اسطنبول - رويترز، أ ف ب - استخدمت الشرطة التركية الهراوات ومضخات المياه أمس الجمعة في تفريق آلاف من الاسلاميين الذين نظموا مسيرة وسط اسطنبول احتجاجاً على تقييد الممارسات الدينية في الكليات. ورددت الحشود هتافات "اكسروا اليد التي تمس الحجاب" و"الله اكبر"، فيما تقدم المتظاهرون باتجاه صف من قوات مكافحة الشغب. وعندما خالفوا أمراً بالتفرق تحركت الشرطة لتفريقهم، واقت القبض على العشرات منهم. وبدأت التظاهرة قبل ذلك بساعة عندما خرج نحو 500 رجل من صلاة الجمعة في مسجد با يزيد. واغلقت الشرطة المنطقة باديء الامر، محاولة فصل المتظاهرين عن مجموعة من المتظاهرات المرتديات الحجاب. واصبح الحجاب المظهر الرئيسي للمقاومة في مواجهة الحملة التي تشنها السلطات التركية على الانشطة الاسلامية. وعندما تراجعت الشرطة خرجت الحشود الى وسط المدينة وتزايد حجمها حتى بلغت الصف التالي من الشرطة. وحاولت الشرطة التدخل لتفريق المتظاهرين لكن بعضهم عاد للتجمع وبدأوا في القاء الحجارة. وجاءت التظاهرة في ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وهو مجلس محافظ علماني الى حد كبير شكله الحكم العسكري في اوائل الثمانينيات لادارة الجامعات. وفرض المجلس حظراً هذا العام على ارتداء الحجاب في الجامعات. وهللت الحشود لدى مرورها امام مكتب رئيس بلدية اسطنبول رجب طيب اردوغان وهو زعيم اسلامي حكم عليه بالسجن عشرة اشهر لترديده قصيدة اعتبر انها تحرض المتشددين الاسلاميين. واردوغان أبرز شخصية اسلامية تواجه السجن منذ بدء الحملة بحظر حزب "الرفاه" الذي كان يحظى بالغالبية في البرلمان. ولم يبدأ اردوغان بعد تنفيذ الحكم. وكان مجلس الدولة أقال أول من أمس اردوغان من منصبه. وكان من المتوقع ان يتخذ مجلس الدولة قراره هذا، اذ ينص القانون التركي على ان اي رجل سياسي يدان بمثل هذا الاتهام يفقد صلاحيته. وكانت محكمة النقض ايدت في 23 ايلول سبتمبر الماضي الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة في ديار بكر جنوب شرق على اردوغان 44 عاما في 21 نيسان ابريل. وقد استقال اردوغان الذي كان محط آمال الحركة الاسلامية التركية من حزب "الفضيلة" في 26 تشرين الاول اكتوبر الماضي. وفي خطاب القاه في منطقة سيرت خلال كانون الاول ديسمبر 1997 ، قال اردوغان ان "المساجد ثكناتنا والمآذن حرابنا والقباب خوذاتنا والمؤمنون جنودنا". ومن المقرر ان ينتخب المجلس البلدي في اسطنبول ذي الغالبية من الاسلاميين قريبا خلفا لاردوغان. ومن المتوقع ان يكون رئيس البلدية الجديد من الاسلاميين. وعلى الصعيد نفسه، حذر الحزب الحاكم حزب "الفضيلة" المعارض أمس من انه قد يلقى مصير "الرفاه" المحظور. وجاء التحذير بعد تصريحات مشابهة في وقت سابق هذا الاسبوع من ممثل الإدعاء قال فيها ان حزب "الفضيلة" الاسلامي يسير على خطى حزب "الرفاه" الذي حظر في كانون الثاني يناير الماضي بعد اتهامه بتهديد النظام العلماني في البلاد. ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" الرسمية عن عضو البرلمان البارز عن حزب الوطن الام يوغور اكسوز ان حزب "الفضيلة" يسير ببطء نحو تشكيل بؤرة جرائم مثل التي شاهدناها مع حزب "الرفاه". وأضاف: "اننا ندعو حزب الفضيلة لتوخي الحذر... سيكون من المؤسف ان يتم حظره". وفي قرار حل حزب "الرفاه" استشهدت المحكمة بتصريحات شخصيات بارزة من الحزب وخلصت منها الى ان الحزب اصبح "بؤرة للنشاط الاسلامي". ونقلت صحيفة "حريت" الاربعاء الماضي عن المدعي العام نوح ميتي يوكسيل ان تصريحات زكي بصاران عضو حزب الفضيلة رئيس بلدية مدينة اجري أظهرت ان الحزب يشجع انشطة مناهضة للعلمانية.