السعودية تشارك بوفد رفيع في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع في الإجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ في واشنطن منتصف الأسبوع على مستوى وزراء المال والإقتصاد ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء. وتسبق الإجتماعات لقاءات اللجنة الموقتة التابعة للصندوق ولجنة التنمية التابعة للبنك التي تبدأ صباح غد الأحد. راجع ص 10
ويرأس وفد السعودية الى الإجتماعات وزير المال والإقتصاد الوطني ابراهيم العساف، ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، ومساعد نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية عبدالعزيز التركي وعدداً من مسؤولي وزارة المال والمؤسسة والصندوق.
ويبلغ عدد أعضاء كل من اللجنة الموقتة ولجنة التنمية 24 وزيراً يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق والبنك من بينها 8 دول لديها مقاعد مستقلة في مجلس إدارة كل من البنك والصندوق هي: الولايات المتحدة الأميركية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسعودية والصين وروسيا. وتتمثل الدول الأخرى ب 16 مقعداًَ .
وذكر بيان اصدرته وزارة المال السعودية ان اللجنتين ستعقدان اجتماعات نصف سنوية منظمة لمتابعة اتجاهات السياسات الإقتصادية الدولية ووضع التوجهات المناسبة للصندوق والبنك لأداء دورهما في تنسيق شؤون الإقتصاد الدولي .
وتكتسب الاجتماعات أهمية خاصة باعتبارها المنتدى الأهم لوزراء المال والإقتصاد ومحافظي المصارف المركزية في جميع دول العالم مما يعكس تأثير القرارات على مسار الإقتصاد الدولي.
ويولي المهتمون بالشؤون الإقتصادية الدولية إجتماعات السنة الجارية اهتماماً خاصاً بسبب الظروف المتأزمة التي يمر بها العالم حالياً اثر الأزمة المالية الحادة التي ضربت دول جنوب شرقي آسيا وروسيا وتركت آثارها على معظم دول العالم.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الموقتة مناقشة عدد من المواضيع منها تقوية بنية النظام النقدي الدولي، ومناقشة سبل تقوية الأنظمة المالية المحلية للدول الأعضاء ورفع القيود عن تحركات رؤوس الأموال بشكل منظم، وتعزيز الدور الإشرافي للصندوق وزيادة الشفافية وتبني المعايير الدولية ونشر البيانات وتزويد الصندوق بها، ومساهمة القطاع الخاص في إدراك الأزمات المالية والاشتراك في علاجها عند وقوعها.
كما يبحث المجتمعون في سياسات وعمليات الصندوق لجهة الترتيبات الجديدة للإقتراض، وتخفيض ديون الدول الفقيرة جداً، والتعاون بين الصندوق والبنك الدوليين، وعلاقة الصندوق بالإتحاد النقدي والإقتصادي الأوروبي، وزيادة رأس مال الصندوق.