نيويورك، الخرطوم - "الحياة"، أ ب - دعت مجموعة الدول العربية في الأممالمتحدة مجلس الأمن مجدداً الى الموافقة على طلب سوداني تبنته الجامعة العربية يطالب بفتح تحقيق دولي في شأن مصنع الأدوية الذي دمرته غارة أميركية في 20 آب الماضي، بحجة انه ينتج أسلحة كيماوية، لكنها رفضت الموافقة على الدعوة الى تحقيق دولي. وأكد السودان عدم صحة الادعاء الأميركي ودعا الى زيارة فريق دولي متخصص المصنع للتحقق من مدى صحة الاتهام. ووجهت المجموعة العربية مشروع قرار جديد الى رئيس مجلس الأمن يطالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بارسال وفد "لتحري الحقائق في شأن مصنع الشفاء للأدوية يشمل انتاجه وملكيته". ويدعو مشروع القرار انان الى تقديم تقرير عن ما يتوصل اليه الوفد في غضون شهر واحد من تاريخ تبني مجلس الأمن القرار. وكانت المجموعة وجهت طلباً مماثلاً الى المجلس إلا انه جمّد النظر في الموضوع. وتقول واشنطن ان التفتيش الدولي غير ضروري لأن معلومات الاستخبارات الأميركية تؤكد ان المصنع انتج أسلحة كيماوية. وقال المندوب السوداني لدى الأممالمتحدة الفاتح عروة ان البحرين العضو العربي في مجلس الأمن تبنت مشروع القرار. من جهة أخرى أصدر بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب افريقيا الذي شارك في تأسيس مصنع الشفاء بياناً وزع في الخرطوم أمس أكد فيه انه استثمر مبلغ 5.7 مليون دولار في المصنع وفقاً لاتفاق وقعه مع السودان. وأوضح انه درج على ارسال وفود متابعة لضمان تنفيذ الاتفاق وعين وكيلاً ضامناً في الخرطوم. وأضاف ان "جميع تقارير البعثات والوكيل أكدت ان التمويل استخدم في أغراض المصنع المحددة في مجال انتاج الأدوية". وأشار الى أن معدات المصنع تم استيرادها من ايطاليا وقبرص والأردن ودول أخرى وأن شركات مواصفات عالمية تولت فحصها.
