وضه زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني شروطاً عدة للمصالحة بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني دعا إلى تطبيقها على مراحل في مقدمها "تحريم الاقتتال الداخلي" بين الأكراد في شمال العراق و"انهاء الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان في كردستان العراق وتدخله المؤذي وغير المبرر في شؤون شعبنا". وأكد أن المرحلة الأخيرة يجب أن تنتهي باجراء انتخابات كردية جديدة تشرف عليها "حكومة انتقالية" تشكل في المرحلة الثانية "على أساس النتائج الدقيقة لانتخابات 1992 وبمشاركة الأحزاب الكردستانية". يذكر أن أول انتخابات حرة في تاريخ أكراد العراق أجريت في أيار مايو 1992 وأسفرت عن حصول حزب بارزاني على أقل من واحد في المئة أكثر من الأصوات التي حصل عليها حزب طالباني. لكن الحزبين اتفقا على تقاسم البرلمان و"الحكومة" مناصفة. واقترح بارزاني في رسالة إلى طالباني، رداً على رسالة وجهها الأخير إليه عشية شهر رمضان. تلقت "الحياة" نسخة عنها، خطة تتضمن 14 نقطة، واعتبر ان تنفيذ المرحلة الأولى منها هدفه إعادة بناء الثقة بين حزبيهما، وتبدأ باحترام كامل لوقف النار و"التزام قواعد حسن الجوار مع كل الدول في المنطقة في إطار القانون الدولي، وبما يحفظ وحدة العراق وسيادته". وتقضي المرحلة الأولى بموجب الخطة بوقف الحملات الاعلامية واطلاق الأسرى. وشدد بارزاني على ان "مشروعه" يقوم على وجوب تنفيذه في إطار عملية أنقرة للسلام التي تشرف عليها تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا، مشيراً إلى أن تغيّر الظروف يمنع العودة إلى الاتفاقات السابقة المعقودة بين الحزبين. وكان طالباني طالب في رسالته إلى بارزاني بتحقيق مصالحة على أساس أي من الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق باريس 1995 الذي نص على انتخابات ودستور و"جيش موحد لكردستان العراق" ما أثار آنذاك حفيظة تركيا، فأعلنت أنها ستفعل كل شيء لاحباط الاتفاق الذي لم يوقع. ولم يتضمن "مشروع" بارزاني أي إشارة إلى طبيعة الإدارة الكردية التي يفترض أن تنبثق في المرحلة الثالثة لخطته وارتباطها بالحكومة المركزية في العراق، علماً ان البرلمان الموحد لاقليم كردستان العراق اتخذ في 1992 قراراً بالارتباط ببغداد على أساس النظام الفيديرالي.
