صعوبات سابقة وأخرى مستجدة تحول دون التأريخ للبنان

المؤلف: عادل إسماعيل
الكتاب: "أزمة الفكر اللبناني في كتابة تاريخ لبنان وفي توثيقه"
الناشر: دار النشر للسياسة والتاريخ / بيروت 1997
كتاب "أزمة الفكر اللبناني في كتابة تاريخ لبنان"، يأتي في الوقت المناسب، إذ يجري اليوم نقاش حول كتابة تاريخ موحد للبنان يُدرّس للطلاب في مختلف المدارس اللبنانية، من أجل توحيد رؤيتهم لتاريخهم وبالتالي لحاضرهم، مع ما يثيره ذلك من آراء متناقضة بين مؤيد ومعارض.
ويتضمن الكتاب تجربة مؤلفه، وهو أستاذ تاريخ وسفير سابق للبنان، في نشر وثائق ديبلوماسية وقنصلية تفصل بتاريخ لبنان منذ القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا، وقد صدرت هذه الوثائق في عشرات المجلدات بإشراف وزارة الخارجية اللبنانية ابتداءً من سنة 1979.
وخبرة عادل اسماعيل بهذه الوثائق تعود الى مطلع الخمسينات حين كان طالباً يحضّر رسالة دكتوراه عام 1950 في جامعة السوربون. وقد لفت أستاذه لويس ماسينيون انتباهه الى ضرورة جمع الوثائق المتعلقة بتاريخ لبنان المحفوظة في الأرشيفات الفرنسية.
وقد تصدى اسماعيل بنفسه للمهمة وأطلع المسؤولين اللبنانيين على الأمر فحظي بتأييد. وقد انكب المؤلف على جمع آلاف الوثائق في شتى الحقول وحملها على الميكروفيلم الى المديرية العامة للآثار بعد عودته عام 1957 الى بيروت.
لكن نشر هذه الوثائق، أو بعضها، لم يحدث إلا عام 1973، حين بحث عادل اسماعيل مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية آنذاك، الأمر مع المسؤولين، فتم الاتصال بوزارة الخارجية بشخص وزيرها فؤاد نفاع، فتشكلت لجنة كلفت اسماعيل نفسه تولي نشر الوثائق.
حصل اسماعيل على كل الموافقات والتنويهات من وزراء الخارجية المتعاقبين، لكنه واجه مسألة تقنية ومنهجية: ما الذي ينبغي نشره وما الذي ينبغي اسقاطه من بين آلاف الوثائق التي يستحيل نشرها كاملة لأنها تكوّن مئات المجلدات؟ ولكن المشكلة الأكبر التي واجهها، وهي بيت القصيد، تكمن في اعتراضات جهات معينة على تكليفه الإشراف على نشر الوثائق القنصلية. وقد تعددت المسألة الاعتراضات الى أن وصلت الى حدِّ وضع العراقيل وإطلاق التهديدات.
وفحوى الموقف أنه لا يجوز لمسلم أن يتولى مسؤولية خطيرة من هذا الطراز! فتاريخ لبنان، كما يقول اسماعيل، هو بنظر المسيحيين أرض محرمة على غيرهم.
ثمة في الكتاب بعض التفاصيل المتعلقة بالمواقف التي اتخذت في تلك الآونة التي يفصلنا عنها ربع قرن من الزمان. أبرز تلك المواقف أن المشكلة المنهجية المتعلقة بكيفية نشر الوثائق قد تحولت الى ادارة ابتزاز: إذا نشرت التقارير بكاملها فسيطلب بعض المتشددين من معارضي مشروعها توقيف السلسلة على أنها تتضمن إساءات للموارنة، لأننا نعرف أن معظم تقارير قناصل فرنسا في لبنان تتعلق بالطائفة المارونية.
وكانت علاقة بعض هؤلاء القناصل، إذا لم نقل معظمهم، وفي كثير من الظروف، على غير وفاق مع أعيان الطائفة الأكليركيين والمدنيين. وإذا حذفت ما يعتبر مسيئاً لهم، عملاً بمضون هذا الكتاب، فسيطالبون أيضاً بإيقافها بحجة أنها تجتزىء تاريخ لبنان".
يستنتج عادل إسماعيل، من الأمور التي واجهها، أن مهمة المؤرخ اللبناني ما زالت اليوم لما كانت في الأمس من حيث الصعوبة.
يفتح كتاب السفير والمؤرخ عادل اسماعيل الباب واسعاً أمام النقاش حول كتابة تاريخ لبنان، وهي المسألة التي اقترحها اتفاق الطائف على اللبنانيين من أجل توحيد رؤيتهم الى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. والكتاب يدلنا على أوجه من الصعوبات: فحتى عام 1975 كان ما يزال فريق من الموارنة ينظر الى تاريخ لبنان باعتباره شأناً يخصه وحده من دون سائر اللبنانيين.
حريٌ بالقول أن هذا الرأي يتعلق بأجهزة محددة من دون سائر الهيئات التي تمثل الموارنة. فلا وزراء الخارجية من مسيحيين وموارنة ولا رؤساء الجمهوريات كانوا على نفس موجة الأجهزة التي حاولت أن تحاصر عادل اسماعيل في عمله.
واليوم فإن كتابة تاريخ مدرسي موحد تبدو مسألة جدية أكثر من أي وقت مضى. لا يتعلق الأمر بتسويات حول بعض الوقائع والتنازل المتبادل عن بعض الأمور وتظهير بعض العناصر واخفاء غيرها، بل يتعلق الأمر بمدى قدرة اللبنانيين الى انتاج منهجية جديدة توحد رؤيتهم الى ماضيهم وحاضرهم وبالتالي الى مستقبلهم، ولا يكون ذلك فعلاً إلا بإخراج التاريخ من دائرة الصراعات ومن استخدامه كأداة من أدوات التعبئة.