القمة الاوروبية في فيينا : مناقشة الاصلاحات قبل اطلاق ال "يورو"

بدأ قادة الاتحاد الاوروبي في العاصمة النمسوية فيينا امس الجمعة قمة تستمر يومين تخللتها مناقشات ساخنة حول اولويات السياسية الاوروبية في "أجندة سنة الفين" التي وضعتها النمسا بتأييد من فرنسا والمانيا. وفي مقدم القضايا المطروحة للنقاش مكافحة البطالة وتنسيق الاجراءات لانعاش النمو الاقتصادي في دول الاتحاد ال 15 عشية ميلاد العملة الاوروبية الموحدة ال "يورو". كما ناقش القادة الاوروبيون وضع استراتيجية موحدة للهجرة الى دولهم ومكافحة الجريمة المنظمة اضافة الى قضية توسيع الاتحاد شرقاً وما يتبع ذلك من توتر في العلاقات مع تركيا وحساسية زائدة من جانب روسيا.
وتركز الجدل حول الاصلاحات الهيكلية في المؤسسات المالية للاتحاد لترشيد الانفاق في مجال الدعم الزراعي والتنمية، مع مواصلة تحفيز الاقتصاد الاوروبي ليتمكن من اللحاق بالاقتصاد الاميركي الذي يسجل نمواً متواصلاً منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، سعى القادة الاوروبيون الى اثبات وجودهم في الازمات سواء تلك المتعلقة بالقارة مثل البلقان او التي تعصف بانحاء اخرى من العالم وذلك في مواجهة "العملاق" الاميركي الذي يتربع حالياً على قمة الحلول السياسية.
واتجهت الانظار اكثر فأكثر امس الى المانيا التي ستؤول اليها رئاسة الدولة المقبلة للاتحاد من النمسا التي ترأس الدورة الحالية، تأكيداً للدور المهم الذي يضطلع به الالمان كمحرك رئيسي لانهاض السياسات الاقتصادية الاوروبية، خصوصاً في مرحلة ال يورو" التي بات مصيرها مرتبطاً بالمارك الالماني.
ويعوّل الاوروبيون على عملتهم الموحدة لمنافسة الدولار الاميركي والين الياباني في الاسواق العالمية. لذا انصبّ الاهتمام الالماني على السياسة التي سيتبعها المستشار الالماني غيرهارد شردور ومدى قدرتها على انجاز ملفات حاسمة على صعيد الاستقرار الامني والسياسة الخارجية ليتحول الاتحاد الى قوة يحسب لها حساب في القرن المقبل.
ورأى مراقبون متشائمون في فيينا امس ان اوروبا لم تبد حتى الآن جاهزة لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي ووصفوا القمة بأنها استكمال للمشاورات والمناقشات واعادة ترتيب التكتلات داخل الاتحاد حول محاور ثلاثة متنافسة هي المانيا وفرنسا وبريطانيا