يعد أحد مثالب "أوسلو" اشتقاق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مساراً خاصاً بالقضية الفلسطينية بعيداً عن المسارات العربية الأخرى، وحتى عن وفده في مؤتمر مدريد، مما يجعل اتهام إسرائيل لمصر بالضغط على الفلسطينيين لمنع تقديم المزيد من التنازلات يعني بالنسبة الى الرأي العام أن سياسة السيد عرفات تعود الى الصواب وتحاول - أحياناً - التخلص من عيوب هذا الاشتقاق. وبصرف النظر عن نفي مصر "رسمياً" ممارسة ضغوط، إلا أن الرأي العام في مصر، المستفز من سياسات إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتانياهو تحديداً، "يسعده" أن يسمع هذا الاتهام لأن معناه أن السياسة المصرية على صلة بما يجري في فلسطين وبما يتم الترتيب له على بوابة مصر من الشمال الشرقي، ما جعله "مطمئناً" الى سياسة بلاده والى ما يجري على الأرض. سبب آخر للاطمئنان هو أن الحديث عن ضغوط هو في حقيقة الأمر حديث عن فكرة "الوصاية" المرفوضة، فهل يحق لإسرائيل أن تتحالف مع تركيا شمالاً وتجري مناورات تشكل في حد ذاتها ضغوطاً على أطراف عربية، بينما لا يحق لمصر أن تراقب ما يجري على حدودها؟ علماً أن إسرائيل تحاول جر الأردن أيضا الى التحالف؟ وساهم نتانياهو نفسه في ترسيخ الشعور بالارتياح حين أعلن مطلع أيلول سبتمبر الماضي أن الرئيس حسني مبارك نسف اتفاقاً في شأن تنفيذ إعادة انتشار ثانٍ في الضفة الغربية ونجح في اللحظة الأخيرة في اقناع عرفات بالتراجع عن موافقته ومنعه من تقديم تنازلات. وحقيقة الأمر أن السياسة المصرية تتحرك في إطار ثوابت ومواثيق عربية، وأن الحديث هو عن سياسة مصرية صميمة، واعتبارات للأمن القومي ومقررات للقمة العربية وليس عن ضغوط على الفلسطينيين. ولعل وزير الخارجية السيد عمرو موسى أصاب - في تصريح له في معرض الرد على الاتهام الإسرائيلي قبل اسبوعين - بالقول "كلمة الضغوط غير صحيحة ... ليس من من وظيفة مصر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أن تضع الفلسطينيين على طبق من فضة وتقدمهم الى نتانياهو". وعلى ذلك فليس هناك جديد حيال القضية الفلسطينية، والثوابت كامنة في عقيدة السياسة المصرية، منذ قال مصطفى النحاس زعيم الوفد رئيس الوزراء في العام 1937 "لا استطيع أن أشعر بالارتياح بالنسبة الى أمن مصر وأنا أرى دولة يهودية تتكون في فلسطين". علاوة على ذلك يعد تدخل مصر "ضرورة حيوية" كون المفاوضات حول التسوية النهائية تتضمن قضايا اصبح معظمها بمرور الوقت قضايا "عربية" مثل اللاجئين والحدود ومستقبل القدس بل وطبيعة العلاقة النهائية بين الكيان الدولة الفلسطيني وإسرائيل على خلفية المحاور والتحالفات قيد التشكيل. ومصر على العكس من سورية التي ترفض دعم عرفات لتوفير غطاء عربي باعتبار أنه برر توقيع اتفاق أوسلو باستقلالية القرار الفلسطيني وعندما يواجه مشكلة يطالب بغطاء عربي قمة عربية وربما يعد ذلك نوعاً من الضغط لدفع المفاوض الفلسطيني الى التماسك وعدم تقديم المزيد من التنازلات. أما مصر فإنها، بحكم التاريخ والجغرافيا واعتبارات الأمن القومي، لا تستطيع تحمل عبء قطع التنسيق والتشاور مع عرفات. من الطبيعي أن تطالب إسرائيل مصر بالابتعاد أو بالتدخل فقط لتمرير اقترحات إسرائيلية، لكن من غير المنطقي أن تبتعد مصر عن مراقبة الخط الشمالي الشرقي لأمنها القومي، أقدم خطوط الأمن منذ طرد أحمس الهكسوس حتى حدود العراق وموقعتي عين جالوت وحطين. فإذا كانت حدود مصر الجنوبية تمثل "بوابة الحياة" مياه النيل، فإن حدودها الشمالية الشرقية تمثل تاريخياً "بوابة الموت". وعليه فلن تمتنع مصر عن الإدلاء برأيها في أي اتفاق، وسيظل القياس - الذي تقيس به مصر - هو مدى قرب أو بُعد هذا الاتفاق عن الخط المؤدي الى سلام عادل وشامل ودولة فلسطينية مستقلة. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن على إسرائيل ألا توجه الاتهام الى مصر بمنع الفلسطينيين من التنازل بل عليها أن توجه اللوم لنفسها لأنها تكون قد أهدرت خمس سنوات من دون استغلال هذا الاشتقاق مما سمح باليقظة ولو مؤقتاً وعودة السياسة الفلسطينية الى الصواب. غير أن هذه العودة ستظل محل نظر في ضوء إعلان الإدارة الاميركية أخيراً أن اتفاقاً بشأن تنفيذ إعادة انتشار ثانٍ في الضفة الغربية على وشك النضوج، وإيفاد وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت الى المنطقة الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية قبل عقد اجتماع ثلاثي ثانٍ في واشنطن - منتصف الشهر الجاري - بين الرئيس بل كلينتون ورئيس حكومة إسرائيل والرئيس عرفات.
