192 بليون دولار تجارة الذهب عام 2009

بلغت قيمة التجارة العالمية من الذهب خلال عام 2009، نحو 192 بليون دولار وفق ما أعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية التي أوضحت أن الإمارات جاءت ضمن اللاعبين الخمسة الكبار في هذه التجارة بين عامي 2005 و2009.
وأفادت الوزارة أمس بأن «قيمة صادرات الذهب بلغت 105.2 بليون دولار، والواردات 87.6 بليون»، مشيرة إلى أن «الإمارات حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في التصدير إذ بلغت مساهمتها عام 2009 نسبة 10 في المئة في هيكل الصادرات العالمية وبقيمة 10.5 بليون دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بنسبة مساهمة بلغت 11.5 في المئة وبقيمة 12.1 بليون دولار تلتها استراليا 11.2 في المئة، فهونغ كونغ 9.5 في المئة فكندا 7 في المئة». وأوضحت أن «قيمة الصادرات من الذهب من الدول الخمس بلغت نحو 52 بليون دولار نسبتها 49.2 في المئة».
وأوضحت أن «الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الذهب عام 2009 بقيمة 14.5 بليون دولار أي بنسبة 16.6 في المئة من الواردات العالمية، بينما جاءت الهند في المرتبة الأولى ب 23.4 بليون دولار أي أكثر من 25 في المئة من واردات دول العالم من الذهب».
ولفتت الوزارة في دراسة أصدرتها أمس، إلى «دور مهم يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة، وما يقدمه من خدمات متنوعة لتجارة الذهب مثل التمويل والخدمات اللوجستية والتأمين والمبادرات لتنمية هذا القطاع في الدولة، إضافة إلى إنشاء بورصة خاصة بالذهب واستحداث أسهم دبي للذهب وتوفير خزائن مركز دبي للسلع المتعددة، واستحداث إيصال دبي للذهب وإنشاء مجموعة دبي الاستشارية للذهب، وصناديق دبي لإدارة الأصول الإسلامية - صندوق كوثر للذهب»، موضحة أن «هذه المبادرات أعطت فرصة لتوفير ميزات كثيرة تجمع شركات رائدة في قطاع المعادن الثمينة تحت سقف واحد، ما شجع على تنمية المبادلات وتوفير أقصى درجات الأمان والنمو في ذلك القطاع».
وأوضحت الدراسة أن واردات الإمارات من الذهب نمت خلال 2009 بمعدل 10 في المئة مقارنة ب 2008، موضحة أن «هيكلها ينحصر في شكل أساس بالسبائك التي بلغت نسبتها 62 في المئة أي 366 طناً قيمتها 9.1 بليون دولار، والذهب نصف المشغول 37 في المئة أي 180 طناً ب 5.4 بليون دولار»، مؤكدة «ظهور سويسرا والهند ضمن أهم دول الاستيراد والتصدير للسبائك الذهبية مع الإمارات».
وأشارت الدراسة إلى أن «الإمارات حققت فائضاً تجارياً في تجارة الذهب مع الهند وسويسرا بلغ 5.9 بليون دولار، ما يدل على تمكن أجهزة التصدير الإماراتية من أن تكون معبراً لتجارة الذهب من دول إفريقية وعربية (ليبيا، السودان، تنزانيا، اليمن، العراق) إلى هاتين الدولتين». وقدرت «قيمة الصادرات العالمية من الذهب ومصنوعاته ب 105.2 بليون دولار خلال عام 2009 بمعدل نمو 9.5 في المئة مقارنة بعام 2008». وأضافت: «لكن نظراً إلى ما طرأ على أسعار الذهب من تغيرات سعرية بخاصة بين عامي 2005 و2009 حين بلغ سعر الأونصة بنهاية عام 2009 نحو 972.4 دولار ليتخطى سعرها حاجز 1400 دولار خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2010، بينما كان سعرها 444 دولاراً في عام 2005، ما يستلزم إعادة احتساب معدل النمو باستخدام الأسعار الثابتة لإزالة التضخم السعري وصولاً إلى معدل النمو الحقيقي»، مشيرة إلى أن «واردات الذهب عالمياً شهدت انخفاضاً نسبته 4.8 في المئة في عام 2009 مقارنة بعام 2008، وجاء ذلك تزامناً مع أحداث أزمة المال العالمية، حيث يعد الذهب من السلع ذات درجة المرونة المرتفعة خلال الأحداث الاقتصادية».
وأشارت الوزارة في دراستها إلى أن الذهب يدخل ضمن الاحتياطات الرسمية للعملة لدول كثيرة، إذ بلغ الاحتياط الرسمي منه عالمياً 30.5 ألف طن في عام 2009، وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة وبلغ احتياطها 8 ألاف طن، تلتها ألمانيا ب3.4 ألف طن، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً و16 عالمياً بحصة 322 طناً ولبنان في المركز الثاني عربياً و18 عالمياً بحصة 287 طناً.
وشهد حجم المعروض العالمي من الذهب عام 2009 ارتفاعاً نسبته 12 في المئة مقارنة بعام 2008 إذ ارتفعت الكمية المعروضة من 3605 أطنان إلى 4024 طناً. وبلغت مبيعات الذهب المستعمل الذي يعتبر من أهم مصادر الزيادة في المعروض العالمي، 1673 طناً في عام 2009 بزيادة 357 طناً على عام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 27 في المئة.
وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 9 في المئة من 3811 طناً في عام 2008 إلى 3480 طناً في 2009، نتيجة لانخفاض استهلاكه في صناعة الحلي والمجوهرات من 2193 طناً في عام 2008 إلى 1759 طناً في عام 2009 بنسبة انخفاض 20 في المئة، على رغم زيادة الطلب في الفترة ذاتها لأغراض الاستثمار، بنسبة 14 في المئة،إذ ارتفع حجم الطلب من 1179 طناً إلى 1348 طناً.
- الأونصة تتخطى 1420 دولاراً