حكومة الحص والاحتلال

يمكن أن توفر موفدة الرئيس كلينتون الوزيرة دونا شلالا الى المنطقة كثيرا من الجدل، منذ الآن وصاعدا، في شأن الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي تنفيذاً للقرار الدولي الرقم 425. كما يؤكد ما قالته في بيروت عن قضية الجنوب ان كل الكلام الاسرائيلي عن قبول القرار والانسحاب تبريرات لابقاء الاحتلال ليس إلا.
لقد قالت شلالا بوضوح ان قضية الجنوب مرتبطة بالسلام الشامل، ملمحة الى أن هذا السلام ينبغي أن يتضمن الانسحاب الاسرائيلي وتالياً استعادة لبنان سيادته على المنطقة بعد زوال الاحتلال.
وهذا يعني ان القرار 425 الذي أصدره مجلس الأمن من أجل انسحاب اسرائيلي فوري وغير مشروط لم يعد مطروحاً لانهاء الاحتلال. وعلى لبنان ان ينتظر السلام الشامل كي يستعيد أرضه. ومن الآن حتى الوصول الى هذا السلام الذي لا تزال شروطه غير متوافرة، ينبغي على الدولة اللبنانية ان تكيّف، ولفترة غير محددة، أوضاعها على أساس استمرار الاحتلال، مع كل ما يترتب على ذلك من أعمال عسكرية ونتائج اقتصادية وآثار اجتماعية وانسانية. هذا في الحد الأدنى. وفي الحد الأقصى، لا يستبعد ان تلجأ اسرائيل الى تكرار عمليات حربية واسعة لامتصاص أي نقمة متزايدة داخلها على خسائرها البشرية في الجنوب نتيجة عمليات المقاومة.
ونظراً الى عدم تمكن لبنان من فرض تطبيق القرار 425 في ظل المعطيات الراهنة، والى الاعلان الأميركي الواضح ان حل قضية الجنوب مؤجل فترة غير محددة، يصبح مطلوباً ان تحدد الحكومة اللبنانية الجديدة، في بيانها الوزاري وعملها اللاحق كيفية ادارة الأزمة المرتبطة باستمرار الاحتلال وفقدان السيادة على جزء من الوطن. وذلك على نحو يحاول الحد من الخسائر الى الحد الأدنى.
وكما يتضح من تجربة السنوات الماضية، لم يعد صمام الأمان الذي تمثله لجنة مراقبة وقف النار المنبثقة من "تفاهم نيسان"، قادراً وحده على الحد من هذه الخسائر التي تنعكس مباشرة على أداء الدولة، خصوصاً ان الوعود والآمال الجديدة تتجه الى تعويم هذه الدولة قبل أي شيء آخر.
المقلب الآخر لكلام دونا شلالا، يؤكد أيضاً، من خلال ربط قضية جنوب لبنان بالسلام الشامل، استمرار النظرة الأميركية الى تلازم المسارين اللبناني والسوري.
والترجمة السياسية لهذا التأكيد، في لبنان، ان الحكومة الأولى في عهد الرئيس اميل لحود ستكون غير مضطرة الى الاختيار بين تمسكها بالتلازم وبين استجابة ضغوط أميركية للفصل، بحسب ما تشتهي اسرائيل. وفي هذا ما يريح بالتأكيد لبنان، وما يسمح لخطواته في هذا الشأن أن تتجاوز التجاذب المعهود، والمثير للجدل، بين دمشق وواشنطن.
مثل هذا الوضع، اضافة الى المناخ الجديد الايجابي الذي وفره انتخاب لحود وتولي الدكتور سليم الحص رئاسة الوزراء، يساعد كثيراً في بلورة مبادرة سياسية وديبلوماسية لبنانية تجاه المناطق المحتلة وسكانها تبقي موضوع الانسحاب الاسرائيلي مطروحاً في شكل دائم وتبقي استمراره قضية قائمة بذاتها