الاقتصاد السعودي سنة 1998 : القطاع الصناعي يواصل النموفي انتظار الانظمة الجديدة ... والمرأة

حقق الاقتصاد السعودي تحسناً ملحوظاً في ادائه خلال السنة الجارية، اذ ارتفع معدل نموه الى أكثر من ثمانية في المئة. ويعود هذا التحسن في اداء الاقتصاد الى ارتفاع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للمجالات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمها مجالات القطاع الخاص، الذي استطاع ان يتكيف مع المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية وان يحسن معدل نموه الى 3.5. ويرجع هذا التحسن فى اداء القطاع الخاص الى hنتعاش معظم قطاعاته وخصوصاً القطاع الصناعي.
وقال السيد عايد بن عبدالرحمن العايد صاحب ومدير "المصنع الوطني لخيوط البوليستر" ل "الحياة" ان تشجيع الدولة لقطاع الصناعات كان له الدور الكبير في تحقيق هذا النمو.
واضاف ان القطاع الصناعي السعودي شهد تزايداً في حجم الاستثمارات خلال سنة 1998 تمثل فى التصريحات الجديدة لاكثر من 60 منشأة خلال النصف الأول من السنة برؤوس أموال جاوزت بليوني ريال 534 مليون دولار.
واوضح ان قطاع الصناعات البلاستيكية والكيماوية تصدّر قائمة
المشاريع الجديدة ب 26 مشروعاً جديداً باستثمارات قدرها 1.2 بليون ريال، مشيراً الى ان التراخيص الجديدة شملت عشرة مصانع فى قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية ومثلها فى قطاع الصناعات الغذائية، كما شملت التراخيص الجديدة استثمارات فى قطاع الاثاث الخشبي والمنسوجات والصناعات الورقية اضافة الى توسيع العديد من المنشآت القائمة وزيادة حجم الاستثمار والدخول في تخصصات جديدة.
ولفت العيد الى بدء مرحلة التكامل في الصناعات السعودية خلال هذه السنة من خلال اعادة هيكلتها ودمج الصناعات المتوسطة في إطار الاستعداد للانضمام الى منظمة التجارة الدولية، إلى جانب تنشيط قطاع الصناعات التحويلية والتوسع في مجالاته "مما سيكون له الأثر الايجابي على فرص النمو المستقبلية لهذا القطاع… ويدعم هذا النمو الاستمرار في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة وايجاد المزيد من فرص التصدير، ويتوقع ازدياد الطلب على السلع في ظل تحقيق معدلات نمو ايجابية في مجال الاقتصاد الوطني".
وواصلت السعودية سياستها الصناعية الهادفه الى توطين الصناعات وتحقيق الانتشار والتوازن الصناعي بين مختلف مدن السعودية من خلال إنشاء المدن الصناعية المتكاملة المزودة بالمرافق.
وتنوي وزارة الصناعة السعودية إنشاء مدينة صناعية جديدة ثالثة في الرياض في منطقة سدير شمال العاصمة لاستقطاب المصانع الجديدة والتي تقدر استثماراتها بأكثر من 91 بليون ريال 24.3 بليون دولار.
وقال السيد علي سليمان الشهري صاحب ومدير "مصانع الشرق للبلاستيك" ان ازدياد معدلات التنمية السريعة للزراعة والبتروكيماويات في الاعوام الأخيرة أوجد فرصاً رئيسية فى مجال الصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية المكملة "وهذا ما برز بشكل واضح خلال العام 1998ويتوقع له ان يستمر حتى القرن المقبل".
واشار الشهري الى ان القطاع الصناعي في السعودية سينمو خلال خطة التنمية السادسة 1995 - 2000 بنسبة تزيد على 4.9 في المئة.
وتوقع ان يكون هناك ازدياد في الطلب على السلع في ظل تحقيق معدلات نمو ايجابية فى الاقتصاد، والتوسع الكبير للقاعدة الانتاجية، اضافة الى الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان.
وينتظر القطاع الصناعي خلال سنة 1999 احد اهم قرارات السعودية، التي يتوقع ان تعلن مطلع السنة، عن نظام الاستثمار الاجنبي الجديد الذي اعلنت الحكومة انه سيكون "اكثر مرونة" واكثر قابلية لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية. كما يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة دخولا واسعاً لسيدات الاعمال في القطاع الصناعي بعد اعلان تخصيص جزء من المرحلة الرابعة في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لهن.