بريد القراء - توضيحات لا بد منها

نشرت "الحياة" في العدد 13028 تاريخ 4/11/1998، مقالة للاستاذ ابراهيم العريس بعنوان "رجال الدين يرفعون رتبة خميني وينقذونه من الاعدام"، تضمنت مغالطات كثيرة، وقراءات خاطئة للعديد من الاحداث التي شهدتها تلك المرحلة، اضافة الى سرد وقائع اقل ما يقال عنها انها غير صحيحة.
اولى هذه المغالطات التي وقع فيها الكاتب ان الامام الخميني فتح المعركة ضد الشاه بارساله رسالة ضمّنها كما يدعي اعتراضه على اعطاء الشاه للنساء الحق بادلاء اصواتهن في الانتخابات النيابية باعتبار ان ذلك يخالف الدين.
اقول للاستاذ العريس ان الحقيقة مغايرة لما ذهب اليه، فالوقائع التاريخية الموثقة تؤكد انه في 8/11/1962 صادقت وزارة اسد الله علم على اصلاح لائحة المجالس المحلية وتغيير بعض مضامينها، كحذف كلمة الاسلام والقسم بالقرآن الكريم، وأضحى باستطاعة المنتخب ان يؤدي القسم بأي كتاب سماوي، اضافة الى الغاء شرط الاسلام في المرشحين والناخبين. وكانت الغاية التي اريد للقانون الوصول اليها هي الاهداف و"الاصلاحات" التي طلبتها الادارة الاميركية من الشاه آنذاك، اذ جاء تعديل القانون المذكور كمقدمة للمخطط الاميركي المرسوم لايران.
وهذا ما ادركه الامام الخميني وعمل على اسقاطه والحيلولة دون اقراره، فمعارضته للقانون المسمى "اللائحة الاصلاحية" لم يكن يهدف كما ادعى العريس الى معارضة اعطاء النساء الحق بالتصويت، خصوصاً وان الامام الخميني هو من بارك هذا الحق ابان وبعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، بل انه عمل وباستمرار وفي سائر الاستحقاقات من استفتاءات وانتخابات كانت شهدتها ايران خلال حياته في ظل الجمهورية الاسلامية، على حض الناخبين ومن الجنسين للمشاركة الفاعلة فيها، بل انه ذهب لاعتبار هذه المشاركة واجباً شرعياً وتكليفاً دينياً.
اراد الامام الخميني من خلال معارضته للائحة الاصلاحية التصدي للنظام الشاهنهاي ولمشروعه المشبوه وللسابقة الخطيرة المتمثلة بحذف كلمة الاسلام والقرآن الكريم من القانون الانتخابي، في مسعى منه لمنع تكرار التجربة التركية في ايران واقتلاع البلد عن تاريخه وتراثه واسلامه.
وهذا ما يمكن ان نستنتجه بسهولة من قراءتنا للرسالة التي يقول العريس ان الامام الخميني ارسلها للشاه معارضاً فيها اعطاء الحق للنساء بالتصويت، علماً انه لم يذكر فيها النساء لا من قريب ولا من بعيد، بل ان البرقية التي ارسلت من قبل كبار العلماء في الحوزة الذين اجتمعوا للتداول في المسألة بطلب من الامام الخميني، ركزت على معارضتها لحذف كلمة الاسلام من القانون ....
في موقع آخر من المقالة يعتبر العريس ان الامام الخميني وجد في قانون الحصانة للأميركيين فضيحة ما بعدها فضيحة على رغم ان الاميركيين يصرون على هذه الحصانة في كل دولة يرسلون اليها جنودهم.
اود ان اقول للاستاذ الكريم ان اصرار الاميركيين على عدم خضوعهم للقانون الوطني الايراني داخل ايران ذاتها في حال ارتكابهم الجرائم فيها، لا يعطي القانون اياه شرعية ولا يحوله الى مسألة طبيعية تخرج عن كونها فضيحة وتجعلنا نستهجن لمعارضتها، لأن السيادة الوطنية ليست حقا بل هي واجب لا يمكن التنازل عنه. يضيف العريس ان رجال الدين في ايران وبعد اعتقال الامام الخميني قرروا العمل والتحرك بسرعة لانقاذه من الاعدام وتهريبه خارج البلاد لذلك اجتمعوا ورفعوا رتبته الى صفوف آيات الله. هنا ايضاً يقع الكاتب في مغالطات او ربما جهل لطبيعة الدرجات العلمية الدينية وطريقة الوصول اليها في الحوزات العلمية. فالامام الخميني كان من مراجع الحوزة العلمية في قم ومن المشهود لهم فيها بالاجتهاد، اي درجة آية الله، عكس ما ذهب اليه الكاتب من ان رجال الدين هم من رفعوا رتبته. فقد كان الامام الخميني يمارس وخلال سنوات طوال التدريس في الحوزة العلمية في قم، حيث درس الفقه والاصول والعرفان والفلسفة والاخلاق الاسلامية في المدرسة الفيضية والمسجد العظيم ومسجد محمدية ومدرسة الحاج ملا صادق... وغيرها.
اما قصة تهريبه الى خارج البلاد فيسردها الكاتب بشكل ملتبس قد يفهم منها القارئ ان رجال الدين هم من اوجد المخرج لتجنيبه الاعدام، على رغم ان الحقيقة التاريخية تؤكد ان الشاه قد وصل به الأمر الى طريق مسدود مع الحركة الشعبية التي تجاوبت مع الامام الخميني، وجرب سابقاً سجنه او وضعه في الاقامة الجبرية في طهران ولم يفلح في ثنيه عن اكمال مسيرته او تليين موقفه، اضافة الى ان خيار الاعدام كان يعني الثورة العارمة.
المغالطة الاخرى التي وقع فيها الكاتب هي حينما ذكر ان الامام الخميني هو ابن التاجر المقيم في احدى مدن كشمير، ولا ادري من اين اتى الاستاذ العريس بهذه الرواية، مع ان الحقيقة هي ان والد الامام الخميني هو آية الله السيد مصطفى الموسوي الذي درس العلوم والمعارف الاسلامية في النجف الاشرف لعدة سنوات وبعد ان بلغ مرتبة الاجتهاد عاد الى ايران ليقيم في خمين ويصبح موجهاً للناس في امور دينهم وملجأ لهم