البحرين: تشديد عقوبة الاعتداءعلى رجال الأمن والعسكريين

بنا - وافق مجلس النواب البحريني امس على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، بعد تكرر تعرض دوريات للشرطة لاعتداءات دامية في الفترة الاخيرة.
وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون الرقم 15 للسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي الرقم 44 للسنة 2012 (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني.
ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يعتدي على قوات الأمن العام او العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الاولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من اعتدى على موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب تأدية وظيفته او خدمته، فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الامن العام والعسكريون.
ووفقاً لمشروع القانون يضاف الى المادة 221 من قانون العقوبات فقرة جديدة نصها كالآتي: «وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن أو على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة من دون ان يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات اذا احدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء الى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
وكانت السلطات البحرينية اشارت في 25 نيسان (ابريل) الماضي الى اصابة اربعة من رجال الشرطة بجروح، اثنان منهم اصابتهما بالغة، في تفجير «ارهابي» استهدفهم اثناء تأدية واجبهم. كما يتعرض رجال الشرطة عموماً للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف) خلال محاولاتهم لتفريق تظاهرات غير مرخصة.
من جهة ثانية، اعلن مصدر قضائي تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين الى 22 ايار (مايو) الحالي بعد قليل من بدء جلسة اعادة محاكمتهم أمس بناء لحكم محكمة التمييز.
ومثل 13 متهماً امام المحكمة في غياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من شباط (فبراير) الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية.
وعبرت المحكمة عن رغبتها في حضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على احكام اصدرتها محكمة استثنائية، وسمحت لمحامي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ساعة كما طلبت تقديم مساعدة طبية للمريضين كي يمثلا امامها.