14.5 بليون دولار قطاع المجوهرات في دول الخليج

أكد خبراء أن الاستثمار في الذهب بات مغرياً للمستثمرين العرب والأجانب، في ظل الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على كل القطاعات، في وقت حافظ المعدن الأصفر العام الماضي، على سمعته كملاذ آمن للمستثمرين.
وارتفع الاستثمار في الذهب على مستوى العالم بواقع 62 في المئة، ليصل إلى 384 طناً، مدفوعاً بالطلب الكبير على شرائه من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا.
أما سوق المجوهرات التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية، وارتفاع سعر المعدن الأصفر، فقد قدر الخبراء خلال مؤتمر «دبي مدينة الذهب»، الذي انطلق في الإمارة أمس، قيمته في العالم بنحو 146 بليون دولار، تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها 10 في المئة، أي نحو 14.5 بليون دولار.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع من دول المجلس حوالى 8000 شخص، ويتم سنوياً إصدار نحو 1800 رخصة لتجارة المجوهرات في هذه المنطقة، نحو ألف منها لتجار التجزئة، والبقية لتجار الجملة والموزعين وشركات التصنيع.
وأشار الخبراء خلال المؤتمر الذي افتتحته وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، إلى انه في الوقت الذي حافظت فيه المصارف المركزية على احتياطاتها من الذهب، ارتفعت عمليات شراء المعدن الثمين من قبل الدول غير الموقعة على اتفاق المصارف المركزية الخاصة بالذهب.
وشهدت أسعار الذهب خلال الشهور الماضية ارتفاعاً غير مسبوق، ما شجع المستثمرين على المراهنة عليه، ليصبح الاستثمار به السبيل الوحيد للبعض لتعويض خسائرهم المتلاحقة جراء الأزمة المالية.
ورأى الخبراء خلال المؤتمر الذي حضره نحو 400 خبير ومسؤول مصرفي عربي وأجنبي، انه في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج المناجم عام 2008 أدنى مستوياته منذ عام 1996، جرى تعديل مستوى المعروض في السوق جزئياً بفضل الزيادة في حجم الذهب المعاد تصنيعه، إلى أكثر من 1.2 ألف طن، حيث تركزت معظم عمليات إعادة التصنيع في المنطقة العربية وشرق آسيا.
وتشير إحصاءات مجلس الذهب العالمي، إلى ان أسعار الذهب واصلت اتجاهها الصعودي على مدى السنوات التسع الماضية، لتكون أعلى بنسبة 7 في المئة خلال عام 2009، مقارنة بعام 2008.
وأعلن مجلس الذهب العالمي انه بصدد إطلاق حساب مصرفي جديد مقوم بالذهب في المنطقة العربية، من خلال التعاون مع بعض المصارف المحلية في كل من الإمارات والسعودية.
وقدر الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم، صناعة الذهب في الإمارات وحدها العام الماضي (إضافة إلى السبائك)، بنحو 29 بليون دولار.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة أن دبي استوردت 576 طناً من الذهب خلال عام 2009، وبارتفاع ملحوظ عن المعدل السنوي الذي يقدر بنحو 498 طناً. وارتفعت صادرات الذهب بنسبة 9 في المئة عام 2009 مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل إلى 403 طناً.
ويعد قطاع الذهب والمجوهرات من بين أكبر خمس قطاعات تساهم في رفد اقتصاد الإمارات، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً لقطاع السياحة في الدولة.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا أجاي ميترا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تضع الذهب في مكانة متقدمة نسبياً في قائمة الاستثمارات مستقبلاً، ما يدلل على استمرار الطلب القوي عليه بأشكاله المتعددة بما فيها المجوهرات.
وأشار استطلاع حققته «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، إلى أن تقلب أسعار الذهب ينعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة تشاندو سيرويا، ان مبيعات قطاع المجوهرات في دبي تعتمد بنسبة 50 في المئة على السياح.
ولوحظ انخفاض في أعداد السياح الذي يزورون محلات المجوهرات خلال الفترة الماضية، وكذلك انخفاض في قدراتهم الشرائية، وخصوصاً بين السياح الغربيين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية إلى النصف، مع العلم بأن القطاع يعتمد في الوقت الراهن على السياح من جنوب آسيا والقارة الأفريقية.
وذكر تقرير مجلس الذهب العالمي ان الطلب على الذهب في الشرق الأوسط تراجع بمعدل 32 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وأفاد بأن الطلب في الإمارات تراجع 33 في المئة عام 2009، وذلك بزيادة طفيفة عن متوسط التراجع المسجل على مستوى دول الخليج العربية ككل عند 31 في المئة.
وشهدت مصر والإمارات أكبر انخفاض في الطلب على الحلى حيث بلغ التراجع 35 المئة في مصر، و32 في المئة في الإمارات.
وتراجعت مبيعات الذهب في الشرق الأوسط العام الماضي بمعدل 28 في المئة إلى 250.6 طن.
وعلى رغم تراجع سوق المجوهرات في المنطقة، غير أن تجارة الألماس في دبي بلغت العام الماضي 182 مليون قيراط من الماس، بزيادة 22 في المئة عن عام 2008.
وتم تداول 80 مليون قيراط من الماس المصقول في الإمارة عام 2009، بزيادة أكثر من 150 في المئة عن عام 2008 (32 مليون قيراط فقط).
وتساهم كل من الهند وبلجيكا وهونغ كونغ في دعم تجارة الألماس في دبي، باعتبارها أكبر شركائها التجاريين، في حين تشهد أسواق جديدة مثل أنغولا وسويسرا والولايات المتحدة نمواً في حجم التجارة مع دبي.
ورأى الخبراء خلال المؤتمر أن استثمارات الذهب لا تزال إيجابية، مدعومة بعوامل عديدة من بينها رغبة المستثمرين في تنويع استثماراتهم، إضافة إلى ان المصارف المركزية تبحث بشكل متزايد عن الذهب لتنويع ممتلكاتها، مع التوقعات الإيجابية التي تشهدها استثمارات الذهب.