نظرة متعقلة الى أمن الخليج

أُلقيت في مقالتي السابقة "الحياة" 14/12/97 نظرة على الأزمة الحالية مع العراق وما لعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط من تأثير على الجهود الدولية لمنع عودة طموحات العراق تجاه الكويت وغيرها من دول الخليج. وسأركز في هذه المقالة على ايران بعد القمة الاسلامية الناجحة هناك، وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى إدامة اطار موثوق وفاعل للأمن الاقليمي في الوقت الذي تقوم بتطوير الحلول المناسبة للتحديات المتزايدة أمامها على الأصعدة الاجتماعية والمدنية.
لا شك أن ايران في طريقها الى التغير، ليس نتيجة الاجراءات الخارجية وفرض المقاطعة بل لنفاد صبر شعب ايران من مدى التخبط الاداري والتعصب والفساد في مجتمعه وتصويته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمصلحة الانفتاح في النظام الديني الحاكم منذ ثورة 1979.
واذ أثار انتخاب الرئيس محمد خاتمي انتباه العالم فإن الوقت لم يحن بعد للحكم اذا كانت هذه الشخصية السياسية الجديدة ستصبح قوة سياسية دائمة وتحول مجرى السياسة الى اتجاه اقل تهديداً. من الاسئلة التي لا تزال تنتظر الجواب، على سبيل المثال، اذا كان ما يظهر من انفتاح طهران على دول مجلس التعاون الخليجي يعني تغيرا حقيقيا في الموقف أم انه من قبيل "التقية" - أي اخفاء الهدف الحقيقي وهو الهيمنة على المنطقة. انها قضية يجب ان تكون موضوع بحث دائم بين الولايات المتحدة وحكومات الخليج. ومهما كنّا نريد لايران ان تصبح دولة متعاونة مأمونة الجانب، وطرفاً في نظام أمني اقليمي بدل ان تكون الخطر الذي يواجهه ذلك النظام، فإن صفقاتها التسلحية الأخيرة لا تدعو الى الاطمئنان.
ان حصول ايران على المزيد من الألغام والصورايخ البحرية وسفن الدورية والغواصات، اضافة الى مناوراتها البحرية المنتظمة، يمكن ان تهدد الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، وتستدعي التوجس والاستعداد العسكري. كما علينا ان ندخل في الحساب عند الحكم على نوايا ايران موقفها من قضايا مثل التعامل مع حركات وشخصيات المعارضة الخليجية واستعدادها للتحادث مع الامارات العربية المتحدة توصلاً الى تسوية سلمية للخلاف على الجزر الثلاث.
الحضور القوي الذي تمتع به مؤتمر القمة الاسلامية الثامن في طهران ما بين 9 و11 من كانون الأول ديسمبر لا يزيل التساؤل عن نيات ايران تجاه جيرانها الخليجيين. ولم يأت البيان الختامي للقمة، الذي جاء على قدر كبير من التفصيل، على ذكر أمن الخليج بالاسم، ولو ان لنا ان نفترض ان ذلك اندرج في اطار التعهد العام بتقوية التضامن والسلام والأمن ضمن العالم الاسلامي. ثم أُحيلت القضية الى مجموعة خبراء الحكومات، ما قد يعني، من جهة، خطوة مهمة نحو التعاون، أو من الجهة الثانية محاولة لتغطية خلافات حقيقية بين اعضاء القمة في ما يتعلق بقضايا الأمن.
مع ذلك فإن المحادثات واللقاءات التي دارت على هامش الجلسات الرسمية أوحت بوجود رغبة ايرانية حقيقية في تحسين العلاقات مع مصر ودول مجلس التعاون. ويعني هذا في الوقت نفسه ان العلاقات الايرانية - السورية فقدت فرادتها وعلينا اعتبارها في طور من الانحسار. وكان من مظاهر ذلك استقبال الرئيس حافظ الأسد على انه "واحد من كثيرين" من الحضور، وفي اختيار الدوحة مكاناً للقمة المقبلة على رغم اعتراضات سورية. ولا بد من القول هنا ان ما انفقته قطر على البنى التحتية اللازمة لاستضافة اللقاءات الدولية الكبيرة كان استثماراً ناجحاً.
لا بد من اعتبار بيان قمة طهران من الوثائق الرئيسية هذا العام التي ترسم ملامح المستقبل وتستحق الدراسة بعناية. وتشي عناصر البيان بالكثير عن مواقع الخلاف بين المشاركين اضافة الى مجالات التسوية والتوافق. ويجب ألا يصرف المراقبون الغربيون النظر عنه فوراً لأن تناوله لاسرائيل كان أحادي الجانب ومفتقراً الى الانصاف. كما علينا ان لا نتسرع في اصدار حكم مبرم على قضايا لن تتضح نتائجها الا في الشهور المقبلة. وبدا ان البيان يعكس صوت الرئيس خاتمي اكثر من الاتجاهات الأخرى في ايران، كما توحي نبرة الاعتدال التي تسوده بتأثير مصر في صياغته. لكن يمكن ان نأسف لافتقاره الى تأييد صريح لعملية السلام، وهو ما دعا اليه الرئيس ياسر عرفات. ولا بد للإدانة الشديدة للارهاب أن تلقى الترحيب، رغم ان الفقرة التي تستثني بعض حركات الكفاح من اجل تقرير المصير ولكن ليس كلها تقلل من قوة تلك الادانة. الأمر الأكثر اثارة للاهتمام كان الدعوة الى الحوار والتعاون والتفاهم بين الحضارات والثقافات والأديان، وهو ما لقي ترحيباً فورياً من الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
اعتقد ان التصريحات الأخيرة من الرئيسين خاتمي وكلينتون تعطي المؤشرات الخافتة الأولى على استعداد واشنطن لاعادة النظر في علاقاتها مع نظام رجال الدين في ايران. وكانت التساؤلات عن فاعلية الحظر الأميركي على ايران بدأت تثار في معاهد الأبحاث الأميركية وأيضاً في الأوساط القريبة من الحكومة والمسؤولين السابقين، ولكن ليس ضمن الادارة نفسها. ولاحظت هذه الجهات ان الحظر أضرّ بالصادرات الأميركية من دون ان يكون له تأثير يذكر في سياسة ايران، كما لم ينل تأييد الأوروبيين والآسيويين. وكان للحظر تأثير غير مقصود وهو اعاقة نمو اقتصادات دول آسيا الوسطى وتنوعها، وهو ما تعلن الولايات المتحدة مساندتها له. ويمكن لانتخاب خاتمي ان يشكل نقطة تحول، ذلك انه لم يكن مرشح رجال الدين المحافظين بل انتصر بفضل أصوات الشبيبة والنساء وكل الراغبين في التغيير. ولم يسمح لانتصاره بأن يُثبّت فحسب، بل وافق المجلس على كل مرشحيه لتشكيل الحكومة. واتخذت ايران منذ ذلك الحين خطوة ايجابية عندما وقعت على معاهدة الاسلحة الكيماوية، ووجهت الى الحكومات العربية والأوروبية رسائل توحي بمواقف أقل عدوانية. كما ان مساندة الرئيس خاتمي للتعددية السياسية وتعزيزه لسيادة القانون يلتقيان مع القيم الأميركية. وعليه الآن، وفي شكل واضح بالنسبة الى الادارة الأميركية، أن يقلص من دعم ايران للمنظمات الفلسطينية.
من جهتها أدرجت واشنطن منظمة "مجاهدي خلق"، وهي المعارضة الرئيسية للنظام الايراني، على قائمة الارهاب، كما أبلغت طهران ان تحركات حاملة الطائرات الأميركية نيميتز في الخليج ليست موجهة ضدها. وسبق لها أن اكدت مراراً انها لا تحاول تغيير طبيعة النظام الايراني. وعلى رغم أن الخطوات الأميركية المقبلة ستعتمد على اعمال طهران وليس مجرد اقوالها، فانني اعتقد ان الوقت لن يطول قبل ان يجلس الطرفان سوية للبحث في خلافاتهما. وعلى الولايات المتحدة ان ترحب بحوار يقوم على جدول أعمال شامل يمكن للحكومتين من خلاله اثارة كل القضايا مثار قلقهما. ان للحوار المباشر، حتى مع بقائه ضمن حدود سياسة الاحتواء، البدء في خفض مستوى سوء الفهم والتوتر بين البلدين. الخطوة البنّاءة التي يمكن لأميركا اتخاذها في الوضع الحالي هي تعيين مسؤول رفيع، مثل ممثل الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة أو وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، مسؤولاً عن الحوار الذي قد يقام مع ايران. علينا ان ندرك ان عملية كهذه لن تؤدي الى التصالح والتطبيع الا بعد سنين. لكن اذا بدأت ايران واسرائيل في الكلام، وهو ليس احتمالاً بعيداً بالدرجة التي يتصورها البعض اليوم، فإن العملية ستكون أسرع. وهنا علينا ان نكرر ان من الضروري للولايات المتحدة وحكومات الخليج ان تتشاور في شكل شامل ودائم حول التطورات في ما يخص ايران ومستقبل أمن منطقة الخليج.
على رغم الشكاوى الكثيرة من النواقص في الاطار الحالي لأمن الخليج فإن على ذلك لا يغطي أو يقلل من النجاح في شكل عام الذي أحرزته البنى الأمنية التي اقيمت بالفعل. ذلك ان تلك البنى لم تنجح في حماية دول مجلس التعاون من المفاجآت الممكنة من العراق او ايران فحسب بل سمحت للكويت أيضاً بأن تعود الى الانتعاش والاعمار كدولة كما سمحت باستمرار التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل دول الخليج. وتجد هذه المجتمعات نفسها قادرة على أن تواجه في شكل أفضل مما كان عليه قبل سنوات قضايا مثل تزايد السكان والانخفاض النسبي في المداخيل والحاجة الى انشاء اطر للمشاركة في المستقبل السياسي والاقتصادي للبلد.
تتطلب سياسة حكيمة للدفاع من الحكومات ان تذهب أبعد من ادامة وتدعيم الاطار الأمني المشترك الحالي، من ضمنه التعاون مع قوى من خارج المنطقة، خصوصا الولايات المتحدة، بل ان تضع برامج معقولة لتطوير قواتها المسلحة، وصولاً الى التوازن الصحيح بين بناء القدرة الدفاعية الذاتية وتحسين التعاون مع الحلفاء.
يعني هذا بالنسبة للمخططين العسكريين في الخليج التركيز على أنظمة التسلح التي لا تتطلب قوى بشرية كبيرة، كما يتطلب تجنب التبذير. واقصد بالتبذير هنا شراء أنظمة سلاحية فريدة من نوعها، حيث يشكل الحصول على هذه التكنولوجيات العالية الكلفة، والتي تكون أحياناً لا تزال في مرحلة التجريب، بداية للمزيد الانفاق على الصيانة. كما يأخذ التبذير أحيانا شكل الحصول على انظمة تسلحية لا يمكن ربطها بأنظمة الدول المجاورة والحلفاء الرئيسيين. ومن التبذير أيضاً، كما أرى، شراء السلاح لأسباب محض سياسية، ارضاء لمجموعة من الاصدقاء او اتقاء لشر عدو محتمل. على دول جنوب الخليج التركيز على برامج تسلحية تشمل المقاتلات المتعددة الوظائف والرصد الساحلي وانظمة الدفاع المشتملة على زوارق الدورية وكانسات الألغام، ولكن ليس الغواصات، اضافة الى نظم للدفاع الجوي لكل الأجواء يمكن في النهاية ان تتكامل في شبكة دفاعية مشتركة لدول مجلس التعاون. اما متطلبات شمال الخليج فتختلف الى حد ما، لأن عليها الاستعداد للتصدي لهجوم أرضي من الشمال. لكن لمهمات التدريب والصيانة والدعم، في كل الأحوال، أهمية لا تقل عن شراء المعدات. ذلك ان الحصول على واحد من الاثنين من دون الآخر، مهما كانت الجهة المصدّرة، يشكل استثماراً سيئاً. اضافة الى ذلك فإن على الجميع، لأسباب واضحة، بذل اهتمام اكثر في الدفاع ضد السلاح الكيماوي والبيولوجي. كما ان لبرامج التبادل أوفست التي تعزز الشراكة بين حكومات الخليج والجهات المصدرة للسلاح ان تساهم في تقوية وإدامة الاطار الأمني.
لن تكون دول الخليج في العقود المقبلة بمنأى عن الضغوط الاجتماعية. ذلك ان نسبة زيادة السكان هي من بين الأكبر في العالم، فيما لا تجاريها وتيرة توفير فرص العمل. ولا يؤدي رفع مستوى الانفاق على الضمان الاجتماعي أو التشغيل الحكومي غير المنتج سوى الى تغطية المشكلة وليس حلها. ووصلت النسبة المئوية من مجمل الناتج الوطني التي تنفق على المرتبات الى ضعف نظيرتها في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما ان من الأفضل تحديث التعليم والتركيز على المهارات الفنية والمهنية التي تمهد للدخول الى سوق العمل، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على تلبية الاحتياجات الاسكانية والصحية وتحسين البنى التحتية، وذلك ضماناً لنمو اقتصادي ثابت وخلق فرص العمل. من الجانب الايجابي يتوقع لوارادت النفط خلال العقدين المقبلين ان ترتفع في شكل كبير، وقد تصل الى ضعف مستوياتها الحالية بحلول العام 2015، ما يوفر لحكومات الخليج ما يكفي من الوقت والموارد لمواجهة هذه المشاكل. لكن على هذا بالطبع أن لا يدعو الى التواني. على الحكومات أيضاً ان تواصل تمسكها باليقظة والقدرة الدفاعية اقليميا ووطنيا، وهو ما وفر لها الأمن وردع العدوان، عدا في حال الكويت في 1990، في العقود الاخيرة المنصرمة.