اجتماع امني في اسرائيل لتحديد الخيارات . لبنان : الخلاف الدستوري ازمة مفتوحة لكل الاحتمالات

تحول الخلاف الدستوري بين رئيسي الجمهورية العماد اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في شأن نتائج الاستشارات النيابية لتكليف الثاني بتأليف الحكومة الأولى في العهد الجديد الى أزمة سياسية مفتوحة على الاحتمالات كافة، وطرحت السؤال عما إذا كان الحريري سيترأس هذه الحكومة أم سيتنحى، إذا لم يتم التوصل الى مخرج من الأزمة.
في غضون ذلك "الحياة"، أف ب دفع التوتر في جنوب لبنان وزير الدفاع الإسرائيلي إسحق موردخاي الى تقديم موعد اجتماع اللجنة المكونة من مسؤولين في الجيش والاستخبارات من اليوم الى الأمس حتى تتمكن الحكومة المصغرة الأمنية التي تجتمع اليوم من بحث توصياتها ومناقشة موضوع جنوب لبنان. وهدّد نتانياهو بأن بلاده تحتفظ لنفسها بمختلف الخيارات لتحقيق هدفين في جنوب لبنان هما الدفاع عن سكان المنطقة الشمالية وتقليص الإصابات في قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وقال في تصريحات مساء أول من أمس أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل لتحقيق هذين الهدفين. راجع ص 2.
وكان الخلاف بدأ يظهر ليل أول من أمس، حين لم يصدر مرسوم تكليف الحريري رئاسة الحكومة، عن الرئيس لحود، بعدما اعتبر الأول أن وجود 31 صوتاً لنواب فوضوا لحود بتسمية رئيس الحكومة، مخالف للدستور، المعدل وفقاً لاتفاق الطائف، بعدما ترددت أنباء عن أن رئيس الجمهورية ألمح اليه بإمكان تجييره هذه الأصوات لمصلحته لتضاف الى 83 صوتاً نالها الحريري. وفيما رأى الحريري أن "تفويض النواب لرئيس الجمهورية بالتسمية وتجييره أصواتهم مخالف للدستور"، قال مناصرو لحود "ان الأخير لم يجيّر له بل احتسب الأصوات التي جاءت لمصلحته فقط. وان سبب اثارة الحريري المشكلة هو أنه فوجىء بالأصوات التي نالها وأنه يريد منذ الآن تكبير حصته في الحكومة المقبلة". وفيما نفى الحريري ذلك قال نواب دافعوا عن لحود "ان رئيس الحكومة سيلام بسبب الأزمة الراهنة التي يفتح فيها كباشاً بينما تتصاعد الأمور في الجنوب في مواجهة اسرائيل".
وفي وقت تقاذف الفريقان المعنيان أمس كرة الأزمة واعتبر كل منهما ان الحل ليس عنده بل عند الفريق الآخر، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتصالات جرت بينه وبين عدد من المسؤولين الى تهدئة الموقف بين لحود والحريري. أما دمشق، التي اطلعت على جانب من تفاصيل الخلاف الدستوري، فقد أحجمت عن التدخل، داعية الى عدم ظهور الخلاف في وسائل الإعلام. لكن سياسيين لبنانيين على صلة بدمشق تخوفوا من أن يطول ايجاد حل أو مخرج للأزمة، ما دامت تفاصيلها انتقلت الى الإعلام، فتعقدت أكثر.
وقال سياسيون التقوا الحريري انه لم يجب عن الأسئلة في شأن توقعاته حول صدور مرسوم تكليفه، وان هناك أزمة دستورية، "لن أسعى الى تضخيمها خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية، وأنا مستمر في ممارسة مهمات تصريف الأعمال في الحكومة في شكل عادي".
لكن هؤلاء خرجوا من عنده بانطباع أن هناك أزمة سياسية متفرعة عن الأزمة الدستورية تتمثل بوضع غير طبيعي منذ بداية العهد إذ أن كتلاً أساسية فوضت رئيس الجمهورية، في عدادها من يفترض أن يأتوا وزراء في الحكومة المقبلة كتلة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكتلة الوزير سليمان فرنجية، "فكيف نتعاون ونحن مختلفون على الدستور؟"، واعتبر الحريري، حسب زواره "ان هذا دليل الى ان الخلاف يحتاج أيضاً الى معالجة سياسية...".