أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس ان بلاده تسعى الى تحسين علاقاتها مع الدول العربية ومعالجة التردي في علاقاتها مع بعض دول الجوار لتأمين الحدود وصون الأمن القومي. وقال في خطاب ألقاه أمام البرلمان أمس ان حكومته "تتطلع الى لعب دور في تهدئة النزاعات الافريقية والنأي بها عن مخاطر التدخل الأجنبي". وأعلن أن وزراء خارجية دول الساحل والصحراء سيعقدون اجتماعهم الأول في الخرطوم في النصف الأول من الشهر المقبل. وأكد ان بلاده "تسعى خلال المرحلة المقبلة الى ترقية العلاقات مع دول المنطقة لبلورة مواقف مشتركة ازاء المهددات الخارجية والتصدي للسياسات والمؤامرات التي يحيكها بعض الدوائر الغربية باسم النظام العالمي الجديد خصوصاً في المحافل الدولية". وأعلن البشير أن العام المقبل هو "عام الوفاق" في السودان بعد اجازة الدستور وانفاذ القوانين التي تتعلق بالعمل السياسي. ورأى ان هذه الخطوات "ستفتح آفاقاً أوسع للحريات المدنية والسياسية وتفتح الأبواب الى كلمة سواء لا يزيغ عنها إلا مارق". وقال البشير ان "أهل السودان اتفقوا على الثوابت والتوالي وأن المجال مفتوح لحسم الخلافات عبر التنافس الشريف". وأعرب عن تفاؤله بالعام المقبل معتبراً أنه سيشهد تصدير النفط السوداني والتوسع الزراعي. وأشار الى أن الصادرات الزراعية تضاعفت ثلاث مرات خلال عهد الانقاذ. وجدد البشير تأكيد ان ثوابت الدستور وهي الشريعة الاسلامية والنظام الجمهوري، والحكم الفيديرالي وغيرها "ستكون ثوابت برامج الانقاذ وسند قرارها". وشدد على ضمان الحريات ووقف الحرب التي قال انها "حصدت المهج وأوقفت التنمية". وتطرق البشير في خطابه الذي شمل أداء أجهزة الدولة، الى الاصلاحات الدستورية والقانونية التي تشهدها البلاد وقال ان "العمل جار لمراجعة أكثر من ثلاثين قانوناً حتى تتواءم مع مبادئ الدستور" ومنها قوانين القضاء، والاجراءات الجنائية، والسفر والهجرة، والصحافة والمطبوعات. والأمن الوطني. وتحدث الرئيس السوداني عن قانون التوالي الذي ينظم التعددية الحزبية وقال انه "يفتح الباب أمام وحدة الأمة من دون عزل لأحد، والتداول السلمي للسلطة". وأكد ان "لا عودة الى عهود التيه"، وأن حكومة الانقاذ "لن تخون دماء شهدائها أو تسمح بالردة والانكسار".
