السعودية أكبر مستهلك للذهب في الشرق الأوسط والطلب في أسواقها ارتفع إلى 200 طن عام 97

قال مجلس الذهب العالمي ان الطلب على الذهب في الأسواق السعودية واصل ارتفاعه العام الماضي ليبلغ نحو 200 طن في مقابل 185 طناً حجم الطلب المسجل عام 1996، مما يجعل المملكة أكبر مستهلك للذهب في منطقة الشرق الأوسط. وارتفع الطلب على الذهب في الهند بنسبة 45 في المئة الى 736.7 طن ما يجعلها أكبر أسواق العالم استهلاكاً للمعدن الأصفر.
وقالت دوائر صناعة الذهب في دبي: "على رغم الفارق الكبير في استهلاك الذهب بين السعودية والهند، إلا أن المملكة تعتبر في مقدم الأسواق الدولية استهلاكاً للذهب مقارنة بعدد السكان" وقدر معدل الاستهلاك الفردي فيها بأنها أعلى من الهند 30 مرة.
وتظهر الدراسات الميدانية أن نسبة 87 في المئة من السكان البالغين في المملكة العربية السعودية سنوياً تشتري الذهب فيما يقدر حجم السوق السعودية من المعدن الثمين بنحو ثلاثة بلايين دولار سنوياً.
وتشير الى أن انفاق الفرد السعودي الواحد على مصوغاته الذهبية فقط يصل الى 1700 دولار سنوياً وهو الأعلى في العالم، ويقدر متوسط ثمن القطعة الذهبية الواحدة بنحو 268 دولاراً. ويشتري السعوديون خمس قطع ذهبية للفرد الواحد سنوياً ويفضلون عيارات الذهب الأعلى التي تراوح بين 21 و24 قيراطاً.
وتعتبر السعودية ثالث أكبر سوق دولية استهلاكاً للذهب بعد أسواق الهند والولايات المتحدة. وتحولت المملكة التي باتت تملك صناعات مهمة الى تصدير المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة الى أسواق دبي بعدما كانت قبل أعوام من كبار المستوردين منها. ويبلغ عدد متاجر الذهب في السعودية ثلاثة آلاف منشأة وعدد شركات الجملة 50 شركة وهي أكبر شبكات البيع في العالم.
وقدرت أوساط تجارة الذهب في دبي ان الطلب على الذهب في المملكة العربية السعودية مرشح للنمو بنسبة عشرة في المئة خلال كل من السنوات الخمس المقبلة وأن يصل حجم السوق السعودية الى 400 طن بحلول سنة 2003. وأشارت الى أن النمو يرتبط بشكل مباشر بتطورات أسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاسها على العائدات النفطية.
في غضون ذلك قال الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي رولف شنبلي في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي: "ان دبي تصدرت العالم في تجارة الذهب وباتت أهم مركز لإعادة التصدير واستوردت العام الماضي 660 طناً من السبائك الذهبية بزيادة قدرها 88 في المئة على معدل وارداتها عام 1996".
واعتبر معاذ بركات مدير التخطيط في المجلس ان دبي استفادت من زيادة الطلب في الهند والدول المجاورة، وتمكنت العام الماضي من تعزيز موقعها كمركز اساسي لإعادة التصدير الى أسواق جديدة مثل ايران ومصر.
وقال: "ان دبي سبقت سنغافورة عام 1996 في الحصول على لقب المركز الأول لإعادة تصدير سبائك الذهب، ثم تعاملت العام الماضي مع 350 طناً من واردات السبائك في مقابل 357 طناً لواردات سنغافورة، وتقدمت عليها في الأشهر ال 11 الأولى من 1997 بنسبة 56 في المئة". مشيراً الى أن تقدم دبي لم يكن على حساب سنغافورة اذ أن الأخيرة زادت وارداتها بنسبة 16 في المئة العام الماضي مقارنة مع 1996.
وقال تجار ذهب في دبي ل "الحياة" ان انخفاض أسعار المعدن الأصفر الى مستويات متدنية هي الأقل منذ منتصف الثمانينات والارتفاع المستمر في الطلب في الأسواق التقليدية في دول المنطقة مثل الهند وباكستان ساهم في تحقيق زيادة الطلب بأسواق دبي الأمر الذي عزز دور دبي كمستورد رئيسي للذهب في المنطقة على رغم الغاء عدد من القيود من بعض حكومات المنطقة لاستيراد الذهب وعلى الأخص في الهند التي تعتبر بدورها أكبر أسواق العالم للذهب.
وأكد مجلس الذهب العالمي على زيادة أهمية منطقة الشرق في مجال تجارة الذهب على المستوى الدولي ويستهلك الشرق الأوسط والهند أكثر من 35 في المئة من استهلاك الذهب دولياً، ويعتبر ان الشرق الأوسط والهند من الاقاليم الرئيسية للمجلس بالاضافة الى اقليم أميركا والشرق الأقصى وأوروبا.
وكانت أسعار الذهب في الأسواق الدولية انخفضت في تشرين الثاني نوفمبر الى أقل مستوياتها منذ 12 عاماً وفقدت نحو 35 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وانخفضت من 385 دولاراً للأونصة الى نحو 285 دولاراً للأونصة الشهر الماضي.