السجن 20 سنة للرئيس المصري المعزول مرسي و12 آخرين من الإخوان

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 20 سنة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين خلال رئاسته التي استمرت عاماً واحداً.
وقضت المحكمة بالسجن 20 سنة على 12 آخرين من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان بينهم القياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وبالسجن عشر سنوات على اثنين.
وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
وكان معارضون نظَّموا مظاهرات أمام قصر الرئاسة في شمال شرق القاهرة في أواخر 2012 احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي يوسِّع سلطاته، واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خلال المظاهرات قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب آخرون.
وأظهرت تسجيلات مصورة تعرض متظاهرين للاحتجاز والتعذيب بجانب بوابة للقصر الرئاسي. وظهر متظاهرون والدماء تسيل منهم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن أغلب من قتلوا أعضاء فيها أو مؤيدون لها.
وبرَّأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، بينما أدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاماً أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي، وأحمد عبدالمعطي مدير مكتبه، والداعية الإسلامي وجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابياً.
وصدر الحكم حضورياً على مرسي والبلتاجي والعريان والشيخة وعبدالعاطي وأربعة متهمين آخرين، وصدر غيابياً على باقي المتهمين وعددهم ستة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عدداً من المحكوم عليهم يبتسمون ويتبادلون التحية في قفص الاتهام قبل النطق بالحكم. كما أشاروا من القفص الزجاجي بعلامة تشير إلى فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة بالقوة في أغسطس 2013 سقط فيهما مئات القتلى.
وسبق أن صدرت أحكام في قضايا تتعلق بأحداث عنف اندلعت بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 وحكم فيها على مئات المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأثارت سياسات مرسي في الحكم غضب مصريين كثيرين رأوا أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت المعارضة الرئيسة لمبارك خلال 30 عاماً ولها شعبية بسبب أعمالها الخيرية، تسيء استعمال السلطة عبر فرض رؤيتها الإسلامية على دولة يعيش فيها ملايين المسيحيين وملايين المسلمين الليبراليين.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان وهو قيادي في الجماعة «لا سبيل أمامنا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم. كنا نتمنى البراءة في جميع الاتهامات ولا تعليق على الحكم».
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وقال المحامي السيد حامد الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن مرسي بعد انسحاب محاميه في بداية المحاكمة «كنت أتوقع البراءة لكن المحكمة رأت الإدانة في جزئية والبراءة في جزئية أخرى هي القتل (العمد)».
ومضى قائلاً «أديت واجبي».
بينما قال المحامي ياسر سيد أحمد الموكَّل من أسرة أحد الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات «الحكم منصف ومتعقل وليس انتقامياً كما تدعي جماعة الإخوان (كلما صدرت أحكام ضد قادة أو أعضاء فيها) بدليل براءتهم من تهم القتل (العمد)».
ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بالسجن المشدد لا يستفيدون من أي عفو عن جزء من العقوبة.