بريد القراء - مزالي والعفو

السيد المحرر،
بالإشارة الى الحوار القصير الذي اجريتموه مع السيد محمد مزالي ونشر ضمن العدد الصادر في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1998 في "الحياة" تحت عنوان "مزالي" لپ"الحياة": "أعود الى تونس إذا ألغي الحكم بسجني" الرجاء من جنابكم نشر الرد الآتي:
ذكر السيد محمد مزالي ان الحكم الصادر ضده هو حكم كيدي وغير دستوري وللتذكير فإنه تجدر الإشارة الى صدور حكم غيابي ضده من قبل المحكمة الجنائية بتونس في تاريخ 20 نيسان ابريل 1987 يقضي بسجنه مدة 15 سنة وذلك من أجل التصرف في أموال عمومية بوجه غير شرعي من قبل من كان مؤتمناً عليها. وبما ان الحكم صار غيابياً، فللمعني امكانية الاعتراض عليه أمام المحكمة نفسها التي أصدرته حيث يمكنه ان يقدم أمامها، وأمامها وحدها وسائل دفاعه الواقعية والقانونية.
ونقض الحكم المومأ اليه من عدمه موكول للقضاء وحده، وليس "بطريقة أو بأخرى" وأما الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الدولة التي يشير اليها المعني فهي العفو الخاص الذي يأذن به رئيس الجمهورية بعد ان يصبح الحكم باتاً وهو ما لا يتوفر في موضوع الحال. وفيما يتعلق بما سمي "بالخطوة المعروضة" "أي طلب العفو الذي يعتبره حلاً مغشوشاً حيث يعتبر انه لم يذنب ولم يجرم، بأن الإدانة قد ثبتت في حقه قضائياً وما عليه الا توخي الطرق القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات للاعتراض على الحكم الغيابي كما سلف بيانه. فإما ان تبرأ ساحته ويطوى الملف وإما ان يتم اقرار الإدانة وعندها يمكن الحديث عن عفو. مع الاشارة ان العفو الخاص الذي يأذن به رئيس الجمهورية لا يفسخ الحكم الصادر ونتائجه المنجرة عنه، وانما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها.
المستشار الاعلامي في سفارة الجمهورية التونسي