في ربيع 1990 اختار العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ان يحوّل مقر وزراء العدل العرب في الرباط الى مقر دائم للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي كلف درس ملفات حقوق الانسان في المغرب. ولم تكن دلالات ذلك تخص انزعاج المغرب من نقل مقر وزراء العدل، لكنها كانت موحية لجهة الربط بين العدل وتسوية الملفات العالقة في هذا المجال. فالعدل لا يعني الانصاف وسيادة القانون فحسب، بل هو مرتبط ايضاً بالصفح والتسامح، لا سيما اذا كانت الملفات تخص التورط بجرائم يعاقب عليها القانون، قد تكون لها خلفيات سياسية في سياق توترات اجتماعية. أبعد من ذلك، ان تجربة المغرب على صعيد استحداث مجلس استشاري يضم كل الفاعليات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، والاحزاب والنقابات وممثلي السلطات القضائية والادارية، تكاد تشكل نموذجاً يفيد في استيعاب مضمونها وآلياتها. ذلك ان اشاعة العدل لا يكفلها استقلال القضاء وانشاء المحاكم الادارية والمدنية والجنائية و الدستورية فحسب، أو وجود مؤسسات منتخبة ديمواقراطياً، فالوسائل التي تستخدم لصون حقوق الانسان قد يطاولها التقصير وعدم الإلمام بكل الملفات والقضايا. والأرجح ان اختيار مجلس استشاري لرصد حقوق الانسان في المغرب يسير في اتجاه ابعاد السلطات المعنية عن التعاطي المباشر مع ملفات، قد تكون هي نفسها طرفاً فيها، والأمر ذاته ينطبق على الفاعليات السياسية، لذلك حرص المغرب على ان تكون مهمة المجلس استشارية، كي لا تحدث منازعات في الصلاحيات واتخاذ القرارات. لكن الأهم ان مطالبه التي ترفع الى الملك ستستجاب فوراً، ومما يعزز الاتجاه ان المرجعية الدينية والدستورية للعاهل المغربي تعطيه صلاحيات إصدار العفو قانونياً وانسانياً. في الإمكان رصد ملامح التغيير والتجديد في التجربة السياسية للمغرب فقبل بضعة اشهر أقر المغرب خطة لإشراك المعارضة في الحكومة، من خلال أسلوب التناوب الذي لم يكن يستند الى نتائج صناديق الاقتراع، بل الى الارادة السياسية. وفي ضوء الاعداد لهذا التحول شارك منتسبون الى التيارات الاسلامية في الانتخابات الاشتراعية للمرة الأولى في تاريخ المغرب، وان تحت مظلة حزب سياسي، وامتداداً لالتزام سياسة الشفافية يقر المسؤولون المغاربة باحتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، الى درجة تنظيم اسبوع تحت شعار "محاربة الفقر"، تدعمه فاعليات المجتمع المدني. انه مسار سياسي جدير بالمتابعة، والأهم ضمنه ان البيت المغربي، بأشكالياته وتناقضاته وهمومه وانشغالاته، اصبح من زجاج. واذ تقر السلطات بأن هناك مختفين في ظروف غامضة خلال فترة التوترات الاجتماعية، فإن ذلك يظل مدعاة للتأمل في هذه التجربة. ليس العيب في السياسة ان يقر المرء بوجود اخطاء وممارسات سلبية، لكن العيب المدمر التغا ضي عن تلك الاخطاء، وعدم معالجتها. وسيكون مفيداً لوزراء العدل العرب ان يزوروا مقر مجلسهم السابق في الرباط، فالشارة التي يحملها اليوم تجسد قيم التسامح. وما أحوج بعض الدول العربية الى هذا النوع من الارتقاء الانساني، على طريق تكريم المواطن العربي، عبر صون حقوقه وليس ترفيع حجم واجباته.
