سورية: السماح لشركة "الشام للنقل البحري" بالاحتفاظ بالقطع الاجنبي

أعفى المجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الوزراء السيد محمود الزعبي "شركة الشام للنقل البحري" من صرف 25 في المئة من حصيلة وارداتها من القطع الاجنبي بالليرة السورية في "المصرف التجاري السوري" وسمح لها الاحتفاظ بكامل دخلها من القطع الاجنبي.
وكان مستثمرون سوريون وسعوديون أسسوا شركة "الشام" على هامش مؤتمر المستثمرين في دمشق عام 1993. وتشارك الدولة بنحو 25 في المئة من رأس مال الشركة المشتركة البالغ نحو 20 مليون دولار اميركي.
وذكرت مصادر رسمية ان المجلس "ذلّل العقبة الاخيرة التي كانت تعيق انطلاقة الشركة على أسس سليمة تضمن لها النجاح والاستمرار"، بعدما اشارت الى ان "حل مشاكل تأسيس الشركة استغرق اكثر من ثلاث سنوات بدأت بحل مشكلة الاعفاء الضريبي الدائم بناء على القوانين النافذة، والسماح لها بفتح حساب خارجي ثم السماح بالاحتفاظ بكامل دخلها من القطع الاجنبي نظراً لأن معظم مصاريفها تكون بالقطع الاجنبي".
ووافق المجلس الاعلى في الجلسة ذاتها على الترخيص ل 41 مشروعاً زراعياً وصناعياً ونقلياً بكلفة استثمارية نحو تسعة بلايين ليرة سورية، منها 34 مشروعاً للنقل الجماعي بقيمة نحو بليون ليرة تتضمن استيراد 259 شاحنة و31 باصاً و34 ميكرو باص وست شاحنات براد و38 صهريجاً وتؤمن 802 فرص عمل.
وتبلغ تكاليف المشاريع الزراعية والصناعية السبعة التي تمت الموافقة عليها نحو ثمانية بلايين ليرة سورية وتتضمن مشاريع لتربية الابقار وانتاج الاعلاف وانتاج قضبان حديد التسليح وانتاج الألبان والاجبان، والاقمشة المتطورة من البرلون والدانتيل، وانتاج خيوط البوليستر ومشروعاً لإنتاج الاسلاك المعدنية والمسامير وقضبان الحديد.