بسبب تزييف عقود صفقة بيع أرض "بوابة أوروبا". المدعي العام الاسباني يطالب بتعويضات لصالح مكتب الاستثمار الكويتي

طلب المدعي العام في المحكمة الوطنية في مدريد ادانة اثنين من رجال الأعمال الاسبان والحكم على كل منهما بالحبس ست سنوات واجبارهما على دفع تعويضات لمكتب الاستثمار الكويتي تقدر بمبلغ 4 آلاف و342 مليون بيزيتة اسبانية، 28.19 مليون دولار، وهو يساوي 154 بيزيتة" لقيامهما بتزييف العقود التي تم بموجبها بيع أرض فضاء الى احدى شركات مجموعة "توراس القابضة" عام 1988 عندما كانت تحت ادارة "خافيير دي لا روسا"، بثمن أعلى من قيمتها الحقيقية.
وكان المتهمان البيرتو كورتينا والبيرتو الكوثير المعروفان باسم "لو البيرتوس" باعا الى احدى الشركات التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي عام 1988 الأرض التي أقامت عليها شركة "بريما للعقارات" البرجين المائلين المعروفين باسم "بوابة أوروبا" بمبلغ 27 الف و431 مليون بيزيتة اسبانية، على رغم ان تقدير ثمن الأرض في ذلك الوقت لم يكن يزيد على 19 الف مليون بيزيتة.
وجاء طلب الادعاء بعد التحقيقات التي اجرتها المحكمة الوطنية في مدريد في شكوى عدد من المساهمين في شركة "اوربانور" التي باعت الأرض وكان المتهمان يملكان جزءاً رئيسياً من اسهمها، اتهم المساهمون في الشركة كل من البيرتو كورتينا والبيرتو الكوثير باحتفاظهما بجزء من الثمن أعلى بكثير من السعر المعلن مقابل الأسهم التي كانا يمتلكاها في الشركة.
وكشفت التحقيقات ان البيرتو كورتينا والبيرتو الكوثير حصلا على مبلغ 5 آلاف و3900 مليون بيزيتة مقابل اسهمهما التي تساوي 32 في المئة فقط من مجموع أسهم الشركة على رغم ان نصيبهما الحقيقي لا يزيد عن 3 آلاف و571 مليون بيزيتة.
وأكد تقرير قاضي التحقيق في المحكمة ان الشريكين "لوس البيرتوس" حصلا على نصيب أعلى من قيمة اسهمهما في الشركة التي تولت بيع الأرض لمكتب الاستثمار الكويتي.
وكانت التحقيقات كشفت اتفاق الشريكين مع "خافيير دي لا روسا" الذي كان مسؤولاً عن ادارة الاستثمارات الكويتية في اسبانيا قبل عام 1992 على ان يكون نصيبهما في عرض البيع أعلى من نصيب الأسهم الأخرى، مما يعتبر تزييفاً في محررات رسمية، والحصول على أموال لا يملكان الحق في تحصيلها.
ويطالب المدعي العام أيضاً بالحكم على كل من الفارو الفاريث الونسو ورفائيل مونتس بأحكام مماثلة، لأنهما سهلا للمتهمين الرئيسيين الحصول على تلك المبالغ المالية من خلال تسهيل عمليات تزييف الحقائق في المحررات الرسمية التي تمت بها عملية البيع.
الا ان الشريكين البيرتو كورتينا والبيرتو الكوثير يؤكدان ان عملية البيع تمت طبقاً للقانون الذي كان يحكم السوق العقارية الاسبانية في ذلك الوقت، وانهما لم يخدعا أياً من المساهمين في الشركة، وأكدا ان الاتهامات التي يوجهها اليهما الادعاء لا تستند الى وقائع يحرمها القانون.