بحسب نظامها ولوائحها هي لجنة استشارية فكيف للجنة استشارية أن تتولى التحقيق؟ لأن من يتولى التحقيق له صلاحية توجيه الاتهام، فكيف للجنة استشارية أن تتولى التحقيق، وبالتالي أن توجه الاتهامات؟ فهذا يفترض أن لا يكون من اختصاصها من حيث المبدأ، ومن الممكن أن يقوم بهذا الدور لجنة الانضباط أو لجنة الأخلاق ولكن ليس اللجنة القانونية، وهذا الأمر ذاته ينطبق على قضية الرشوة السابقة المتعلقة بنادي الوحدة إذ كان الوضع ذاته فهذا الأمر ليس من اختصاصها بحسب لوائحها، فالاستشاري لا يتولى التحقيق بل يعطى الرأي والمشورة فقط، أي يتم تحويل الأمر له ثم يبدي فيه الرأي والنصح والمشورة في الأسلوب والطريقة والآلية التي يجب إتباعها ولكنه لا يتولى التحقيق بل يتولاه كما ما قلت لك لجنة الانضباط أو لجنة الأخلاق».
وأوضح أن من حق الاتحاد السعودي لكرة القدم استدعاء اللاعب والتحقيق معه، قائلاً: «من حيث المبدأ من حق الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختصة أن يحرك الدعوى في الحق العام من دون اشتراط حق خاص هذا محلياً ودولياً، ومن حقه أن يستدعي وأن يحقق وأن يتحقق وأن يصدر قرار بناء على ما يتضح له من نتائج التحقيق، وإجرائياً يفترض أن تستدعي الأمانة العامة ومن ثم اللجان المختصة».
ورداً على سؤال حول تزامن التحقيق من اللاعب مع التحقق من سلامة الصورة، قال: «يجب أن يتم الاستدعاء لأن اللاعب ربما يعترف بالفعل، وبالتالي لا يكون هناك حاجة للتحقق من الصورة، وطالما أنه تم التحقيق معه وأنكر وتم إحالة الصورة للجهة المختصة لتقوم بعملية التحقيق فيتم بالطبع الانتظار لرأي الجهة المختصة، ومن ثم اتخاذ القرار بناء على ذلك».
وحول الاستناد والاعتماد على الصورة الفوتوغرافية لإيقاع العقوبة على اللاعب من عدمها، قال: «هذا يعود إلى الجهة ذاتها فإذا كانت تعتمد الصور ومقاطع الفيديو والأشرطة ففي هذه الحالة إذا ثبتت الصورة تثبت التهمة وإذا لم تثبت الصورة لم تثبت التهمة».
وأبدى أبو راشد استغرابه من التلويح بتشديد العقوبة على اللاعب في حال تم ثبوت قيامه بالمسلك المشين بحسب البيان الصحافي الصادر أمس من الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلاً: «ما هي المادة التي تم الاعتماد عليها في تشديد العقوبة على اللاعب بسبب إنكاره؟ يفترض في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ العقوبة بناء على ما تنص عليه اللوائح، فما تقوله اللوائح من عقوبة يتم تطبيقه فقط لا غير، أما في حال عدم ثبوتها فينتهي الموضوع، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر أن يقاضي الجهة التي نشرت الصورة».
وواصل: «السؤال: ما هو المبرر في مضاعفة العقوبة؟ وهل يوجد نص في اللائحة يقول إن المتهم الذي يتم التحقيق معه ولا يعترف بفعله تضاعف عليه العقوبة؟» وبصراحة من الطبيعي أن ينكر الخصم في أي تحقيق؟ وهنا يأتي دور خبرة وذكاء وقدرة المحقق في إثبات الفعل،
واستطرد: «نحن نريد من اللجنة القانونية والاتحاد أن يوضحوا لنا ويفسروا لنا المبرر وعلى أي أساس يتم تشديد العقوبة».
وامتدح قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحويل الصور القضية على وزارة الثقافة والإعلام، قائلاً: ««إجراء صحيح مئة في المئة وأنا أحييهم عليه على اعتبار أنه إجراء يهدف للتحقق والتأكد من صحة الاتهام وأن لا يكون الحكم بناء على الشكوك والظن».