مقال مادلين اولبرايت نموذجاً . الولايات المتحدة تتحدث إلى نفسها عن سياستها الخارجية لا إلى العالم !

في العدد الاخير من مجلة "فورين افيرز" نشرت وزيرة الخارجية الاميركية مقالاً قد يصيب قارئه بالحيرة او ربما يستثير عنده ملكة التندر والسخرية. فتحت عنوان "تحديات السياسة الخارجية الاميركية" قدمت اولبرايت مقالاً فريداً في خطابه، يغلب عليه بوضوح الميل الى إعطاء صورة مثالية لأميركا تصل بها الى موقع "الام الحنون" التي لا همّ لها الا رعاية شؤون العالم وحثه على فعل الخير ومحاربة الشر. بينما خلا المقال من أية رؤية متعمقة، او حتى مجرد افكار او اطروحات متفرقة ذات مغزى يتناسب مع موقع الدولة الاعظم في عالم اليوم.
فمنذ اللحظة الاولى، يجد القارئ نفسه امام عبارات من نوع "الخير والشر" و"العدل والظلم" و"اميركا بطلة الحرية في العالم". بل تقول الوزيرة ان معظم اوقات وزارة الخارجية الاميركية وجهودها "انما تنصرف الى تشجيع حكومات العالم على الاتجاه نحو ما نعتقد ان فيه الخير للجميع... ولكننا حتى ننجح في ذلك، علينا ان نقنع هذه الحكومات بأن هذا الخير هو خير لهم ايضا وان اجندتنا فوق مستوى الشبهات"!
وعلى رغم ان تعبير "المصالح الحيوية الاميركية" ورد في المقال، الا ان الكاتبة لم تشأ تقديم أي تعريف بهذه المصالح طوال المقال الذي يقع في خمس عشرة صفحة.
بل أكثر من ذلك، يلمح القارئ بين ثنايا المقال ميلاً واضحاً للتقليل من اهمية صوغ "رؤية" أو "نظرية" للسياسة الخارجية الاميركية ما بعد الحرب الباردة، ففى احد المواضيع تقول اولبرايت ان كلمة "الرؤية" أسيء استخدامها كثيرا وان الاهم من وجود الرؤية هو القدرة على تنفيذ اولوياتها من دون ان تشرح لنا كيف نتمكن من معرفة اولويات الرؤية قبل صوغ الرؤية اصلاً.
وفي موضع آخر تشير الكاتبة الى ان العالم تطلع دائماً الى زعامة اميركا "لرد العدوان.. والظلم"، وفي كل مرة "لم يكن رد فعل الشعب الاميركي مبنياً على نظرية بعينها للسياسة الخارجية، وانما على السمات المكونة للشخصية الاميركية من شجاعة وكرامة وبراغماتية وثبات على المبدأ". وفي واقع الامر، فإن كل هذه الامثلة وغيرها الكثير لا يمكن تفسيرها فعلا من خلال نظريات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والسبب في ذلك ان المقال ليس موجهاً الى العالم وانما الى الداخل الاميركي. فهو يخاطب المواطن الاميركي بالدرجة الاولى، وان كان في بعض الاحيان يخاطب المؤسسة الاشتراعية. ووفق هذا المدخل وحده يمكن قراءة مقال وزيرة الخارجية الاميركي، والذي يصبح عندئذ، ذا مغزى من شرح السياسة الخارجية لواشنطن ولكن كحلقة ثانية.
ولا يوجد في الواقع جديد في اهتمام الساسة الاميركيين يكسب الرأي العام في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، خصوصاً في وقت الازمات. فقد حرص الزعماء الاميركيون تقليدياً على تقديم سياستهم الخارجية الى الجمهور، وركزوا في ذلك على تقديمها باعتبارها تتناسب مع القيم الاميركية بغض النظر عما هو المقصود بهذه القيم. والمتابع لهذا النوع من الخطاب يستطيع ان يرصد بوضوح ما يمكن اعتباره "شفرة" استخدمها الزعماء الاميركيون طوال هذا القرن عند طرح السياسة الخارجية على الرأي العام. وهي شفرة تتكون من ألفاظ وتعبيرات ورموز ثبت تاريخياً ان الشعب الاميركي يتجاوب معها على النحو المطلوب.
ولعل اهم ما يميز هذه الشفرة ارتكازها على التعظيم من شأن الجانب الإنساني والاخلاقي، والتأكيد على أنه يمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الاميركية. فضلا عن اللجوء الدائم إلى استحضار التاريخ لاثبات صحة الموقف الذي اتخذه الزعيم، ولا شك ان هذه الشفرة ليست قالباً جامداً يتم استخدامه كله، وإنما هي بمثابة قاموس مليء بالمفردات والرموز والاحداث، ويتوقف نجاح السياسي على قدرته على انتقاء ما يناسبه منها من اللحظة التاريخية التي يمر بها.
إلا أن الجديد من اميركا المعاصرة هو تزايد حاجة الساسة الاميركيين المستمرة - ليس فقط في اوقات الازمات - لمخاطبة الرأي العام في شأن السياسة الخارجية، فبانتهاء الحرب الباردة، لم تعد هناك اجابات سهلة حول ماهية الدور الاميركي في الخارج وحدوده، ومع صعود الاعتبارات الجيو اقتصادية بالمقارنة بالاعتبارات الجيو سياسية صار المواطن الاميركي يجد مصلحة شخصية في متابعة القضايا الدولية المتعلقة بوظيفته وربحه ومستقبل اولاده.
وادت هذه الاسباب نفسها الى فتح الباب على مصراعيه لعدد اكبر من اعضاء الكونغرس تحدى المؤسسة التنفيذية في مجال السياسة الخارجية، فلم تعد لجان السياسة الخارجية والدفاع هي المهيمنة وحدها على مناقشة القضايا الدولية، إذ صار الكثير من اللجان التي كانت تقليديا ذات صلاحيات داخلية فقط، تناقش اليوم عشرات من القضايا الدولية، مثل لجان البنوك والتجارة والطاقة والمالية والسبل والوسائل، بل حتى لجان الزراعة والعلوم والتكنولوجيا. ومع حصول الجمهوريين على غالبية مقاعده اختار الكونغرس ان يستغل كل صلاحياته الدستورية لمزاحمة المؤسسة التنفيذية في مجال "صنع" السياسة الخارجية، وليس فقط مراقبة تنفيذها.
في هذا السياق وحده يمكن قراءة مقال اولبرايت، فلا يمكن ان تكون وزيرة الخارجية تخاطب دول العالم حين تشير الى ان الولايات المتحدة تنفق اليوم ما يعادل واحد على اربعة عشر مما كان مخصصاً لمشروع "مارشال"، او حين تذكر ان نسبة الانفاق على السياسة الخارجية الى الدخل القومي الاميركي، تضع الولايات المتحدة في المرتبة الاخيرة بين الدول الصناعية المتقدمة.
اما الخطاب الذي استخدمته الوزيرة، فهو منقول حرفياً من "الشفرة" التقليدية لمخاطبة الرأي العام. فهو حافل بتعبيرات فضفاضة عن "الخير والشر" و"الالتزام الاخلاقي لأميركا في الخارج" ولم تنس الوزيرة الاستعانة بالتاريخ، إذ بدأت مقالها بفقرات قالها دين اتشيسون.
ولم يكن على مكتب الوزيرة حين عكفت على كتابة هذا المقال سوى استطلاعات الرأي العام، فقد تم تصميمه بعناية فائقة على نحو يستجيب لكل ما اثبتت الاستطلاعات شعبيته. فطوال عقد التسعينات، اشارت استطلاعات الرأي العام إلى أن المواطن الاميركي صار اكثر اهتماما بالقضايا الدولية، خصوصا الاقتصادية منها، وأن الغالبية لا تمانع في التدخل الاميركي في الخارج بشرط ان يكون ضمن تحالف دولي ولاغراض انسانية بالاساس.
فعلى سبيل المثال، عارض 55 في المئة من الاميركيين في 1993 توجيه ضربات جوية "اميركية" للمواقع العسكرية الصربية، ولكن ايد 65 في المئة منهم هذه الضربات، إذا كانت القوات الاميركية ضمن قوات دولية. وفي الوقت نفسه فإن الغالبية التي ايدت الضربات الجوية قالت ان سبب التأييد هو "الالتزام الاخلاقي لانهاء التطهير العرقي"، بينما ذكرت الاقلية ان السبب هو حماية مصالح "الامن القومي الاميركي"، هذا بينما ظلت استطلاعات الرأي تشير الى رفض الاميركيين التدخل في الحروب الاهلية او لغرض "بناء الدولة".
لذلك، فلا غرابة في ان تتجاهل الوزيرة تعريف المصالح الاميركية في العالم، او ان تعتبر انه ليس صعباً صوغ "رؤية" للسياسة الخارجية الاميركية، ثم تقدم اطروحة مغالية في التبسيط تمثل رؤيتها فتقول "أنا أريد عالما فيه القوي عادلاًَ والضعيف يجد المساندة والجائع يجد طعاماً".
بعبارة اخرى، لا يهم في هذا السياق الوفاء بالحد الادنى من مكونات أية "رؤية" متمثلة في وضوح المصالح الاميركية وطبيعة التهديدات التي تواجهها، ناهيك عن اطار محدد من البدائل للتعامل مع كل ذلك، هذا على رغم ان الوزيرة كانت اعتبرت ان صوغ مثل تلك الرؤية هو واحد من اختبارات خمسة لا بد ان تنجح في اجتيازها السياسة الخارجية الاميركية، الى جانب "البراغماتية" والثبات على المبدأ، وتوافر الموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، فضلاً عن ضرورة اتساقها مع المبادئ والقيم الاميركية.
وبدلاً من ان تسعى الوزيرة الى طرح اطار فكري لماهية هذه الرؤية، فقد قفزت فوراً الى تقديم امثلة بعينها مثل ما ينبغي ان تفعله اميركا تجاه روسيا او في شأن البيئة، وكان ابعد ما ذهبت اليه هو التأكيد على ضرورة "العناية بمعالجة الواقع بالتزامن مع توقع المستقبل".
ولم تكن صورة العالم لدى اولبرايت افضل حالاً من تلك "الرؤية"، إذ صنفته الى اربعة اقسام اعترفت هي نفسها انه تصنيف تبسيطي، وان كان ما يعيبه - الى جانب سذاجته - انه يجعل السياسة الخارجية الاميركيية مجرد ردود افعال لحظية وفق مقتضيات الامور.
فالفئة الاولى هي ما سمته "كاملي العضوية في النظام الدولي" وتعنى بهم الدول الديموقراطية المتقدمة والتي حددت دور اميركا ازاءهم بأنه يتمثل اساسا في السعي الى تقوية العلاقات معهم.
اما الفئة الثانية فهي تكل الدول "التي تمر بمرحلة انتقالية وتسعى الى المشاركة الكاملة" في النظام الدولي، واتت دول الشرق الاوسط - بالجملة - ضمن هذه المجموعة جنبا الى جنب مع دول جنوب آسيا ووسط اوروبا ورأت ان دور اميركا يتمثل في مساعدة الفرقاء في هذه المناطق على حل خلافاتهم سلمياً.
اما الفئة الثالثة فهي تلك "الدول الفقيرة او الغارقة في صراعات تحرمها من المشاركة الفاعلة" وواجب اميركا هو مساعدة هذه الدول على مكافحة ازماتها وذلك - بالاساس عبر تصدير القيم "الاميركية" خصوصاً الديموقراطية والسوق الحر.
اما المجموعة الاخيرة من الدول، فهي تلك التي "ترفض اصلا قواعد وقيم النظام الدولي" وهي بالطبع التي ينبغي مواجهتها بالحسم اللازم. والطريف انه حين تعرضت الوزيرة لضرورة ردع هذه الدول، فإنها لم تشر الى ان هذه الضرورة تحتمها حماية المصالح الاميركية، وانما هي ضرورة لان هذه الدول تهدد القوانين والعلاقات التي تؤثر على امن "كل" الدول.
وحين يكون المخاطب هو المواطن الاميركي، فمن الطبيعي ان تتجنب اولبرايت ذكر ما يرفضه هذا المواطن، لذلك لم تشرح الوزيرة مثلا تلك الاعتبارات التي قد تدفع الولايات المتحدة الى عمل دولي منفرد، الى مناقشة الاسباب وراء الاستياء المتزايد بين حلفاء اميركا قبل خصومها من ازدواجية المعايير. كما انها ليست في حاجة الى شرح طبيعة المعايير التي تحكم استخدام القوة العسكرية او العقوبات الاقتصادية فهي ببساطة تقول للمواطن الاميركي ما يجب ان يسمعه فقط.
هنا يصبح السؤال: ما الذي يقوله لنا كل ذلك عن السياسة الخارجية الاميركية نفسها في عالم اليوم؟
في الواقع ان مخاطبة الداخل الاميركي صارت اكثر اهمية لدى صانع القرار من الاهتمام بصوغ سياسة واضحة المعالم يسهل التعامل معها من جانب دول العالم، فجوهر المشكلة في هذا الاتجاه، ان نوع الخطاب الذي جسده مقال مادلين اولبرايت انما يستخدم شفرة لا يفهمها العالم ولا يتجاوب معها فمفرداتها ورموزها في نظر غير الاميركي تعبر عن "أنا" اميركية اسطورية بالغة النرجسية ترادف بين قناعاتها الخاصة وبين كل المطلقات.
ولان هذا الخطاب لم يعد يستخدم فقط في اوقات الازمات وانما طوال الوقت، ومع انحسار الاهتمام يصوغ خطاب موجه الى العالم، فان خطورة هذا الخطاب هو انه يغذي نفسه بنفسه حتى صارت اميركا النخبة اقرب الى تصديق نفسها من كثره تكراره، واكثر ميلاً الى اعتباره يغني عن مخاطبة العالم.
بعبارة اخرى، فان الخطر الحقيقي هو ان اميركا صارت تتحدث الى نفسها اكثر مما تتحدث الى العالم.
* باحثة مصرية