السيد المحرر، نود نشر رد منظمتنا على مقال الاستاذ محمد جمال باروت الذي ورد في "الحياة" بتاريخ 19/11/1998 بعنوان: رابطة العمل الشيوعي ومسارها المتعرج من التألق الى الانحلال. تضمن مقال باروت فقرة تطرق من خلالها لمنظمتنا لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية وفقرته هذه تحمل مغالطتين لا يمكن السكوت عنهما. الأولى: يقول فيها ان وراء تأسيس منظمتنا حزب سياسي في سورية يقصد حزب العمل الشيوعي. وهذه مغالطة لا ندري من اين جاء بها. سبق لمنظمتنا ومنذ تأسيسها عام 1989 ان اكدت وأثبتت انها منظمة اجتماعية حقوقية غير سياسية تهتم بقضايا حقوق الانسان والحريات الأساسية في سورية وترصد الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي والضمير وتعمل على اطلاق سراحهم. وأكدت المنظمة منذ لحظة انشائها في لائحتها الداخلية وبياناتها وصحيفتها "صوت الديموقراطية" على استقلاليتها الكاملة عن أي حزب سياسي. وطالبت القوى السياسية باحترام هذه الاستقلالية. الثانية: يقول السيد باروت ان منظمتنا "فككت في كانون الأول 1991 بموجب قانون الجمعيات السرية". والحقيقة ان حملة الاعتقالات الفظيعة التي تعرضت لها منظمتنا نهاية عام 1991 لم تكن بموجب "قانون الجمعيات السرية" المزعوم الذي لا وجود له اصلاً ربما يقصد الكاتب المادة 306 من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 بل بمقتضى قوانين الطوارئ التي ما زالت سورية ترزح تحتها منذ 8 آذار مارس 1963 وتحديداً المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 7/5/1965. كما ان الزملاء الذين اعتقلوا في هذه الحملة معروفون وهم من قيادة المنظمة ولا ينتمي احد منهم الى اي حزب سياسي. وقدموا الى محكمة امن الدولة العليا بموجب المرسوم المذكور، وهي محكمة استثنائية مشكلة بمقتضى قوانين الطوارئ ايضاً ومعفاة من التقيد بالاجراءات الاصولية بموجب نص المادة 7 من المرسوم نفسه. وعلى رغم طول قائمة الاتهامات التي وجهت لهم، لم يكن من بينها تهمة الانتماء او العلاقة مع اي حزب سياسي في سورية. لذلك نتعجب كيف يجرؤ السيد باروت على مغالطة لم تأت عليها محكمة امن الدولة العليا نفسها؟ وثائق المحاكمة نشرتها منظمتنا تباعاً في ادبياتها كما قام "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان" في السنة الجارية بنشر تقرير كامل عن منظمتنا ومجريات المحاكمات وتقارير المراقبين الدوليين بعنوان: نشطاء خلف القضبان - سورية 1987 - 1997. ونذكر السيد باروت مرة اخرى ان منظمتنا لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية، هي منظمة حقوق انسان غير حكومية لها سمعتها وصدقيتها وعزيز عليها التمسك باستقلاليتها، كما نود ان نطمئنه بأن "التفكيك" المزعوم لم يقض عليها وإن عملها وإن اصابه الضعف في البلاد لكنه موجود، وأصبحت المنظمة منذ حملة الاعتقالات عضواً في "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان" و"الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان". ومن المفيد بعد كل ما ذكرناه دعوة باروت الى مساندة مطلبنا المستمر منذ عام 1989 في السماح لنا بالعمل العلني والرسمي اسوة بالعديد من البلدان العربية المحيطة، عندها يصبح الرد لا داعي له. لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية - الأمانة العامة.
