مراقبون يعتبرون رواجها رد فعل طبيعياً للازمة المالية العالمية وتفريغاً للفائض في القطاع . المعارض العقارية تشهد عقد صفقات بقيمة بليون ونصف بليون ريال السنة الجارية

شهدت المعارض العقارية الثلاثة التي عقدت السنة الجارية في السعودية صفقات بين الشركات المشاركة فيها ومواطنين قدرها البعض بنحو 1.5 بليون ريال 400 مليون دولار واعتبرت بمثابة عودة الروح الى السوق العقارية التي ظلت راكدة منذ منتصف التسعينات.
واعتبر مراقبون اقتصاديون في السعودية أن إقامة ثلاثة معارض عقارية متتالية السنة الجارية، اثنان منها في العاصمة الرياض أحدهما خصص لسيدات الاعمال الشهر الماضي والثالث في مدينة جدة، بمثابة رد فعل طبيعي للأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها من أسواق الاسهم والبورصات الآسيوية وأصابت المستثمرين بالخوف والهلع، مما دفع الكثير منهم، وبينهم أفراد ومصارف سعودية الى تصفية أعمالهم في مجال الاسهم والاتجاه نحو بدائل استثمارية أخرى أكثر أمناً بعيداً عن مضاربات الأسهم وخسائرها.
ويرى هؤلاء المراقبون ان مجال العقار هو البديل الاستثماري الأكبر جذباً للمستثمرين السعوديين الهاربين من سوق الاسهم وذلك لاعتبارات عدة منها:
1- عدم وجود ضرائب عقارية مباشرة في السعودية على غرار بلدان أخرى عديدة في المنطقة والعالم.
2- ارتفاع الطلب على العقار لارتفاع معدل النمو السنوي في عدد السكان والذي يصل الى 3.8 في المئة سنوياً.
3- انتعاش حركة السياحة الداخلية في مختلف مناطق المملكة، وفي مواسم متعددة الأمر الذي يوجد طلباً متزايداً على العقار.
4- تحسن مستويات الدخل وبالتالي وجود رغبة للانتقال الى الأحياء الجديدة ما يؤدي الى طلب اضافي على العقار.
5- إرتفاع القيمة الرأسمالية للأرض المبني عليها العقار بمرور الزمن.
6- استرداد رأس المال المستثمر في المجال العقاري من 8 الى 10 سنوات وإمكان اختصار هذه الفترة إذا اقتصر العمل على تطوير العقار.
7- سهولة الحصول على التمويل المطلوب للعمل في هذا المجال سواء من خلال المصارف أو غيرها.
8- وجود شركات مقاولات متخصصة ذات خبرة واسعة في مجال البناء تقدم خدمات مغرية للراغبين في الاستثمارات العقارية.
9- ظهور شركات جديدة متخصصة في مجال التسويق العقاري وشبكة معلومات أكثر دقة من مكاتب العقار المنتشرة حالياً في مختلف المدن السعودية، والتي يعتمد عملها على العلاقات الشخصية لأصحابها.
10- وجود قوة شرائية في أيدي المواطنين السعوديين الذين بدأت أنماط سلوكهم الاستثمارية تتغير بفعل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
لكن بعض الاقتصاديين يرى ان تكثيف إقامة المعارض في هذه الفترة دليل على حال الركود التي تعانيها السوق العقارية السعودية حالياً، وما هذه المعارض إلا محاولة لتحريكها واخراجها من جمودها خصوصاً في ظل وجود فائض في المعروض من الوحدات السكنية يقدر بنحو ربع مليون وحدة، لا تجد من يسكنها خصوصاً بعد مغادرة أكثر من نصف مليون عامل أجنبي من المقيمين بصورة غير شرعية منذ العام الماضي.
ويتجاوز عدد الوحدات السكنية التي بنيت في السعودية المليون وحدة، وفرت وزارة الاشغال العامة والإسكان منها ما يزيد على 20 ألفاً، فيما وفرت المؤسسات الحكومية قرابة 250 ألف وحدة، وفي الوقت الذي بنى فيه القطاع الخاص نحو 500 ألف وحدة بتمويل من صندوق التنمية العقاري اضافة الى بناء 200 ألف وحدة بتمويلات ذاتية.
وعلى رغم هذا الفائض لم تنخفض الايجارات بالنسبة المتوقعة وذلك لإصرار الكثير من أصحاب المساكن على اغلاق وحداتهم لعام أو عامين من دون تأجيرها بسعر يقل عما يتوقعونه.
وتشهد السعودية حالياً اقبالاً من شركات البناء والتطوير العمراني لإنشاء وتسويق الفيلات والشاليهات السياحية خصوصاً في المناطق الساحلية، مثل كورنيش مدينة جدة غربي السعودية، وساحل الخليج في المنطقة الشرقية اضافة الى مراكز الاصطياف.
ويرى اقتصاديون ان الحمى الحالية التي أصابت الاستثمار في سوق العقار السعودية وضع مؤقت وطارئ ولن يستمر طويلاً، اذ سرعان ما ستجبر الاستثمارات التي وضعت فيه على الخروج منه بعد اعلان الحكومة السعودية المتوقع عن تخصيص "الخطوط السعودية" أو غيرها من المرافق الأخرى، وهو الأمر الذي لن يتجاوز منتصف السنة المقبلة على أقصى تقدير، اذ يتيح التخصيص المتوقع فرصاً أكثر وأسرع ربحية أمام هذه الاستثمارات مقارنة بالمجال العقاري الذي يحتاج الى طول باع وهو ما لم يعتده السعوديون الذين ظلوا لفترات طويلة يفضلون ممارسة العمل التجاري.
وتعتبر فئة من رجال الاعمال والناشطين في مجال العقارات ان الاستثمارات العقارية غير المقننة هدر للثروة، وينتمي هؤلاء الى الطبقة الجديدة التي استطاعت ان تضم اليها نفراً من كبار رجال الاعمال السعوديين لتأسيس مشاريع تطوير عقارية بمفاهيم حديثة تعتمد على التكامل والترابط، الأمر الذي أدى الى ظهور مشاريع جميلة في بعض المدن الرئيسىة مثل الرياض وجدة والخبر.
وقال ناشطون عقاريون لپ"الحياة" ان هناك أربعة مشاريع تطوير عقارية ستظهر في الرياض وجدة بمفاهيم جديدة لجهة القرى السكنية المتكاملة بكلفة قد تتجاوز 700 بليون ريال