المغرب : قيادي اسلامي يؤكد ان العفو يشمل المتهمين باغتيال بن جلون

دعا قيادي اسلامي مغربي الى تجاوز الاعتبارات السياسية واقرار مبدأ "التوافق السياسي في مواجهة الخطط التي تحاك ضد البلاد"، في اشارة الى الموقف من تطورات الصحراء الغربية، حيث يجري الاعداد لاستفتاء تقرير المصير المقرر في نيسان ابريل المقبل.
وقال السيد عبدالالاه بنكيران نائب امين حزب العدالة والتنمية في تصريح ل "الحياة" امس: "ان المرحلة الدقيقة التي يمر فيها المغرب حالياً تتطلب عدم السقوط في متاهات سياسية ورص الصفوف لتفويت الفرصة على خصوم البلاد".
وزاد انه يجب تجاوز الرؤية الى الماضي والتركيز على المستقبل، واشاد بالاستقرار الذي يعرفه المغرب، وقال: "ان الاحزاب السياسية في البلاد مدعوة للعمل جنباً الى جنب من اجل الحفاظ على هذا الاستقرار".
ورأى بنكيران ان البلاد "تعيش تفاوتاً اجتماعياً كبيراً، مما يتطلب اعادة النظر في السياسة المتبعة في مجال القضاء لتحقيق المساواة والتقليص من الفوارق الاجتماعية".
وعبر عن ارتياحه لتطورات اوضاع حقوق الانسان في المغرب، والانفراج الذي تحقق اخيراً في هذا الشأن، في اشارة الى مسألة العفو الذي ينتظر ان يعلنه الملك الحسن الثاني في حق عشرات المعتقلين السياسيين، وقال ان هذا العفو "يشمل 8 من اخواننا كانوا متهمين بالتورط في قضية اغتيال عمر بن جلون قبل 23 سنة".
وتصريح بنكيران في هذا الاطار يعتبر الاول يصدر عن قيادي اسلامي يتحدث عن اجراءات العفو ضد المتورطين في ذلك الاغتيال، في حين ان اعضاء قياديين في الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي اليه الراحل عمر بن جلون، كانوا يرفضون اعتبار المتورطين "معتقلين سياسيين".
وتمنى بنكيران ان يشمل العفو ايضاً اعضاء في حركة "العدل والاحسان" المحظورة التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين.
وعن مستقبل المعارض ابراهام السرفاتي، قال بنكيران ان هذا الموضوع لا يهم حزبه. وزاد ان المحكمة اعلنت رأيها في الموضوع، في اشارة الى رفض محكمة في الرباط اخيراً الدعوة التى رفعها السرفاتي، واعتبر ان قضية السرفاتي قضية سياسية.
وقال عن تغيير اسم حزبه من الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية الى حزب "العدالة والتنمية" خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب في نهاية الاسبوع الماضي، ان تغيير اسم الحزب كان مطروحاً منذ مدة، لكن هناك بعض الاشكالات التي حالت دون ذلك. وزاد نريد ان نتميز داخل الساحة السياسية ونعمل على تجديد الواقع السياسي في البلاد.
واشار الى ان حزب العدالة والتنمية ليس بديلاً عن الاحزاب الاخرى "ولم نأت لاعلان الحرب وانما للمساهمة والمشاركة في العمل السياسي".
وقال: "لدينا اختلافات في وجهات النظر مع بعض الفرقاء السياسيين، لكن ذلك لا يحول دون العمل المشترك". في اشارة الى التباين في شأن معالجة قضية تهم الهوية الثقافية والاعلام والتنمية الاقتصادية، ويرى الحزب انه يجب ضبط هذه القضايا استناداً الى اصول الشرع وعدم اتباع السياسة الغربية في هذا المجال.