فرنسا تحاكم ضابطاً بتهمة التجسس للصرب

أعلنت باريس أمس عن إحالة الضابط الفرنسي بيار بونيل 46 عاما الذي تولى منصب رئيس مكتب القائد العام للبعثة الفرنسية لدى حلف شمال الاطلسي، على القضاء بتهمة التجسس لمصلحة الصرب وتزويدهم معلومات دفاعية سرية.
وأتى الاعلان بعد مثول بونيل السبت الماضي امام محققين بناء على قرار اتخذه وزير الدفاع الان ريشار، في ضوء ما وصفته الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه، "بملاحظات تم تسجيلها وأدّت الى اجراء داخلي يقضي بجمع معلومات في شأنه لمنعه من أي تصرّف غير مشروع".
وكان بونيل أوقف عن العمل في أعقاب استقصاءات أجرتها "دائرة حماية الأمن والدفاع"، واستجوبته "دائرة أمن الاراضي الفرنسية"، التي قرّرت احالته على القضاء، وأحيطت مختلف هذه الاستجوابات بسرية تامة.
ويواجه بونيل تهمة رئيسية مفادها أنه زوّد عملاء صربيين وثائق سرية تتضمن المواقع العسكرية التي كان يمكن ان تتعرض للقصف خلال تشرين الاول اكتوبر الماضي في حال رفض القوات الصربية الانسحاب من اقليم كوسوفو.
ويبدو أن بونيل أقرّ بأنه زوّد الصرب بعض المعلومات، بدافع التعاطف معهم وليس بدافع الكسب المادي، ويتعرّض في حال ادانته لعقوبة السجن 15 سنة.
وشكّكت أوساط على اطلاع على هيكلية البعثة الفرنسية لدى حلف الاطلسي، بإمكان ان يكون بونيل بحكم موقعه على اطلاع على تفاصيل عملاتية دقيقة.
وقالت إن بونيل كان يمكن أن يكون على علم بالطبيعة العامة للأهداف التي كان من المقرّر ضربها قبل انسحاب الصرب من كوسوفو، وان مثل هذه المعلومات متوافرة في الصحف، لكنه ليس على اطلاع على تفاصيل من نوع موجة التشويش على الصواريخ الصربية وفقا لما ذكرته أنباء صحافية.
وذكرت أن قرار وقفه عن العمل، ومن ثم اعتقاله، هو قرار فرنسي بحت. وأشارت الى أن تاريخ حلف شمال الأطلسي حافل بمثل هذه التسريبات، وأن التدقيق بها يظهر ان الفرنسيين ليسوا من أكثر من يتحمّل المسؤولية عنها.
وتعقب هذه القضية الشبهات التي أثيرت في نيسان ابريل الماضي في شأن الضابط الفرنسي هيرفي غورمولون الذي اتهمته الصحافة الاميركية بتزويد الزعيم السابق للصرب البوسنيين رادوفان كراجيتش معلومات حالت دون اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اكتفت في حينه بالقول ان غورمولون كانت لديه علاقات يمكن ان تبدو مثيرة للشبهات مع شخصيات صربية.