لبنان ومجلس الأمن

أقدمت الحكومة اللبنانية على خطوة تقطع مع مواقفها السابقة في معالجة ملف الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والبقاع الغربي، بتبنيها، في جلستها مساء أول من أمس، للشكوى لدى مجلس الأمن على الدولة العبرية التي تسرق اتربة خصبة من المناطق المحتلة.
وستكون لهذه الخطوة مضاعفات كثيرة على مسار هذه المعالجة إذا تمسك لبنان بالشكوى وبطلب اجتماع مجلس الأمن لمناقشتها واصدار قرار في شأنها. وتزداد أهميتها في حال صدور مثل هذا القرار.
تتولى لجنة مراقبة وقف النار في الجنوب المنبثقة عن "تفاهم نيسان" معالجة التصعيد الأمني في المنطقة، مهما علت درجته. وقد يكون التبرير للجوء الى مجلس الأمن في سرقة الأتربة بأن هذه القضية تتجاوز صلاحيات "لجنة التفاهم". وهذا صحيح.
لكن اعتبار لبنان ان وصول الوضع في الجنوب، ولو في قضية غير أمنية، الى نقطة تقضي تدخل الأمم المتحدة، يعني فتح ثغرة في المعالجة السابقة المحصورة في اطار "لجنة التفاهم".
معروف ان هذه اللجنة شكلت لمراقبة وقف النار بين المقاومة واسرائيل في المناطق المدنية والتأكد من ان المتحاربين لا يستهدفون السكان المدنيين في المناطق اللبنانية المحتلة أو خارجها. وتدرس اللجنة دورياً، كل اسبوع أو عشرة أيام، عدداً من الشكاوى اللبنانية والاسرائيلية، وتصدر في نهاية كل من اجتماعاتها بياناً يدعو الأطراف الى عدم استهداف المدنيين. أي انها عملياً تكتفي بتسجيل الوقائع والمناشدة، من غير أن تؤثر في مجرى التطورات الأمنية.
لكن أهميتها الفعلية في انها شكلت، ولا تزال، صمام أمان يحول دون نقل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وتاليا قضية الاحتلال، الى الأمم المتحدة. وذلك بتوافق أميركي - سوري ومشاركة فرنسية.
هذا الوضع كان ملائماً لجميع الأطراف. اذ يضبط المضاعفات السياسية للاحتلال في حدود الجنوب، في انتظار بلورة ما يمكن ان يحدث على المسار السوري. ذلك أن لبنان التزم تلازم المسارين. فأخرج تنفيذ القرارالدولي الرقم 425، كآلية لإنهاء الاحتلال للأراضي اللبنانية من التداول، واستبعد في الوقت ذاته أي دور للأمم المتحدة في انهاء هذا الاحتلال على رغم القرارات الصادرة عنها.
كما ان بيروت، ومعها دمشق، لم تتجاوب مع وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، خلال زيارته للمنطقة أو في الاتصالات الثنائية، والتي ترى امكان التعامل مع الاقتراح الاسرائيلي تنفيذ ال 425، مشروطاً بضمانات. وفيما اعتبرت سورية ولبنان ان مثل هذا الاقتراح يفصل بين المسارين، لم تتحمس الولايات المتحدة له لأنها لا ترغب في أي دور دولي في العملية. ودخل ملف تدخل الأمم المتحدة في قضية الاحتلال في حال كمون.
وعندما تسعى الحكومة اللبنانية اليوم الى نقل مشكلة مرتبطة بالاحتلال الى مجلس الأمن، فانها في الوقت نفسه تشير الى الحدود المعروفة ل "لجنة التفاهم"، والحاجة الى اطار آخر، دولي هذه المرة. وهو الأمر الذي عمل الجميع على تفاديه حتى الآن.
قد يكون قرار مجلس الوزراء اللبناني تبني الشكوى على اسرائيل لدى مجلس الأمن مجرد ارضاء لدعوة رئيس المجلس النيابي في هذا الشأن. كما قد يكون تبنياً جدياً. لكن، في الحالين، ثمة اعتراف بعدم القدرة اللبنانية على تحمل الوضع الراهن الذي هو في النهاية نتيجة ترتيبات اقليمية.
ويقتضي مثل هذا الاعتراف ايجاد سبل جديدة، ومنها كيفية الاستفادة من القرارات الدولية، عندما تعود الحكومة الاسرائيلية الى هجوم ديبلوماسي جديد في اتجاه لبنان.