وزير التخطيط اليمني يدعو الأوروبيين إلى الاستثمار في بلاده

دعا وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان رجال الأعمال الأوروبيين إلى الإفادة من فرص الاستثمار التي تتوافر في مختلف القطاعات المنجمية والتحويلية والزراعية في بلاده نتيجة الاصلاحات الاقتصادية الجارية منذ أعوام. وكشف في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية العربية البلجيكية واللوكسمبورغية أن بلاده تتوقع انتهاء مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة الدولية نهاية سنة 1999.
ويعقد الوزير صوفان اجتماعاً مع المفوض الأوروبي للعلاقات بين الشمال والجنوب مانويل مارين اليوم بعد ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات لجنة التعاون اليمنية - الأوروبية.
وقال مصدر ديبلوماسي إن اليمن يأمل في زيادة التعاون المالي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي بعدما قطع خطوات كبيرة في طريق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاندماج في اقتصاد السوق. وتعتبر علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية اليمنية حديثة، وكانا وقعا اتفاقاً للتعاون قبل عامين حصل بموجبه الجانب اليمني على معونات بقيمة 113 مليون ايكو 136 مليون دولار لانفاقها في مجالات التدريب المهني والزراعة والصيد البحري. وينتظر ان يؤكد الوزير صوفان في اجتماعاته مع المسؤولين في المفوضية استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار مع المؤسسات الأوروبية.
وكان الوزير اليمني أجرى محادثات مع المسؤولين في البنك الأوروبي للاستثمار في لوكسمبورغ بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن بلاده من الإفادة من القروض الميسرة التي يمنحها البنك للبلدان التي تربطها علاقات تعاقدية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ديبلوماسي أوروبي ل "الحياة" إن المفوضية وافقت على تقديم اقتراح إلى المجلس الوزاري لتمكين اليمن الاستفادة من القروض الميسرة. ونوه وزير التنمية في محاضرة ألقاها أمام رجال الأعمال الأوروبيين في بروكسيل إلى أن الحكومة اليمنية تبحث عن فرص لمنح 34 ترخيصاً للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى 18 عقداً أبرمتها مع مؤسسات دولية لزيادة انتاجها من المحروقات. ويمثل انتاج النفط والغاز 28 في المئة من الناتج المحلي الخام.
وتحدث الوزير اليمني على أهمية ميناء عدن والمنطقة التجارية التي تمثل موقعاً مميزاً لتكثيف المبادلات التجارية مع أسواق شرق القارة الافريقية وجنوب شبه الجزيرة العربية. وتساهم سلطات ميناء سنغافورة بنسبة 17 في المئة من رأس مال الميناء الذي سيفتتح في آذار مارس السنة المقبلة.