بدأت امس الاثنين العملية الدستورية القانونية في الكونغرس للتحقيق في ما اذا كانت فضيحة "مونيكا غيت" والاتهامات التي وجهها المحقق الخاص كينيث ستار الى الرئيس بيل كلينتون تشكل اساساً لمحاكمة الرئيس الاميركي تمهيداً لعزله. ووسط اهتمام اعلامي كبير باشرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب هذه العملية، وتوالى على الكلام جميع اعضائها الجمهوريين منهم 21 عضواً والديموقراطيين 16 عضواً فيما بات واضحاً ان اللجنة ستصوت في نهاية المطاف ليل امس او اليوم الثلثاء على مشروع القرار الجمهوري الذي يفتح الباب امام بدء التحقيقات تمهيداً للمحاكمة وربما العزل، ليس فقط حول علاقة الرئيس كلينتون بالمتدربة السابقة لوينسكي بل حول كل ما يكشفه التحقيق من ممارسات تشكل اساساً لمحاكمة الرئيس. ومن المتوقع ايضاً ان يوافق مجلس النواب في نهاية الاسبوع الحالي على قرار اللجنة القضائية. وشرح رئيس اللجنة النائب الجمهوري هنري هايد الاصول التي سيتبعها في عمل اللجنة، من الاستماع الى آراء اعضائها - وهي بالغة الانقسام على اسس حزبية - ثم الاستماع الى محامي اللجنة ديفيد شيببرز الذي سيلعب دور المحقق، في التصويت على قرار بدء التحقيق. وشدد هايد على ان عمل اللجنة الآن ليس اتخاذ القرار بشأن محاكمة الرئيس كلينتون ام لا، او لإعطاء الحكم على احد، وانما "نحن هنا نسأل ونجيب على سؤال واحد هو: هل هناك ارضية لمزيد من التحقيق على اساس ما نعرفه حتى الآن؟". ووعد هايد بأن تعمل اللجنة بسرعة وانصاف و"عندما ننهي تحقيقاتنا سنقدم توصياتنا الى مجلس النواب...". وتوقع بروز معارضة من النواب الديموقراطيين لكيفية عمل اللجنة، لكنه اظهر اصراراً على ان يكون التحقيق شاملاً وغير محصور بفضيحة "مونيكا غيت". وبالفعل جاء رد زعيم الاقلية الديموقراطية في اللجنة النائب جون كونيور معارضاً لتوجه الاعضاء الجمهوريين "الذين يسعون الى محاكمة الرئيس من دون وجود اسباب لذلك". وقال ان محاكمة الرئيس "مخصصة فقط للمخالفات الخطيرة، وان عدم وضع قواعد لأصول المحاكمة يشكل خرقاً للتقاليد البديهية التي سار عليها الشعب الاميركي". وحمل على المحقق الخاص ستار فاتهمه بأنه ضلل الشعب الاميركي "خصوصاً لجهة الاتصالات التي قام بها مع محامي بولا جونز في الدعوى المدنية التي اقامتها ضد كلينتون بتهمة التحرش الجنسي، وذلك قبل عام من فتحه التحقيق مع لوينسكي". ودعا الى فتح تحقيق في نشاطات ستار نفسه.".
