البحرين تتجه الى تشديد عقوبة حمل الأسلحة

تتجه الحكومة البحرينية الى تشديد عقوبة حمل الاسلحة والمفرقعات لتتراوح بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد، اضافة الى اعدادها تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة قضية الارهاب.
وقرر مجلس الشورى في جلسته الاسبوعية الثلثاء احالة مشروع مرسوم القانون الذي قدمته الحكومة بتعديل احكام المرسوم بقانون الرقم 16 للعام 1976 في شأن المفرقعات والاسلحة والذخائر، على اللجنة المختصة لدرسه واعداد تقرير وتوصيات في شأنه تمهيداً لاقراره.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام السيد محمد ابراهيم المطوع ان "هذا المشروع يستهدف حماية امن الوطن والمواطن والمقيم من بعض الجرائم التي تستخدم فيها ادوات خطرة اما بطبيعتها واما نتيجة الاستعمال خصوصاً في اماكن التجمع التي يرتادها الجمهور او في احدى وسائل المواصلات او دور العبادة، من اجل تجنب آثارها والحد من مضاعفاتها الخطرة".،
واضاف: ان الحكومة تعتزم احالة تعديلات جديدة على قانون العقوبات على المجلس تتضمن مواد تتعلق بالارهاب وجرائمه في ضوء توقيع البحرين الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وتنص التعديلات على تشديد عقوبة حمل الاسلحة والمفرقعات، وهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار، اما في حال استخدام هذه المفرقعات في نشاط مخل بالأمن فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وأشار المطوع الى ان المشروع يهدف ايضاً الى "مواجهة السلوك الاجرامي الذي كشفه الواقع لدى بعض الخارجين على القانون للحد من خطورتهم اذا استهدفت الاخلال بالأمن او النظام العام".