ما أكثر الانتخاب وما أقل ... الديموقراطية !

خلال العام المنصرم 1997 جرت في العالم العربي جملة من عمليات الانتخاب على مختلف الأصعدة، سواء كانت نيابية أو غير ذلك. وقد كانت الجزائر على رأس هذه الدول اذ جرت فيها عمليات انتخاب متتالية بدأت بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور ثم النواب، وبعدها المجالس المحلية وصولاً الى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ. وفي المحصلة، يمكن القول ان المواطن في الدول العربية يحظى بمتعة الاقتراب من صناديق الاقتراع أكثر من مواطني أرقى الدول الديموقراطية، بل انه يعطي انطباعاً بأنه كائن ديموقراطي أكثر رقياً من الآخرين، بدليل نسب الاقتراع التي يوزعها وزراء الداخلية العرب على مراسلي وكالات الأنباء والصحف الأجنبية والمحلية أيضاً!
اذاً، لما يشتكي المواطن العربي وبشكل ممل من تراجع الهامش الديموقراطي، وشيوع الديكتاتورية والفساد، هل هو الإدمان على الشكوى يا ترى؟
يبدو ان بؤس الأوضاع العربية قد بات يدفع باتجاه نظرية غريبة، تقوم على العلاقة العكسية بين شيوع عمليات الانتخاب، وبين اتساع الهامش الديموقراطي، اذ كلما كثرت صناديق الاقتراع واتسعت عناوينها، تراجع الهامش الديموقراطي، وتكرست الأوضاع السائدة بما تختزنه من بيروقراطية وديكتاتورية وفساد مختلف الأصناف والأشكال! وفي قراءة سر هذه الحال الغريبة وغير المسبوقة في عوالم الديموقراطية، يمكن القول ان الحاكم العربي قد بات يوسع عمليات الانتخاب كلما ازداد اطمئناناً بأن هذه العمليات لن تغير شيئاً في الواقع، سوى اعطائه مزيداً من الشرعية، التي يشكك البعض بها. فهو اذن يستخدم الانتخابات وسيلة مناسبة وغطاء معقولاً لممارسات أكثر ديكتاتورية من السابق. ولا نريد هنا ان نضرب أمثلة يعرفها المعنيون حول عدد من الدول التي بات أهلها يترحمون على مرحلة ما قبل الديموقراطية بكل ما كان فيها من حسنات وسيئات.
من هنا، فإن الحاكم العربي بات يعطي وصفة الانتخابات علاجاً قسرياً للشكوى من غياب الديموقراطية، من دون ان يؤدي ذلك الى أي من الأوضاع التي تفرزها الديموقراطية في العادة، كزيادة تمثيل المعارضة أو تداول السلطة. فالمعارضة في الديموقراطيات العربية تسير دائماً باتجاه التراجع فيما الأحزاب الحاكمة تتحرك قدماً باتجاه مزيد من ثقة الجماهير بها! فالتجمع الوطني الديموقراطي في الجزائر مثلاً زادت نسبة أصواته من الانتخابات الرئاسية الى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بشكل متواصل ومطرد في جمع الحلقات، وفي اليمن تحسن وضع الحزب الحاكم، وكذلك في تونس وموريتانيا، وفي الأردن تراجعت نسب المعارضة قبل المقاطعة الأخيرة، ولو لم يقاطعوا لازدادت تراجعاً، وهكذا تتواصل الأمثلة. ولكن لماذا يحدث مثل ذلك، حيث تتراجع المعارضة دائماً، وهي غائبة عن الحكم أو مشاركة فيه جزئياً، فيما يتقدم الحزب الحاكم؟ انه سؤال لا اجابة عنه، واذا ما اتسعت دائرة التشكيك، فلا بأس باختراع جولة جديدة لصناديق الاقتراع لتأكيد ثقة الجماهير المطلقة بحاكمها الملهم، وحزبها النبوي الحاكم!