يزورها يوم الجمعة المقبل . الأمير عبدالله سيدفع الاستثمارات المشتركة بين السعودية وكوريا الجنوبية

قال كيم تشونغ كي سفير كوريا الجنوبية لدى السعودية امس ان الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، سيبحث مع الرئيس الكوري كيم داي يونغ في سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الزيارة التي سيقوم بها الى كوريا الجنوبية في الفترة بين 23 و25 تشرين الاول اكتوبر الجاري ضمن جولته العالمية.
واضاف السفير في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس لمناسبة هذه الزيارة، ان مساهمة الشركات الكورية في اقامة مشاريع مشتركة في السعودية "لا يمكن القول انها ايجابية"، مشيراً الى أنه ستتم مناقشة هذه المسائل خلال الزيارة "لاننا نريد من السعوديين ايضاً ان يستثمروا في كوريا الجنوبية ونريد ان نتوسع في الصناعات وجلب العمالة الماهرة".
ولفت كيم الى ان فترة السبعينات والثمانينات كانت تمثل "اوج العلاقة الاقتصادية" بين البلدين، موضحاً ان الشركات الكورية نفذت عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية وان عدد العمال الكوريين في تلك الفترة وصل الى 200 الف عامل. وأشار الى "ان الشركات الكورية كانت صاحبة حظ وافر في العطاءات السعودية لأنها تقدم أسعاراً منافسة تصل الى ثلث ما تقدمه الشركات الاوروبية".
وذكر تشونغ ان اجمالي الاستثمارات السعودية في كوريا الجنوبية يبلغ 400 مليون دولار تستثمرها "ارامكو السعودية" في تكرير النفط مع شركة "ساميون"، فيما تستثمر الشركات الكورية نحو 164 مليون دولار في السعودية في مجموعة من المشاريع، لا تشمل مشاريع بتروكيماويات او صناعات اساسية. وكشف ان وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي سيزور السعودية الشهر المقبل على رأس وفد كبير من رجال الاعمال للبحث في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. واكد أهمية تشجيع السياحة بين البلدين.
الى ذلك، قال السفير ان اتفاق حماية الاستثمارات المزمع ابرامه بين البلدين لن يتم توقيعه خلال زيارة الأمير عبدالله "لأن الاتفاق يحتاج الى وقت واجراءات، لكنه ليس بالوقت الطويل حسب علمي". ويشار الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية يصل الى 8 بلايين دولار. ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية التي تصدر النفط والبتروكيماويات بقيمة 7 بلايين دولار، حسب احصاءات العام الماضي، فيما صدرت كوريا منتجات صناعية قيمتها بليون دولار في 1997.
وتعتمد كوريا الجنوبية على السعودية للحصول على 35 في المئة من حاجاتها النفطية، فيما تحصل على 40 في المئة من بقية دول الخليج العربي التي تؤمن 75 في المئة من حاجاتها النفطية من المنطقة.