شيراك يقترح نظاماً جديداً لمراقبة التسلح في العراق ...ويلتسن يتهم واشنطن ولندن بتعقيد الازمة ... وبغداد تعلن سقوط آلاف الضحايا . التهديد باستخدام القوة باقٍ وشروط قاسية لمراجعة العقوبات

توقفت حملة "ثعلب الصحراء"، منذ مساء السبت، وامضى العراقيون امس يوماً هادئاً. وساد شعور بالارتياح لدى الدول العربية، وفي مقدمها الكويت، لوقف الغارات الصاروخية، والجوية. فيما اعلن في واشنطن ولندن ان العملية استهدفت 97 موقعاً في العراق، وان ثلثها دمر تماماً واصيبت البقية بأضرار جسيمة.راجع ص3 و4 و5 و6.
ويفترض ان تعود الازمة اليوم الى مجلس الامن مع افصاح الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن أفكار لاعادة النظر في نظام المراقبة الدولية في العراق، وتصاعد التساؤلات حول مستقبل عمل اللجنة الخاصة لإزالة اسلحة الدمار الشامل في العراق اونسكوم وبالأخص مستقبل السفير ريتشارد بتلر في رئاستها.
وسجل في هذا المجال قول وزير الخارجية المصري عمرو موسى "من مصلحة الجميع ان تنتهي مهمة بتلر". كما اشار موسى الى وجود رغبة في عقد قمة عربية للتداول في الوضع العراقي وتداعياته. واستمرت التظاهرات في عواصم عربية عدة استنكاراً ل "العدوان" على العراق وتضامناً مع شعبه. ومن المتوقع ان يدعو اليوم الامين العام للجامعة العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة للبحث في التطورات العراقية والدعوة اليمنية الى عقد قمة استثنائية.
وأعلن مندوب العراق في الامم المتحدة السفير نزار حمدون، مساء أمس، أن آلاف الأشخاص قتلوا أو جرحوا خلال الأيام الأربعة من القصف.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل "الحياة" في لندن ان القضية ستعود الى الامم المتحدة، ويفترض ان يناقش اعضاء مجلس الامن الآثار المترتبة على العملية العسكرية والصيغ المطروحة للعودة الى العمل السياسي من اجل تنفيذ قرارات المجلس.
واوضحت ان الولايات المتحدة وبريطانيا قد تقبلان ب "مراجعة شاملة" لنظام العقوبات شرط ان يعود المفتشون الدوليون اولاً الى العراق للكشف على الاهداف العسكرية التي تعرضت للقصف ووضع تقرير في ذلك. ثم ينظر في بنود اخرى يتضمنها قرار العقوبات، اضافة الى قضية اسلحة الدمار الشامل، وملف الاسرى الكويتيين ثم موضوع المسروقات من الكويت… فملف حقوق الانسان في العراق.
واشارت المصادر الى ان مجلس الامن سيصرّ على "برنامج تحت الوصاية" اي الاشراف على عائدات النفط في مقابل الغذاء، بما يعنيه ذلك من افقاد بغداد "القرار السياسي والسيادي" الذي يفترض ان يتحكم بهذه العائدات. ولفتت الى ان عمليات القصف استهدفت المنشآت النفطية في جنوب العراق، خصوصاً البصرة، لحرمان النظام من اي عائدات كان يجبيها من بيع النفط المهرّب عبر اطراف في المنطقة.
واعطى رئيس الوزراء البريطاني، امس، عناوين المرحلة المقبلة في خطة لاحتواء الرئيس العراقي من 3 نقاط: اولاً، ابقاء التهديد العسكري قائماً، ثانياً، تطبيق دقيق للعقوبات خصوصاً مراقبة التجارة المهرّبة. وثالثاً، وضع استراتيجية تهدف الى ضمان الاستقرار بين العراق والمجتمع الدولي.
وقالت المصادر انه اذا رفض العراق هذا السيناريو وعاد الى التصعيد، فان القوات الاميركية والبريطانية ستكون جاهزة لمعاودة ضربه.
كوهين واولبرايت
وفي هذا الاطار، اكد كل من وزير الدفاع وليم كوهين ووزيرة الخارجية مادلين اولبرايت ان الولايات المتحدة تحتفظ لنفساه بحق استخدام القوة "اذا حاول الرئيس العراقي صدام حسين اعادة بناء اسلحة الدمار الشامل او تحرك لتهديد جيرانه". في حين اعلن رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال هنري شيلتون ان القوات التي ساهمت بضرب المنشآت العراقية الاسبوع الماضي "ستبقى في المنطقة وستكون مستعدة لتوجيه ضربات مشابهة اذا اقتضت الضرورة".
وعكس كلام المسؤولين الاميركيين، في مقابلات تلفزيونية امس، تأكيدات الرئيس بيل كلينتون لدى اعلانه انهاء عملية "ثعلب الصحراء" مساء السبت. واعتبرت اولبرايت ان العملية الاميركية - البريطانية ادت الى "اضعاف" الرئيس العراقي خصوصاً انه تم تدمير معظم ما يحرص عليه "وباتت المنطقة اكثر اماناً كوننا تمكنا من خفض قدراته على تهديد جيرانه". واضافت ان نظام العقوبات الاقتصادية "سيبقى قائماً حتى يتقيد العراق بكمل قرارات مجلس الامن". وبدوره اكد كوهين بقاء العقوبات وقال ان الرئيس العراقي لن يكون قادراً على اعادة بناء قوته العسكرية بسهولة "فالعقوبات باقية ونحن باقون في مكاننا. واذا حاول اعادة بناء قدراته سنكون مستعدين لتدميرها".
وذكر كوهين بأن هدف عملية "ثعلب الصحراء" لم يكن زعزعة نظام الرئيس العراقي "علماً بأن ضرب الحرس الجمهوري والاجهزة الامنية قد يقود الى ذلك، لكن هدفنا الاساسي كان ضرب الوحدات المسؤولة عن برامج اسلحة الدمار الشامل".
لعبة جديدة في مجلس الأمن
وفي نيويورك، رأت أوساط الامم المتحدة ان عملية "ثعلب الصحراء" أفرزت لعبة جديدة لا تزال تفاصيلها غير واضحة حتى عند اللاعبين أنفسهم. فالعناوين الرئيسية لما سيبدأ مجلس الأمن بتناوله اليوم الاثنين تنطوي على تعقيدات جوهرية، أبسطها كيف سيكون في الامكان تفعيل المراجعة المعمقة لعلاقات العراق مع الامم المتحدة في الظروف الراهنة، اي في غياب "أونسكوم" ووجود وثيقة رسمية امام مجلس الأمن هي تقرير بتلر.
وتختلف تصورات الروس والفرنسيين والصينيين تماماً عن تصورات الاميركيين والبريطانيين لجهة الفحوى والإخراج. لكن الكلمة الأخيرة لا تزال للولايات المتحدة وبريطانيا، ليس نتيجة العمليات العسكرية فحسب، وانما بسبب ضعف الموقف العراقي السياسي والقانوني في الملف المطروح في مجلس الأمن. وتريد الديبلوماسية الاميركية والبريطانية الآن المزيد من القيود على العراق والمزيد من الصلاحيات للجنة "أونسكوم" بغض النظر عن بقاء بتلر رئيساً لها أم لا. وستبقى لپ"اونسكوم" اهميتها وضرورتها عند الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لأنها تحرص جميعاً على مرحلة الرقابة بعيدة المدى لبرامج التسلح العراقي، مقدار حرصها على مرحلة نزع السلاح المحظور. فالاختلاف بين وجهات النظر ليس على الجوهر وانما على شروط الانتقال من المرحلة الأولى الى الثانية. وأولى محطات التعقيد هي كيفية التيقن من الانتهاء من مرحلة نزع السلاح.
فرنسا تريد منهجاً جديداً وتفترض ان العمليات العسكرية دمرت بعض السلاح والقدرات على احياء برامج الأسلحة المحظورة. أما روسيا فمهتمة بالتقدم بطروحات خلاقة من جهتها. لكنها تعتبر استئناف تعاون العراق مع "أونسكوم" أمراً أساسياً. لكن بغداد غير واضحة في هذا الصدد. اذ ان موقفها من استئناف "اونسكوم" أعمالها يتغير من تصريح مسؤول عراقي الى آخر. والأرجح ان لا تصد بغداد الباب في وجه "أونسكوم"، ولكن ضمن ترتيب يربط بين استئناف عمل المفتشين واستئناف النظر في رفع العقوبات.
روسيا وفرنسا
وبعدما لوح الرئيس بيل كلينتون، مساء السبت، بالعودة الى الخيار العسكري اعتبر الرئيس الروسي بوريس يلتسن ان الضربات الاميركية - البريطانية للعراق كانت "عملاً أحمق غير مشروع" أدت الى "تعقيد حل المشكلة العراقية". وحض على "استخلاص نتائج الاحداث المأسوية"، مشدداً على انه "لا يحق لأحد انتهاك ميثاق الامم المتحدة" في اشارة الى استخدام اميركا وبريطانيا القوة من دون قرار لمجلس الأمن.
وعادت فرنسا امس الى دفع الجهود السياسية لتسوية الأزمة التي لم تنته بانتهاء الضربات الجوية والصاروخية للعراق، واقترح الرئيس جاك شيراك درس نهج جديد للرقابة على برامج التسلح العراقي، ورفع الحظر النفطي في شكل كامل عن العراق على ان تفرض رقابة مشددة على استخدام بغداد العائدات النفطية. واشار الى بداية مرحلة جديدة واعداً ببذل كل جهد ممكن لتسوية الأزمة.
القاهرة
واكد وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان هناك رغبة في عقد لقاء عربي على مستوى القمة لتدارس الوضع الحالي، مشيراً الى ان "الوضع العربي مهترئ وضعيف وفيه كثير من الترددات رغم ان القضايا المطروحة خطيرة جداً".
وحول تقديره للموقف بعد وقف الضربات ، قال موسى ان المسألة ليست مسألة ادانة ولكنها تتعلق بما اذا كان الجانب العربي والشعوب العربية توافق على ما حدث أم لا، "والغالبية العظمى لا تقبل بالعمل العسكري ضد العراق".وأشار الى ضرورة اعادة النظر في كثير من المواقف في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق، وكذلك مستقبل عمليات التفتيش وسلطات مجلس الأمن بوصفه الجهاز الرئيسي المعني بإقرار الأمن والسلام الدوليين.