اللجنة التجارية المصرية - الفلسطينية ستوقع اتفاقاً تجارياً في القاهرة

تجتمع اللجنة التجارية بين مصر والسلطة الفلسطينية في 17 كانون الثاني يناير الجاري في القاهرة برئاسة وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية نبيل شعث ووزير التجارة المصري احمد جويلي.
وقال شعث إن اللجنة ستوقع اتفاقاً تجارياً جديداً لتدعيم المنتجات المصرية في السوق الفلسطينية سعياً لتنشيط العلاقات بين البلدين والوصول بحجم التجارة إلى بليون دولار.
وأضاف شعث، في مؤتمر صحافي مساء أول من امس في حضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد المصري، أن حجم واردات السلطة يقدر بنحو 8،2 بليون دولار بينها 2،2 بليون من إسرائيل، آملاً أن تحظى الدول العربية بنصيب كبير في تلك الواردات.
وأضاف ان هناك 280 سلعة جديدة مصرية تحتاجها أسواق السلطة ويمكن إدراجها في الاتفاق التجاري الذي سيوقع، وتشمل تلك السلع حديد تسليح وسيراميك ومنتجات جلدية وأثاثاً وملبوسات جاهزة وأجهزة كهرباء.
ولفت إلى ان السلطة اتفقت مع إسرائيل إمكان استيراد أجهزة من مصر بالقدر نفسه الذي تستورد به السلطة من الأردن.
وحض شعث المصارف المصرية فتح فروع لها في غزة، مشيراً إلى أن هناك 17 مصرفاً جديداً لدول عدة في الوقت الذي لا يوجد سوى فرع لبنك زراعي مصري.
وأكد أن الباب مفتوح لفتح فروع لشركات تأمين مصرية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السوق الفلسطينية تشمل شركة تأمين واحدة تابعة لمصر ولكن السوق في حاجة إلى المزيد من تلك الشركات.
من جهته قال غالي إنه يتم حالياً درس فتح فرع للبورصة المصرية في غزة يتيح استثمار الفائض الموجود في القطاع المالي الفلسطيني، مشيراً إلى أن بلاده ستستفيد من تلك الخطوة عن طريق اجتذاب استثمارات. وشدد على ضرورة زيادة خدمة القطاع المالي لبلاده في السوق الفلسطينية لخدمة أهداف التنمية.
وناقش الجانبان تأسيس منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين الجانبين لما في ذلك من مزايا في التصدير للأسواق الأخرى، وإنشاء منطقة حرة في رفح المصرية في الوقت الذي أيد الجانب الفلسطيني اقامة مراكز لعرض وبيع المنتجات المصرية في الأراضي الفلسطينية لتلبية حاجات الشعب هناك.
معلوم أن أول بروتوكول للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وقع في 19 نيسان ابريل عام 1995 في حضور محمود محمد محمود وزير الاقتصاد المصري ونظيره الفلسطيني أحمد قريع.