خطة عملية لحفز المستثمرين على تطوير القطاع السياحي ... والفنادق أول الأهداف . قطر تنشىء جهازاً للترويج وتنظيم حملات التسويق وتنوي تعزيز حصة السياحة الراقية في الدخل القومي

تنوي قطر توسيع حجم الاستثمارات المحلية والدولية في مجال السياحة وحث القطاع الخاص على لعب دور أكبر في مجال تطوير قطاع الخدمات وبناء مرافق إيوائية وترفيهية ومنتجعات شاطئية تسمح بالاستفادة من المنتج السياحي المحلي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج القومي.
وقال رئيس اللجنة العليا للسياحة في قطر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني ل "الحياة" إن دراسات جدوى اقتصادية تعد لطرح الفرص الاستثمارية الجديدة على القطاع الخاص في مدى الشهور الستة المقبلة، وان قطر تنوي التركيز على سياحة النخبة وليس على السياحة الجماهيرية وتخطط من الآن لاقامة جهاز ترويج سياحي مستقل.
وذكر الخبير القطري، الذي يشغل مناصب عدة رئيسية تجعله على احتكاك مباشر بتطور صناعة السياحة وبينها رئاسة مجلس إدارة "شركة قطر الوطنية للفنادق" وإدارة مطار الدوحة الدولي، ان قطر تعتبر مقصداً سياحياً جديداً على الخارطة الاقليمية والدولية، لكنها تملك مع ذلك إمكانات كبيرة بسبب تنوع تكوينها الجغرافي مقارنة بالكثير من الدول العربية المجاورة.
وأشار إلى تميز قطر بسواحلها وشواطئها الرملية الناعمة التي يبلغ طولها 450 كيلومتراً، وهي شواطىء اعتبر أنها تشكل عماداً لخطة "تكفل تقديم منتجات سياحية لا تتشابه مع ما تقدمه الدول المجاورة عدا عن تنوع الامتداد الشاطئي حيث الجنوب لدينا غير الشمال وغيره عن الشمال الشرقي والشمال الغربي. وكل ساحل في قطر له تنوع في شكل الكائنات البحرية وفي الشعب المرجانية".
وتحدث عن جزر شجر القرم المونغروف التي تشبه المناطق الشاطئية في الكاريبي وقال إنها تعتبر من المناطق الجاذبة للسياح. وعن كيفية تحويل الإمارة إلى مقصد سياحي من الدرجة الأولى، إلى جانب الوجهات الأخرى الإقليمية التي كرست نفسها أجاب: هناك ولا بد عبء تتحمله الدولة وتضطلع به إلى جانب دورها المباشر في الاستثمار في المرافق والبنى الفوقية، وآخر يقع على عاتق القطاع الخاص. ولو نظرنا إلى ما قامت به الدولة لرأينا أنها نفذت الكثير في إطار تدعيم البنية الأساسية وتقديم الخدمات للقطاع السياحي إذ تنتشر، على سبيل المثال، شبكات مياه تغطي جميع مناطق الدولة. وثمة بنية أساسية أثبتت حضورها في مجال الرياضة علاوة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة لدرجة أن الاقتصاد القطري أخذ يسجل في السنوات الأخيرة نسبة نمو سنوية من رقمين. تضاف إلى ذلك الاستثمارات الكبيرة والعلاقات السياسية مع دول العالم وارتفاع عدد الممثليات السياسية والديبلوماسية في قطر وكل هذا يخلق مجالاً لأنشطة متنوعة للجذب السياحي".
وتابع يقول: "الدولة قامت أيضاً، وكنوع من الدعم السياحي، بالاستثمار في مجال الوحدات الفندقية والمنتجعات وأنواع البنية والمرافق الأساسية الجاذبة لأنواع الرياضة التي تستقطب زواراً من الخارج مثل الغولف والتنس. وتم أيضاً تدعيم صناعة تنظيم المؤتمرات الدولية وقدمت الدولة لهذا الغرض كل مساهمة ممكنة لتطوير هذا النشاط في جميع فنادقها". ولفت إلى أن بين المبادرات المبذولة لتدعيم دور القطاع الخاص قيام "شركة قطر الوطنية للفنادق"، وهي مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، بتعيين استشاري دولي لإعداد دراسة جدوى أولية لفرص الاستثمار في المجال السياحي. وزاد: "نأمل بعدما تنتهي الشركة الاستشارية من إعداد دراستها أن نعقد ندوة ترويجية في الدوحة خلال النصف الأول من العام المقبل للتعريف بهذه المشاريع".
وعن الهدف من هذه الدراسات قال: "هدفنا الذي نسعى اليه بقوة هو تعريف القطاع الخاص والمستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي في قطر، ولحث قدر أكبر من الاستثمارت على الاتجاه إلى هذا القطاع الذي يشكو من قلة الاستثمارات".
وأشاد بالقطاع الخاص وقال إنه ليس جباناً بل حكيماً يبحث عن أفضل الفرص المتاحة لتحقيق أعلى قدر من الأرباح وهو ما يمكن أن يتحقق في القطاع السياحي.
ولاحظ أن "أحد القيود المفروضة علينا في القطاع السياحي يكمن في قلة السعة الاستيعابية الفندقية، وبالتالي تنصب جهودنا على الإسراع في إقامة أكبر عدد من الفنادق. وثمة عقود أبرمت مع شركات عالمية مثل ريتز كارلتون وفور سيزونز وانتركونتيننتال وهوليداي إن، وكل هذه السلاسل الدولية ستكون وحداتها الفندقية جاهزة في دولة قطر مطلع القرن المقبل".
وقال: "نأمل أن تتضاعف السعة الفندقية المحلية بمقدار الضعفين حتى عام 2002".
ورداً على سؤال حول حجم الاستثمارات التي تحتاجها صناعة السياحة في قطر أكد أن "لا حدود للاستثمارات المطلوبة. نحن نعد دراسات جدوى ولدينا مطار جديد في طور البناء. وللمستثمر دور وللدولة دور وغرضنا تكامل الاستثمار الخاص مع المشاريع الحكومية".
واعتبر "فكرة بناء معهد تدريب فندقي وسياحي غير مجدية لأن الاعتماد يتم حالياً على الخبرات الواردة من الخارج ريثما يتم الانتهاء من تدريب الكادر القطري". وقال إن هناك "خطة طموحة وضعت لجذب القطريين للعمل في هذا القطاع إذ تستثمر شركة قطر الوطنية للفنادق في عملية تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم داخل الوحدات الفندقية والسياحية مبالغ كبيرة كل سنة. وهي تعمد أيضاً إلى إرسال بعثات منهم للدراسة في الخارج والتعلم. والنسب التي تقتطعها من الأرباح السنوية وتخصصها للتدريب في ارتفاع مستمر عاماً بعد عام".
وأشار إلى الاهتمام في شكل كبير بالدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام للترويج لقطر وشن حملات التسويق السياحي. وقال: "نأمل من خلال خطتنا للترويج أن تساهم القنوات التلفزيونية وووسائل الاعلام القطرية بدور ملموس. ونسعى من ناحية ثانية إلى المشاركة في المعارض الدولية ولدينا مستوى عالٍ من التعاون مع عدد كبير من منظمي الرحلات الجماعية وشركات السياحة العالمية. وأملنا هو أن يكون لدينا في المستقبل المنظور جهاز متخصص للترويج لدولة قطر. والنهضة التي تعيشها قطر من ناحية الانفتاح السياحي والنظرة إلى حرية الصحافة والمشاركة الشعبية تشكل مجتمعة عوامل تروج لقطر كدولة متحضرة في تفكيرها ومقاربتها للواقع وشؤون الحياة". ونوه إلى أن السياحة التي تطمح اليها قطر "هي السياحة الشاطئية والراقية التي تتماشى مع عاداتنا وقيمنا ولا تؤثر سلباً على مجتمعنا المحافظ". وأضاف قائلاً: "السياحة الجماهيرية ليست هدفاً ونحن لا نؤمن بها، كما أنه ليس كل السياحة الشاطئية سياحة شعبية. هناك مستوى من السياحة التي يمكن أن تخصص لها الشواطىء الجميلة والنظيفة وفي شكل لا يؤثر سلباً على البيئة، كما هي الحال مع السياحة الجماهيرية التي تستنفذ الموارد وتضر البيئة".
واعتبر أن "الخطوط القطرية" واللجنة العليا للسياحة "في قالب واحد، ونحن نروج للمقصد السياحي نفسه وندعم توجهات الخطوط القطرية كونها أحد الناقلين الوطنيين لدولة قطر".
وعن "طيران الخليج" قال: "هي أيضاً الناقل الوطني الثاني ولدينا علاقات تعاون وطيدة معها في المجلس. وطيران الخليج تعمل باستمرار لضمان سهولة وانسياب حركة النقل السياحي إلى دولة قطر ومحاولة ربط قطر بأكبر عدد ممكن من النقاط في العالم".وعن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني اكتفى بالاشارة إلى أن السياحة تشكل 5،1 في المئة من إجمالي الناتج القومي لقطر "ونحن نسعى بجدية لرفع هذه النسبة ومضاعفتها".
وقدم مثالاً على ثقة قطاع المصارف والاستثمارات الدولية بامكانات قطر، فأشار إلى مشروع "ريتز كارلتون" الذي يكلف قرابة 130 مليون دولار "تم تمويل 75 في المئة منها بواسطة قروض من المصارف المحلية والاقليمية والدولية من دون أي ضمان حكومي واعتماداً فقط على دراسة الجدوى المقدمة وعلى المركز المالي لشركة قطر الوطنية للفنادق"